قالت "هيومن رايتس ووتش" إن "التحالف والحوثيين يخرقان قوانين الحرب في اليمن، وستكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شريكة في الانتهاكات إذا استمرت ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات".
وأشارت المنظمة إلى أنه "منذ 2015، زودت الولايات المتحدة السعودية والإمارات بأسلحة وتدريب ودعم لوجستي بمليارات الدولارات، بما في ذلك التزويد بالوقود جوا حتى 2018، بينما كان التحالف ينفذ حملات القصف الجوي"، مبينة أنها وثقت استخدام التحالف لأسلحة أمريكية الصنع فيما لا يقل عن 21 هجوما غير قانوني على ما يبدو بموجب قوانين الحرب.
وقالت: "تواصل جماعة الحوثي المسلحة أيضا شن هجمات عشوائية على المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك مخيمات النازحين في محافظة مأرب اليمنية. ورغم الخسائر المستمرة في صفوف المدنيين، تواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة وتوفير التدريب والدعم اللوجستي للتحالف"، مضيفة: "تتحمل شركة رايثيون والشركات الأمريكية الأخرى العاملة في قطاع الأسلحة مسؤوليات بموجب التوجيهات الإرشادية للمؤسسات متعددة الجنسيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لتقييم آثار عملياتها ومبيعاتها وخدماتها، بناء على متطلبات حقوق الإنسان الدولية وقوانين الحرب".
ولفتت إلى أنه "رغم أن حكومة الولايات المتحدة على دراية بمزاعم موثوقة بأن أسلحة أمريكية الصنع تستخدم في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد انتهكت التزاماتها من خلال استمرارها في بيع الأسلحة للتحالف. قد يكون المسؤولون الحكوميون مسؤولين قانونيا عن جرائم الحرب في اليمن، وهو أحد الاعتبارات التي أثيرت في تقرير المفتش العام بوزارة الخارجية في 2020".