أعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، تشكيل مجلس قيادة رئاسي ونقل جميع صلاحياته إليه "لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الإنتقالية".
وقال منصور هادي في نص قراره: "أفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وبموجب القرار، يختص مجلس القيادة الرئاسي، الذي سيرأسه رشاد محمد العليمي والمكون من سبعة أعضاء، بجميع صلاحيات نائب الرئيس أيضا، وكل أعضاء المجلس من الرجال.
وقد أعفى الرئيس اليمني نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.
ورحبت السعودية، التي تقود تحالفا عسكريا لمحاربة الحوثيين في اليمن، بقرار هادي، وأعلنت عن حزمة معونات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لدعم الاقتصاد اليمني.
ويدير مجلس القيادة الرئاسي الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية، وفق القرار.
ويكلف القرار المجلس بالتفاوض مع الحوثيين بشأن وقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن والتفاوض للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل، يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.
وسيكون لرئيس المجلس تولي القيادة العليا للقوات المسلحة، وتمثيل اليمن في الداخل والخارج، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للدستور والقانون ما لم يرَ مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان، بحسب قرار منصور هادي.
وفي حالة وفاة أو عجز أو استقالة رئيس المجلس، يرأس المجلس أكبر الأعضاء سنا ويستمر رئيسا ما لم يختر المجلس بالتوافق أو بالتصويت بأغلبية الثلثين رئيسا آخر من أعضائه.
ويتضمن قرار هادي إنشاء هيئة التشاور والمصالحة، والتي من مهامها العمل على توحيد وجمع القوى الوطنية. ويبلغ عدد أعضاء الهيئة 50 عضوا، بينهم 5 سيدات.
وتنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقا للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء اليمن، والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.
وعبرت السعودية عن "دعمها الكامل" للمجلس الجديد.
وأعلنت، وفق التليفزيون الرسمي، عن تقديم "دعم عاجل" للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، ومبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022.
كما دعت لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.
وحثت السعودية على بالبدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي "نهائي وشامل" يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية.