اللجنة الاقتصادية للإنتقالي توجه تحذيرا ضريحا للبنك المركزي وتؤكد أن الوضع الاقتصادي القائم يُنذر بكارثة تهدد بانهيار كامل

وجهت اللجنة الإقتصادية للمجلس الإنتقالي الجنوبي تحذيرا ضريحا إلى البنك المركزي اليمني بعدن، نتيجة لجوئه مجدداً لطباعة النقود الورقية غير المغطاة، والتي وصلت إلى مايزيد عن اثنين ترليون ريال يمني، وأكد أنها ستقود إلى مزيد من تدهور العملة المحلية ووصولها مستويات أخطر وأكبر مماهي عليه اليوم. وعقدت اللجنة الاقتصادية العُليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، أول اجتماع لها في مقرها الجديد بالعاصمة عدن، برئاسة الدكتور عبدالسلام حُميد مستشار رئيس المجلس الانتقالي، رئيس اللجنة. وحيّت اللجنة البطولات العسكرية التي تجترحها القوات المسلحة الجنوبية عن حياض الوطن الجنوبي من المليشيات الحوثية ومليشيات الأخوان الإرهابية على السواء. وعبرت اللجنة الاقتصادية العليا عن تثمينها للجهود الكبيرة التي يبذلها الوفد الجنوبي المفاوض في العاصمة الرياض برئاسة في سبيل إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض لتثبيت الاستقرار والسلام وإعادة ترتيب سلطات الدولة بما يؤمن خدمة الشعب وحل مشكلاته برعاية الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية . ووقفت اللجنة الاقتصادية العُليا أمام جُملة من الموضوعات المُدرجة في جدول أعمالها، منها إعادة ترتيب وهيكلة اللجنة بما يتناسب مع مهامها الجديدة كلجنة استشارية في الشؤون الاقتصادية لرئاسة المجلس الانتقالي . وناقشت اللجنة مستجدات الوضع الاقتصادي الحالي في الجنوب، مؤكدة أنه يُنذر بكارثة ويهدد بالانهيار الكامل، جراء فراغ السلطة وفشل الحكومات المتعاقبة في معالجة الكثير من الجوانب الاقتصادية والتي يأتي في مقدمتها تدهور العملة المحلية التي وصلت إلى مستويات غير معهودة. وأشارت اللجنة إلى أن هناك جوانب عديدة من أوجه القصور الفشل، أبرزها ضعف التوقف شبه الكامل للدورة النقدية، وعدم القدرة على تعبئة وحشد الموارد المحلية والأجنبية، ما أدّى إلى شحة السيولة في خزائن البنك المركزي وتوسع العجز في الميزانية. وتطرقت اللجنة إلى ملفات أخرى هامة، في مقدمتها ملف الخدمات المترديّة وخاصة خدمات الكهرباء، والمياه، والصحة، والنظافة، وعدم توفر وقود الكهرباء الذي يهدد بخروج المنظومة الكهربائية عن الخدمة بشكل كامل. وإلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة قضية حرمان القطاعات العسكرية والأمنية من مستحقاتهم المالية المشروعة لأشهر مضت، وفي هذا الشأن أوصت اللجنة الوفد المفاوض بالضغط على الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه مستحقات تلك الجهات. كما ناقشت اللجنة أزمة المشتقات النفطية الذي تأثر بقرارت تحرير المشتقات التي كانت نتائجها عكسية بعد ان توقف الاستيراد والتوزيع عبر شركة النفط ومصافي عدن لصالح بعض التجار . وأكدت اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي وقوفها ودعمها لكل جهود الاستاذ لملس، داعية شرائح المجتمع كافة للوقوف إلى جانبه لإعادة الوجه الحضاري لمدينة عدن وطابعها المدني، وحسب إعلام المجلس الانتقالي الجنوبي فقد خرجت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها، بجملة من القرارات التوصيات حول ما تم مناقشته، كما قررت عقد اجتماع استثنائي نهاية الأسبوع القادم لبحث ودراسة ملفات اقتصادية أخرى ذات أهمية في حياة المجتمع . ودعت اللجنة الاقتصادية العليا إلى سرعة تنفيذ اتفاق الرياض واستشعار المخاطر والتحديات الخطيرة التي يعيشها الشعب جراء فراغ السلطة الحكومية منذ توقيع الاتفاق، مؤكدو أن تنفيذ الاتفاق من شأنه أن يخلق حالة من الاستقرار السياسي والأمني ويهيء الظروف لمعالجة التحديات والمعضلات الاقتصادية.