نقابة موظفي البنك المركزي بعدن في موقف حرج ومواجهة مضرة بمصلحة الموظفين(وثائق)

وقعت نقابة البنك المركزي اليمني بعدن، في موقف محرج يضعفها قانونيا ويظهرها كخصم كاذب لاعضاء مجلس إدارة البنك ومشغولة خارج مهامها ودورها النقابي المتعلق بموظفي البنك وواقعهم وحقوقهم، بعد إصدار رئاسة النقابة، ماسمي باليان النقابي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠م مذيل باسم رئيس النقابة ثابت العيسائي ٢٨/١٠،يزعم انتهاء الصلاحية القانونية لمجلس إدارة البنك المركزي ويحملهم مسؤولية الوضع المصرفي المختل جراء غياب الدولة ومواردها ودور البنك ومجلس إدارته وتكالب كل الظروف المختلفة المتعلقة بالحرب وويلاتها. وحصل مراقبون برس، على صورة من القرار الجمهوري رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٨ الصادر بتاريخ 15 / 7 /2018 م لتجديد رئاسة الجمهورية لاعضاء مجلس إدارة البنك المركزي حتى ٢٠٢٢م، مايؤكد عدم صحة ماورد في بيان النقابة حول عدم قانونية اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي المتواصلة بعدن وانتهاء الصلاحية القانونية لاعضاء مجلس الإدارة الأمر الذي يضع مصداقية النقابة ومواقفها في موقف حرج جدا للغاية يستدعي سرعة الإعتذار لاعضاء مجلس الإدارة، تجنبا لأي إجراءات قانونية وقائية يحق لأعضاء مجلس الإدارة اتخاذها واللجواء إليها كون مهام النقابة متعلق بموظفي البنك وحقوقهم بالدرجة الأولى وليس مهام ودور أعضاء مجلس الإدارة كما قال لمحرر مراقبون برس احد اعضاء مجلس الإدارة .