الداعري يكشف عن خطر كارثي أكبر من انهيار صرف العملة اليمنية ويوضح أهم الحلول الانقاذية العاجلة

‏أكد الكاتب والصحفي المهتم بالشأن المصرفي ماجد الداعري ان مساع الحوثي لابطال قيمة العملة النقدية الجديدة وضرب قيمة صرفها بمناطق الشرعية،تشكل خطرا كارثيا أكبر من أزمة انهيار الصرف الممكن إيجاد حلول لها لو استشعر التحالف والمجتمع الدولي والأمم المتحدة واجباتهم الإنسانية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني المهدد بمجاعة فوق مجاعته الغير مسبوقة إنسانيا. وأشار الداعري، رئيس تحرير موقع مراقبون برس الإخباري المستقل، إلى خطورة استغلال الحوثيين لاستمرار فشل الشرعية في إدارة الملف الاقتصادي وإيجاد اي حلول ومعالجات إنقاذية لوقف انهيار الصرف، وحرصهم على مواصلة عملياتهم الاستنزافية لسحب العملة الأجنبية من السوق وضرب قيمة العملة الجديدة بفارق صرف وصل إلى ٤٠٪ عن قيمة العملة القديمة، وتوجههم لإنهاء التعامل بشكل تام مع العملة النقدية الجديدة، وبالتالي تحكمهم التام بادارة القطاع المصرفي في اليمن برمته. وقال الداعري، في مداخلته أمس ببرنامج ‎#المساء_اليمني على قناة ‎#بلقيس، أن تداعيات كارثة انهيار صرف العملة لن تقتصر على مناطق حكومة الشرعية وإنما ستشمل قريبا كل اليمن كون استقرارها شكليا عند فارق ال٢٠٠، ليس لوجود حلول اقتصادية ومعالجات مصرفية وعلمية حقيقية، وإنما بفعل خطوات وإجراءات أمنية مؤقتة يفرضها الحوثيين بمناطق نفوذهم. وأكد الداعري ان حكومة الشرعية والبنك أعجز من إيجاد حلول لازمة أكبر من إمكانياتهما وقدراتهما الإدارية لمعالجة انهيار العملة وبالتالي فإن من الضرورة إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وتعيين قيادة مصرفية مهنية مجربة وتوافقية،قادرة على إيجاد سياسيات نقدية إنقاذية والتفاهم مع التحالف والمجتمع الدولي والأمم المتحدة لتقديم مساعدات ومنج مالية إنقاذية عاجلة وتمكينها جمع موارد النفط والغاز والجمارك والضرائب إلى البنك وتكوين احتياطي نقدي اجنبي كفيل بتفعيل أدوات التدخلي في السوق المصرفية والتعامل مع شركات الصرافة التي أصبحت أكثر من البقالات بعدن دون حسيب ولا رقيب. وأكد الداعري ان هناك ماهو أكثر خطورة وكارثية من انهيار الصرف يتمثل بسحب الحوثي لبساط التحكم وإدارة القطاع النقدي اليمني بشكل عام من تحت حكومة الشرعية بالمنفى من خلال عمله الحثيث لتقويض ماتبقى من دور للبنك المركزي او حكومة الشرعية العاجزة عن إيجاد أي حلول بذريعة كونها حكومة تصريف أعمال ليس لها صلاحية التدخل او حتى الدعوة لاجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى لبحث حلول إنقاذية عاجلة للصرف لتفادي خروج كارثة الانهيار عن السيطرة وتجاوز صرف الدولار لحاجز الألف ريال كون ذلك سيشكل بداية انهيار كارثي حقيقي وهرولة متسارعة للصرف نحو الألفين والثلاثة والخمسة الآلاف ريال للدولار الواحد في غضون فترة وجيزة، كحال دولة لبنان وغيرها من دول الحروب بالمنطقة، منوها إلى أن بقاء الصرف عند وضعه القائم مايزال عند حدود المنطق مقارنة بالواقع وتداعيات وويلات ست سنوات من الحرب والدمار التي جعلت من اليمن أكبر مجاعة في تاريخ الإنسانية . وأكد الداعري سعي الحوثيين المعزول ين خارجيا وماليا إلى استغلال الفشل المصرفي للشرعية وغياب الدولة وعجز البنك المركزي بعدن عن إيجاد أي حلول او معالجات لإيقاف انهيار الصرف أو ضبط الصرافيين المتلاعبين بالصرف، وبالتالي استمرار هم في تجريف العملة والمضاربة بها، وذلك خلال سعي المليشيات اليوم الى إلغاء قيمة العملةالجديدة وإنهاء التعامل بها نهائيا حتى بمناطق الشرعية عما قريب بسببت انهيار الصرف وتوسع فجوة القيمة في فارقها كما بررت ذلك اللجنة الاقتصادية للحوثيين في دعوتها قبل امس الأول للشعب اليمني بمختلف المناطق لوقف التعامل بتلك العملة بوصفها تضخمية وغير قانونية، وبعد نجاحهم في منعها من التداول بمناطقهم وإيجاد نقص ٤٠٪من قيمتها اليوم حتى بمناطق الشرعية. وأوضح الداعري ان على التحالف مسؤوليات أخلاقية والتزامات حرب إنسانية تجاه الشعب اليمني تستدعي تحركه بشكل عاجل لإيقاف انهيار العملة من خلال ودائع مقيدة وملزمة بانقاذ الموقف وليس كحال وديعتي المليار دولار السعودية التي ذهبت لصالح كبار التجار وهوامير الاستيراد دون ان يلمس منها المواطن اي فارق يذكر في تخفيض أسعار المواد الأساسية المدعومة او تثبيت صرف العملة المحلية المنهار أمام العملات الأخرى بشكل متسارع، رغم ان تلك العملة مقيدة وتحت تحكم الجانب السعودي المشارك بفساد إدارة الملف الاقتصادي.