كشف المستثمر الحضرمي عبدالسلام أحمد باداود، عن أبرز المستندات القانونية التي تثبت أحقيته بأرض وحدة جوار 2D1 بشارع الستين فوة أمام المنصة بالمكلا، بعد اقدام شرطة مركز فوة بإزالة سورها وهدم منزله القائم فيها، بناءا على توجيهات غير قانونية، من مدير أمن ساحل حضرموت قضت بتوفير الحماية لمدير الرقابة والتفتيش بهيئة الأراضي وفق توجيهات مخالفة من الهيئة، طالبته بتوفيرالحماية لتمكين مؤسسة بن مالك وآل باحيدان من الأرض وتجاوز سلطة القضاء التي ماتزال تنظر في القضية. منوها إلى أن تنفيذ الهدم والازالة، جاء قبل يومين من الموعد المقرر لأول جلسة محاكمة بعد أزمة كورونا، بعد تأجيل الجلسة لأكثر من مرة.
وأوضح باداؤود - في بيان توضيح للرأي العام وتظلم إلى رئاسة الجمهورية والنائب العام والمحكمة العليا وهيئة الأراضي وكل الجهات الحكومية- أنه تفاجأ باقدام قوات الأمن على إزالة سور الأرض وهدم منزله القائم فيها،خارج الدوام وبدون أحكام او توجيهات قضائية أو حتى إشعار إزالة وبعد ساعات فقط من صدور توجيهات كتابية من مدير أمن الساحل، تطالب مركز أمن وشرطة فوه بتوفير الحماية،عطفا على طلب فرع هيئة الأراضي بالساحل، وبناءا على أمر تنفيذي مخالف لفرع الهيئة وحيثيات غير قانونية سبق أبطالها بمذكرة رسمية مماثلة من فرع الهيئة بالساحل، وتأكيد هيئة الأراضي نفسها بوجود محاضر إسقاط وعقود انتفاع لنا على تلك الأرض مصروفة من هيئة الأراضي ومسجلة بالسجل العقاري، ووفق أولوية تواجدنا القانوني الموثق بكل المستندات الرسمية التي تؤكد ذلك وبوثائق وادلة الهيئة نفسها أيضا ومنها مايحويه توضيحنا هذا المعزز بكل الوثائق المذكورة لكل من يعنيه الأمر.
وكشف باداؤود عن ابرز مستنداته القانونية لملكية الأرض والمتمثلة أهمها بالآتي:
أولاً - وثيقة انتفاع بأرض الدولة
ثانياً- تصريح بناء .
ثالثاً- سندات تسديد رسوم الدولة .
رابعاً- محضر تسليم أرضنا موجه و موقع عليه كل من م. ياسر الجنيدي ،و الأخ / عبدالله حسن بن علي الحاج بصفته مدير فرع الهيئة بمديرية المكلا بتاريخ : 29/12/2010م .
خامساً- أمر قضائي من رئيس محكمة استئناف م / حضرموت القاضي / هاشم الجفري إلى مدير عام الأمن و الشرطة ساحل حضرموت بتاريخ :7/4/2019م ينص على :(... و بهذا فإن الأحكام واضحة و لا تحتاج منكم إلى تأويل و اجتهاد سيما و الأحكام قضت بأن يبقى الحال على ما هو عليه من تاريخ الحكم أعلاه و على من يدعي بحق يلجأ إلى القضاء المدني وعليه يتطلب منكم منع الجميع من العمل في تلك الأرض موضوع الحكم تنفيذاً و احتراماً للأحكام القضائية ) سادساً- خطاب من رئيس محكمة استئناف حضرموت إلى مدير فرع الهيئة العامة للأراضي بتاريخ :12/2/2019م نص فيه على الأمر الآتي ( عليكم توجيه من يدعي بأي حق في هذه الأرض عليه اللجوء إلى القضاء المدني تنفيذاً للأحكام الباتة و عدم اجراء أي تصرف في الأرض من بناء أو استحداثات ).
سابعاً- أمر قضائي من قبل رئيس نيابة الأموال العامة القاضي / عمر وحدين مسجل على آخر صفحة من القرار الإداري رقم ( 27لعام2019م ) الصادر عن فرع الهيئة العامة للأراضي ساحل حضرموت نص على : ( من خلال اطلاعنا على قراركم هذا و المنسوخ إلينا يتبين بأنه يحتوي على أمر إداري خاص بإلغاء قرار إداري و لا يشمل ملكية الأرض لوجود أحكام قضائية و عليه نوجهكم بتوجيه من يدعي بملكية اللجوء للقضاء و اتخاذ الاجراءات الوقائية بالإيقاف من التصرف في الأرض ) .
ثامناً- خطاب من رئيس نيابة الأموال العامة القاضي / عمر وحدين برقم (157لعام 2019م) نص فيه على : ( نوجه بسرعة المعالجة والتقيد بتوجيهات محافظ المحافظة بإحالة الموضوع إلى القضاء مع اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة ) .
تاسعاً- خطاب صادر من مدير فرع الهيئة العامة للأراضي د.عادل عبدالله المعلم و موقع عليه عبدالله حسن بن علي الحاج بصفته نائب المدير العام إلى مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة ساحل حضرموت موضوعه (عدم منح وسحب والغاء أي تراخيص صرفت لمؤسسة بن مالك للتجارة والمقاولات في الأرض الكائنة بمنطقة فوة وحدة جوار (2d1) ).
عاشراً – خطاب موجه من مدير فرع الهيئة نفسه الأخ / عبدالله حسن بن علي الحاج ، و المستشار / سامي أنيس الكثيري و القانوني / عبدالحكيم العفاري برقم (159لعام 2020م) بتاريخ :13/2/2020م موضوعه ( رد على تظلم مؤسسة بن مالك ) و قد فصل وفند ذلك الخطاب كل الحقائق و طالب رئيس الهيئة بالتمسك بالدفاع عن أرض الدولة الممنوحة لنا و لمجموعة من المنتفعين و لجامعة حضرموت التي تعد ارث أجيال قادمة ، و الرد مكون من 6 صفحات .
حادي عشر- إفادة بتاريخ : 9/9/2020م إلى مدير هيئة الأراضي صادرة من قاضي محكمة غرب المكلا الابتدائية القاضي / سعيد بلبحيث بوجود قضية منظورة أمام المحكمة مرفوعة منا،ضد مؤسسة بن مالك و آل باحيدان، إلا أن مدير عام الهيئة عبدالله حسن بن علي الحاج نفذ الازالة غير القانونية و كأن فوق القانون و دون ايقافها نظراً لوجود نزاع قضائي لأن خلاف ذلك يعني اعتداء على سلطان القضاء .
وأكد المستثمر باداؤود - في ختام بيانه التوضيحي - أن جميع هذه الخطابات و غيرها من الأحكام القضائية الباتة، تؤكد أحقيتنا بالأرض و أحقية جامعة حضرموت وبقاء الحال على ما هو عليه ( أي بقاء أسوارنا و بيوتنا ) ومن يدعي بملكية عليه التوجه إلى القضاء المدني احتراماً لتلك الأحكام و الأوامر والتوجيهات. مشيرا الى أن ما يحمله منازعوه في الأرض إنما هو إثبات واقعة حظر القانون التعامل بها ، و سجلت بطريقة غير قانونية حسب إفادة المختصين، إضافة إلى أنها سجلت بعد صدور قانون الاثبات اليمني الذي حظرها وهناك تعاميم كثيرة تحظرها و ترفض قبول أي دعوى قائمة على اثبات واقعة بل الأدهى من ذلك أنها غير موجودة في إدارة السجل العقاري بالهيئة العامة للأراضي حسب إفادة المستشار القانوني للسجل العقاري سابقاً يعقوب عرم و مدير إدارة السجل العقاري أنور مزروع اللذين أكدا أن ما يحمله منازعوه إنما هو إثبات واقعة حظرها القانون و سجلت بطريقة غير قانونية حسب إفادة المختصين.
وأكد باداؤود، أن ما حصل، هو عدم احترام مدير فرع الهيئة الأخ / عبدالله حسن بن علي الحاج لكل تلك الأحكام و الأوامر و التوجيهات وعدم اتباع سبيل القانون و اتخاذ سبيل آخر لا يقبله لا عقل ، ولا منطق ، و لا شرع ، و لا قانون ، وحسبنا الله ، و نعم الوكيل، وما ضاع حق وراءه مطالب.
