بيان توضيحي جديد صادر عن البنك المركزي اليمني بعدن

عبر البنك المركزي اليمني عن استغرابه الشديد من البيان الصادر عن جمعية صرافي عدن والذي تضمن هجوما غير مبرر على البنك المركزي، ونسب إليه ممارسات لا تمت للحقيقة والواقع بصلة. ويؤكد البنك المركزي أن أداءه وتعامله مع كل أطراف المنظومة المصرفية تحكمه القوانين النافذة ذات العلاقة، التي لا يمكنه السماح بتجاوزها أو بالتفريط بها. ويوضح البنك المركزي أن الحملة التي ينظمها حالياً في سوق صرف العملات، إنما تستهدف ضبط الاختلالات والمتلاعبين بالأسعار في سوق الصرف، انطلاقاً من مسئولية البنك المركزي في الحفاظ على قيمة العملة المحلية وتحقيق استقرار عام للأسعار، وهو الدور الذي أنيط به بموجب قانون انشاء البنك رقم 14 لعام 2000م. ان كل الاجراءات التي يعتمدها البنك المركزي في حملته تتوافق تماماً مع ما نظمه قانون تنظيم اعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، وان بيان الجمعية الذي أسمته “بالاستنكاري” تعمد الى تشويه الحقائق للتمويه عن ممارسات بعض أعضاءها الخارجة كلياً عن الأغراض المشروعة التي منحت لهم بموجبها تراخيص مزاولة اعمال الصرافة وفي مخالفة صريحة للقانون الذي ينظم عملها، وهو ما تسبب في خلق تشوهاً كبيراً في نشاط اعمال الصرافة واستوجب على البنك المركزي إصلاحه والحد من تداعياته مهما كلفه ذلك. ويؤكد البنك المركزي ان الهجوم والضغوط الشديدة التي يتعرض لها من المتضررين من حملته لن تثنيه عن مواصلة تنفيذها وفق الخطة المقرر لها، تنفيذاً لالتزاماته المنصوص عليها بالقانون، والغير قابلة للمساومة، والتي يسعى من خلالها الى كبح التدهور الحاصل في قيمة الريال اليمني مما أضر كثيراً بالمواطن في بلادنا الذي أصبح يعيش ظروف غاية في الصعوبة، ويزيد من معاناته انخفاض مستوى دخله نظراً لانخفاض قيمة عملته، بسبب جشع المتلاعبين بأسعار العملات ومضارباتهم غير المشروعه بها. صادر عن البنك المركزي اليمني المقر الرئيسي – عدن