حذرت حكومة الإنقاذ اليمنية الموالية لجماعة الحوثيين من أن البلاد أصبحت على وشك كارثة صحية جراء انعدام المشتقات النفطية، محملة الأمم المتحدة والتحالف العربي المسؤولية عنها.
وألقى طه المتوكل، وزير الصحة العامة والسكان في حكومة الإنقاذ التي تتخذ من صنعاء مقرا لها، في تصريح لوكالة "سبأ" الرسمية اليوم الجمعة، على الأمم المتحدة والتحالف اللوم في "الوفيات اليومية بسبب الوضع الصحي المتدهور نتيجة العدوان والحصار ومنع سفن النفط من الدخول إلى اليمن".
وذكر الوزير أن استمرار التحالف "صلفها وتعنتها بمنع دخول سفن المنشقات النفطية" يضع اليمن "على أبواب كارثة صحية كبرى"، وتابع: "ندق ناقوس الخطر، خاصة بعد توقف جزئي لثلاثة مصانع أكسجين، الأمر الذي يعرض الآلاف من المرضى للوفاة خاصة الموجودين في غرف العنايات المركزة بمراكز العزل والمستشفيات وحضانات الأطفال وغيرها، ما يعني أننا أمام جريمة يتحمل مسؤوليتها العدوان باحتجازه السفن النفطية والأمم المتحدة بصمتها".
وأشار المتوكل إلى اعتماد المستشفيات اليمنية اعتمادا كليا على المشتقات النفطية تزويدها بالطاقة لتشغيل الأجهزة الطبية والتشخيصية والعلاجية وتحريك سيارات الإسعاف والطوارئ ونقل الأطباء والمسعفين والموظفين الصحيين، معربا عن قلقه إزاء توقف غرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ والوسائل التشخيصية والعلاجية والمختبرات والحضانات في كل المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين جراء توقف مصادر تزويدها بالطاقة الكهربائية.
ووصف الوزير منع دخول المشتقات النفطية إلى البلاد بأنه "حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المرضى"، محذرا من أن هذه الخطوة تقوض جهود مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بمراكز العزل في مختلف المحافظات اليمنية.
في غضون ذلك، أصرت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ بيانا ذكرت فيه أن منع دخول المشتقات النفطية "سيحول المستشفيات إلى مقابر" ويهدد بتوقف كثير من المستشفيات عن تقديم خدماتها، مطالبة المنظمات الحقوقية بالتحرك على وجه السرعة والضغط على دول التحالف بغية السماح بدخول تلك السفن، خاصة وأنها تخضع لتفتيش الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق من اليوم، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى الانخراط بشكل بناء وسريع في مساعيه الرامية إلى السماح للسفن بدخول ميناء الحديدة جنوب اليمن واستخدام الإيرادات لدفع رواتب موظفي القطاع العام، مشددا على ضرورة إيجاد حل يخدم مصالح الشعب اليمني.