محافظ حضرموت يكشف عن ٦٠ مليون دولار مديونية للطاقة المشتراه ويبشر بحل استراتيجي للكهرباء(فيديو)

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عدم شعور حكومة الشرعية بمسؤوليتها تجاه حضرموت وخذلانها لقيادتها في توفير محروقات وتكاليف الطاقة الكهربائية وعدم تنفيذ وعدها بتوفير الأدوات الصحية والمسحات المخبرية لفحص حالات الإصابة بوباء كورنا. .وأكد المحافظ في خطاب متلفز، ليلة أمس، أن السلطة المحلية تتكعف ٧ ملايين شهريا قيمة المازوت والديزل الخاص بتشغيل محطات الكهرباء بحضرموت إضافة إلى ٧ ملايين أخرى قيمة الطاقة المشتراه، بدلا عن الحكومة التي لاتستشعر مسؤوليتها تجاه حضرموت. ورصد محرر مراقبون برس تأكيد المحافظ البحسني في خطابه المتلفز عبر قناتي حضرموت الفضائية، ليلة أمس، أن السلطة المحلية قامت بعدة خطوات لتأمين خدمة الكهرباء بحضرموت إلى مابعد رمضان منها توفير المحروقات الكافية غبر التعاقد مع تجار جلبوها لحضرموت، إضافة إلى القيام بعدة حلول متاحة منها محطة ٧٠ ميجا بالهضبة لتأمين كهرباء لوادي حضرموت ومحطة ال٤٠ ميجا بالشحر إضافة لتوفير قطع غيار لمحطات أخرى ومفاوضة الشركة بإضافة مولدي طاقة بمحطة الريان لتوليد ٢٠ ميجا إلى جانب استئجار ١٠ ميجا من الطاقة المشتراه وادخالها للخدمة وتخفيف ساعات انقطاعات التيار في فصل الصيف حيث يصل عجز الطاقة إلى النصف مع تزايد الطلب على التيار. وشدد المحافظ على ضرورة وجود وعي مجتمعي وتسديد للفواتير واحساس بضرورة الإقتصاد في تشغيل المكيفات والتخفيف من استهلاك الكهرباء والابتعاد عن الربط العشوائي وجريمة الربط من خلف العداد ومضاعفة الأحمال على المولدات الخاصة بالأحياء مايؤدي إلى انفجارها نتيجة تزايد الضغط عليها أضعاف قدرتها التوليدية. وأوضح القائد المحافظ ان السلطة المحلية كانت تنتظر تسلم ملكية محطات طاقة مشتراه بعد انتهاء عقد التأجير وتحويل ملكتها للدولة،وفق عقد الإيجار غير ان تراكم المديونية الحكومية لمالكها المستثمر البالغة ٤٠ مليون دولار، حال دون تمكين السلطة المحلية بحضرموت من استلام المحطات حسب نهاية عقد الإيجار وذلك بسبب وجود شرط بالعقد يقضي بتسليم كافة مستحقات الشركة ورفض الحكومة تسديد المبلغ وعدم امكانية قيام السلطة المحلية بحضرموت بدفع المبلغ المستثمر كشرط لتسلم المحطة، إضافة إلى ٢٠ مليون دولار أخرى لشركات طاقة مشتراه أخرى ماتزال معلقة كديون مستحقة لشركات الطاقة المشتراه بحضرموت منوها إلى تمكن قيادته من إقناع تلك الشركات بالثقة والمصداقية معهم للاستمرار في تقديم الخدمة حتى شهر ٧ المقبل وحينها سيكون لكل حدث حديث. طاقة شمسية وكشف المحافظ عن توجه السلطة المحلية بحضرموت إلى الطاقة الشمسية كحل للتخفيف من حجم الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بحكم التوسع العمراني والربط العشوائي ومن خلف العداد، مشيرا الى ان المرحلة الأولى من التوجه نحو الطاقة الشمسية قد بدأ بتشغيل العديد من آبار المياه إضافة إلى وجود مشروع سيبدأ تنفيذه بعد رمضان يقضي بانارة الشوارع بالطاقة المشتراه أيضا كون سلطته لاتملك حلولا سحرية ولا إمكانيات لإنشاء محطة كهرباء بمائة ميجا ولكنها تسعى وفق الامكانيات المتاحة لإيجاد حلول وتأمل تمكنها من إضافة محطة حكومية أخرى إلى جانب محطة الشحر الحديثه المتطورة والتي تعد الأولى على مستوى اليمن كلها،ولذلك فهي تعتزم اللجوء للتخفيف من كثرة الاستهلاك للطاقة والاستفادة من تجارب السعودية والإمارات في هذا الملف المهم من خلال التعاقد مع مستثمر بقطاع الطاقة المشتراه باسعار عقلانية لتخصيص محطة لكبار المستهلكين كالمصانع والأسواق والمولات الكبيرة التي تحتاج اكثر من ميجا إلى خمسة ميجا لحالها وتوفير طاقتها لتحسين خدمة الكهرباء للمواطنين بمنازلهم، ولكون تلك المصانع والأسواق والمتاجر والشركات لايتأخرون في تسديد الفواتير نتيجة حاجتهم للكهرباء وضمانا لعدم توقف اعمالهم. تحرير الطاقة الكهربائية وكشف محافظ حضرموت عن وجود توجه دولي وضغوط خارجية على الحكومات من المانحين والصناديق الدولية بضرورة تحرير قطاع الكهرباء كغيره من القطاعات المحررة، لرفع تكلفة الدعم الحكومي الكبير الذي يذهب لقيمة التيار الكهربائي للمواطن، مستشهدا على ذلك بمناقشته مع خبراء عرب لموضوع القيمة الزهيدة جدا بنسبة صفرية، مقارنة مع قيمة الخدمة المقدمة لمواطني دول عريقة كمصر التي أكد حرص الحكومة فيه على خدمة مواطنيها. ونفى المحافظ وجود اي توجه لإدارته لرفع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء على المواطنين وإنما خصم ٢٠ بالمائة كم قيمة الاستهلاك على كل من يسارع لتسديد فاتورته كما سبق وأن أعلن عن ذلك، رغم كل الصعوبات التي تواجه سلطته في إدارة ملف الكهرباء تزامنا مع رفض المواطنين تسديد فواتير استهلاكهم وربطهم عشوائيا ومن خلف ساعة العداد كما يحصل اليوم مع الأسف. مشروع استراتيجي مع شبوه وكشف محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية عن وجود مشروع حكومي مع محافظة شبوة لإنشاء محطة كهرباء غازية استراتيجية باسهام السلطتين المحلية بحضرموت وشبوه وذلك من أجل تغطية حاجة حضرموت وشبوه للكهرباء ويمكن أبين وصولا إلى عدن على اعتبار ان الغازية اقل تكلفة من محطات الطاقة المشتراه ومحطات التوليد بالديزل او المازوت .