استقبلت حضرموت أمس أجهزة ومولدات ومعدات مشروع محطة كهربائية حكومية جديدة وحديثة تعمل بنظامي المازوت والديزل والغاز، في وقت ماتزال فيه المتابعات والأمنيات والتحركات الحضرمية جارية على قدم وساق، لإلزام شركة بترومسيلة، بتكثيف تحركاتها لمواصلة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المباشرة إليها بالتكفل بتمويل وإنشاء محطة كهربائية غازية مركزية لحضرموت بطاقة انتاجية تقدر ب100 ميجاوات،وتزامنا مع قرب ملكية السلطة المحلية بحضرموت لمحطات توليد كهربائية تنتج مالا يقل عن ٦٠ ميجاوات، بعد إنتهاء مدة التعاقد الحكومي معها وشراء طاقة مشتراه منهما، وهو مايمكن حضرموت ولأول مرة، من تحقيق اكتفاء ذاتي في الطاقة الكهربائية، وتحرير الحضارم من قبضة وأطماع ونفوذ تجار الطاقة المشتراه المتحكمين - منذ ثلاثة عقود من الزمن- بكثير من قرارات وسياسات السلطة المحلية بحضرموت والأكثر تسببا في خلق أزمات انقطاعات الكهرباء بشكل مستمر ومدروس سياسيا وابتزاريا.
المحطة الواصلة، أمس الأربعاء، على متن سفينة خاصة إلى ميناء المكلا، تنتج ٤٠ ميجاوات قابلة للزيادة لتغطية احتياجات مديرية الشحر وماحولها وتخفيف الأحمال عن كهرباء محطة الريان، بتمويل السلطة المحلية بحضرموت وتنفيذ شركة الإهرام طاقة ، وقيام شركة وارتسلاء الفلندية بتصنيع أجهزتها ومعداتها، بمبلغ 40 مليون دولار امريكي, وعلى ان يتولى فريق فني خاص بها بالإشراف على عملية التركيب، ومن ثم متابعة خبراء لذات الشركة، وعن طريق أجهزة رصد فضائي وتتبع مباشر وعن بعد ، لسير عمل وتشغيل المحطة، حسب توضيح مصدر حكومي مسؤول.
وأوضح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خلال استقباله لمعدات المحطة، أنها تأتي في إطار الاهداف المرسومة أمام قيادته لتمكين حضرموت من احداث نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الكهرباء على مستوى عموم اليمن وفي إطار حرصه وسعيه الحثيث لإنشاء محطات كهربائية حكومية تملكها السلطة المحلية .
وكان القائد المحافظ اللواء فرج البحسني، أكد أمس، أن مشروع محطة الـ40 ميجاوات الجديدة لمدينة الشحر وماحولها،أصبحت على وشك الجاهزية، بعد ان قاربت فرق الهندسة من الإنتهاء من تجهيزها وادخلها إلى الخدمة لتعزيز منظومة كهرباء الساحل الحضرمي والاسهام في حل مشكلة الانقطاعات الصيفية خصوصا، وأوضح المحافظ ان السلطة المحلية بالمحافظة ستتسلم خلال شهر يونيو القادم 50 ميجا من شركة الإهرام بعد انتهاء مدة عقد شراء الطاقة منها القاضي بأن تؤول ملكية المحطة الإنتاجية للطاقة، للسلطة المحلية بحضرموت.
وأكد المحافظ البحسني أن قيادة السلطة المحلية بحضرموت تسعى بإستمرار نحو إيجاد حلول جذرية ودائمة لمشكلة انقطاعات الكهرباء وتوفير الطاقة المستقرة للمواطنين، باعتبار الكهرباء أكبر هم ومشكلة تعانيها السلطة المحلية التي تتكبد شهريا 17 مليون دولار قيمة محروقات وقطع غيار فقط لمحطات التوليد خلال فصل الصيف.
