آخر تحديث :الخميس-28 مارس 2024-11:31م

محليات


الداعري:لهذه الأسباب فشل إتفاق الرياض اقتصاديا وسيتواصل الانهيار المصرفي الكارثي للعملة المحلية

الداعري:لهذه الأسباب فشل إتفاق الرياض اقتصاديا وسيتواصل الانهيار المصرفي الكارثي للعملة المحلية
ماجد الداعري متحدثا أمس لبرنامج قضاينا على قناة الغد المشرق

الخميس - 30 يناير 2020 - 02:52 ص بتوقيت عدن

- مراقبون برس _ عدن _ خاص

توقع الصحفي اليمني المهتم بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري رئيس تحرير موقع مراقبون برس الإخباري المستقل عن استمرار كارثة الانهيار المصرفي للعملة المحلية وارتفاع موجة غلاء الأسعار ‏نتيجة غياب اي حلول حكومية ممكنة للأوضاع. وقال في حديثه أمس لبرنامج #قضاينا على قناة #الغد_المشرق ان كل المؤشرات والمعطيات القائمة تؤكد ان الوضع سيزداد سوءا طالما والمجتمع الدولي مستمر في تجاهل مجاعة الشعب اليمني والأمم المتحدة مصرة على استثمار معاناته والمتاجرة بمآسيه واحتياجاته، وحكومة الشرعية عاجزة عن أي حلول او حتى جمع وتفعيل كل موارد الدولة وصادراتها النفطية وغير مؤهلة لذلك بعد اتهام لجنة الخبراء الاممية الخاصة بالعقوبات الدولية في تقريرها النهائي المرفوع قبل يومين، إلى مجلس الأمن بتورط مسؤولين بالبنك وحكومة الشرعية وبنوك ومصارف في الفساد والمضاربة بالعملة والاثراء غير المشروع على حساب العملة ومصلحة الشعب اليمني، وفي ظل استمرار فشل إدارة البنك المركزي بعدن في اتخاذ اي حلول مصرفية لإيقاف تدهور الصرف واستعادة الدورة المالية من قبضة صرافي السوق السوداء على حساب البنوك والمصارف،نتيجة عدم توفر احتياطي نقدي له كأول بنك مركزي في العالم لايمتلك احتياطي نقدي او مقدرة على إيجاد سياسة نقدية او رؤية مصرفية تمكنه كبنك مفترض لبنوك الدولة، من مهامه إيجاد حلول واتخاذ خطوات مصرفية وضخ عملة صعبة للسوق للحفاظ على قيمة العملة المحلية واستقرار صرفها، خاصة مع استنفاذ الوديعة السعودية أو على وشك الانتهاء منها. وعبر الداعري، في حديثه المتلفز أمس، عن اسفه لتجاهل المجتمع الدولي والمانحين والدول الصديقة لليمن لخطورة الوضع وكارثة الانهيار الاقتصادي الوشيك، واكتفاء التحالف العربي بالتفرج على الانهيار الاقتصادي الكارثي المتسارع للدولة اليمنية وانشغاله بنزع السلاح الثقيل بالجنوب ضمن تنفيذه لخطوات إتفاق الرياض واستمرار دعمه وتركيز جهده على محاربة مليشيات جماعة الحوثي الانقلابية شمالا. مؤكدا بالمناسبة إن انهيار صرف العملة المحلية، سيستمر في الأيام المقبلة، على ضوء كل ماذكر وقد يكون بوتيرة أكبر وصولا لمستويات قياسية، مايضاعف من حجم الوضع المعيشي الصادم وصعوبات الحياة، بعد ان أصبح الراتب لايكفي الموظفين لسد الاحتياجات الأساسية لأسرهم نتيجة الغلاء الفاحش وتراجع قيمة العملة المحلية بعد إدخال أكثر من ٧٠ مليار ريال من الأموال المطبوعة دون غطاء نقدي قيد التداول قبل أيام من قبل البنك المركزي اليمني بعدن، ناهيك عن استمرار انهيار الخدمات وغياب المشتقات النفطية وإغلاق الافرام ومحلات بيع الخبز او الروتي وتعطيل التعليم الحكومي بعدن وإيقاف وتأخير صرف المرتبات عن كثير من مؤسسات الدولة ، إضافة إلى اكتفاء إتفاق الرياض بتقديم نصائح وإرشادات تتعلق بإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي وتفعيل دور جهاز الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بالملف الاقتصادي الأهم والمرتبط بانجاح اي ملفات أو خطوات أخرى للاتفاق، دون تقديم اي حلول عملية او معالجات حقيقية تتعلق بتشخيص جوهر الأزمة وكيفية تفادي الكارثة الاقتصادية الوشيكة وتفعيل موارد الدولة وصادراتها وتنشيط مصادر دخلها القومي المعطل في ظل استمرار الحرب المدمرة للعام الخامس وتداعياتها المتواصلة على اقتصاد البلد المنهك.