أكد البرلمان العربي، التمسك بخيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم (2216) لعام 2015م.
كما أكد البرلمان في قراره الصادر عنه بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، موقفه الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً ممثلةً بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه.
وجاء قرار البرلمان العربي استناداً إلى اتفاق ستوكهولم بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب العسكري لكافة الأطراف من محافظة الحديدة، بتاريخ 13 ديسمبر 2018م، وقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2451) و (2452) بشأن ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، والتوصل إلى حل سياسي شامل إستناداً إلى المرجعيات الثلاث وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام 2015م، وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي (2014) لعام 2011م، و (2051) لعام 2012م.
وقال: يتابع البرلمان العربي عن كثب واهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وذلك بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على اتفاق ستوكهولم دون تحقيق نتائج ملموسة بسبب عدم التزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن (2451) و (2452) واللذان شددا على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم .. مضيفاً: ويعتبر البرلمان العربي اتفاق استوكهولم يُعد عنصراً أساسياً في عملية السلام في الجمهورية اليمنية وينبغي على كافة الأطراف تنفيذه، حيث أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على تنفيذ ما ورد في الاتفاق، الأمر الذي يستوجب تنفيذ ميليشيا الحوثي للالتزامات المترتبة عليها بوقف إطلاق النار، والانسحاب من محافظة الحُديدة وموانئها، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعيين تحت الإقامة الجبرية في المناطق التي تسيطر عليها، ورفع الحصار عن مدينة تعز.
وثمن البرلمان العربي، عالياً الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل لم الشمل بين أبناء الشعب اليمني من خلال حوار جدة الهام بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لتوحيد الجبهة اليمنية الداخلية وقطع الطريق أمام محاولات تشتيت الجهود نحو الهدف الأساس، وهو مواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي، كما ثمن تقديم السعودية مبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري، حيث يأتي الدعم استكمالاً لجهود المملكة في دعم اليمن وتوفير الحياة الكريمة لشعبها، لتصل المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى اليمن منذ العام 2015 مبلغ 14 ملياراً ونصف المليار دولار، بينها ملياران و 269 مليوناً و 975 ألف دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
كما طالب البرلمان، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام ميليشيا الحوثي بتنفيذ ما وافقت عليه وتعهدت به أمام العالم في اتفاق ستوكهولم بتاريخ 13 ديسمبر 2018م بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب الفعلي من محافظة الحُديدة وموانئها، وتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية ورفع الحصار عن مدينة تعز.
وطالب البرلمان أيضاً مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاضطلاع بمسؤولياتهما تجاه قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي، وتحميلها مسؤولية تبعات أعمالها الإجرامية وما تمثله من تهديدٍ للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشكله من تهديدٍ لحركة الملاحة البحرية الدولية.
وأدان بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي الإنقلابية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين في التجمعات السكانية المتفرقة في الجمهورية اليمنية، وإطلاقها على المملكة العربية السعودية لاستهداف المدنيين والمطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية بالمملكة ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية وزعزعة للأمن والسلم في المنطقة والعالم.
كما أدان البرلمان، قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية و 34 نائباً من أعضاء المجلس، الذين حضروا جلسات مجلس النواب فى مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل 2019م، مؤكداً رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني .. مطالباً الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني، باعتبار ما قامت به ميليشيا الحوثي الانقلابية انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.
وأدان قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتحفظ على شحنات الأدوية الخاصة بمنظمة "أطباء بلا حدود" فى مطار صنعاء الدولي الذي تسيطر عليه .. محملاً الميليشيا الحوثية الانقلابية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردية التي يُعاني منها الشعب اليمني؛ خصوصًا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها والتي دأبت على إعاقة عمل المنظمات الإنسانية بها وتعمُد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية ومنع وصولها للمحتاجين .. مطالباً الأمم المتحدة استخدام كافة التدابير لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن وبسرعة ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451، والتزاماً بالقانون الدولي الإنساني.
وأعرب البرلمان العربي عن إدانته لعرقلة ميليشيا الحوثي الإنقلابية عمل مسؤولي المنظمات الدولية العاملة في صنعاء، والتي كان آخرها قيامها بطرد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسحب تصريح سفره وإرغامه على مغادرة صنعاء بتاريخ 1 أكتوبر 2019م، وبهذا الصدد طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة للوقوف بحزم وإدانة هذه الممارسات والانتهاكات التي تهدف إلى عرقلة وتخويف وإرهاب العاملين الدوليين في صنعاء وفي المناطق التي ما زالت ترزح تحت وطأة هذه الميليشيا الانقلابية، وضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم المساس بأمان وسلامة وحيادية موظفي المنظمات الدولية في الجمهورية اليمنية.