تعيش حكومة الشرعية اليمنية أزمة مالية حادة وغياب غير مسبوق للسيولة النقدية وصلت حد عجزها عن صرف مرتبات موظفي الدولة ومنتسبي مناطق عسكرية منذ عدة اشهر. وسط توقعات باحتمال اضطرار البنك المركزي اليمني بعدن إلى اللجوء لطباعة عملة مجددا لتغطية العجز الحكومي وغياب السيولة النقدية التي ماتزال تتكدس لدى الصرافين وتجرف إلى صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بسبب استمرار تعطيل الدورة المالية.
وأكدت مصادر مصرفية بالبنك المركزي بعدن ان البنك يشهد أزمة سيولة خانقة بالعملة المحلية والأجنبية، دفعته إلى عدم المقدرة على تسديد مرتبات الكثير من موظفي مؤسسات الدولة وبعض المناطق العسكرية كالمنطقة العسكرية الثانية بساحل حضرموت إضافة إلى إيقاف تحويل المخصصات المالية الخاصة بحضرموت ووقود محطات الطاقة الكهربائية ومستحقات الطاقة المشتراه في كل من عدن وحضرموت بحجة عدم قيام الحكومة بتعزيزه بعملة اجنبية وعدم امكانية قيامه بكشف حسابها او القيام بعملية مصارفة بالسوق،خوفا من انهيار قيمة العملة المحلية.
وأوضحت المصادر لمراقبون برس ان البنوك الحكومية والتجارية بعدن تشهد هي الأخرى غيابا تاما للسيولة النقدية للأسبوع الثاني، بعد رفض البنك المركزي تعزيزها بالسيولة النقدية الكافية لتمكينها من تسديد التزاماتها تجاه العملاء وموظفي التقاعد والمعاشات والمؤسسات التي تصرف مرتبات موظفيها عبرها.