آخر تحديث :الأربعاء-27 مارس 2024-03:32م

محليات


تقرير يكشف اسباب قرار محافظ حضرموت بوقف تصدير نفط خام المسيلة

تقرير يكشف اسباب قرار محافظ حضرموت بوقف تصدير نفط خام المسيلة

السبت - 14 سبتمبر 2019 - 02:51 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-نيوزيمن-عبدالله الشادلي

يوماً بعد آخر، يتكشف للجميع فساد الحكومة اليمنية الذي تنتهجه بحق أبناء الشعب اليمني، وأبناء محافظة حضرموت الثرية على وجه الخصوص، في الوقت الذي تمول فيه المحافظة ميزانية الدولة، في حين تمتنع محافظة مأرب، شمالي اليمن، عن توريد ريال واحد لخزينة الدولة!
 
هذا الأمر الذي بات واضحاً ومكتمل الصورة، خلق معادلة صعبة بحق محافظة حضرموت، ناهيك عن الظلم والحرمان والضرر الذي انعكس سلباً على أوضاع المحافظة الغنية بالمواد الطبيعية والمتجددة.
 
وتمر محافظة حضرموت بظروف صعبة دفعت بشعبها للخروج للشارع للتظلم والتظاهر ضد عنجهية النظام الذي لا يريد إلا إبقاءها على وضعها السيئ.
 
ونفذ أبناء حضرموت سلسلة من التظاهرات الغاضبة، برزت الأولى يوم الجمعة الـ25 من مايو/ آيار المنصرم، والأخرى يوم الأحد 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، وهذه الأخيرة دفعت محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إلى حسم الأمور بشكل جدي، لكن الحسم هذه المرة لم يكن مجرد حسم لملف الكهرباء الذي طال وضع حد له.
 
> محافظ حضرموت يلوّح بـ"وقف صادرات النفط الخام".. ومصدر يكشف الأسباب
 
الظلم الذي لحق بمحافظة حضرموت مكن محافظها من طرح قضايا أخرى لا تقل أهمية عن موضوع الكهرباء، برز منها، أن الحكومة لا تلتزم بتحويل حصص المحافظة من مبيعات النفط، كما أنها لا تورد للبنك المركزي في المكلا السيولة على غرار البنك المركزي في مأرب والمناطق الأخرى دون معرفة الأسباب، إلا أن الجشع يبدو أنه سيد الموقف.
 
وليس ذلك فقط، بل إن حكومة هادي تمتنع عن سداد قيمة فواتير محروقات الكهرباء التي وجه بها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الأمر الذي من شأنه أن يكشف
تحايل الحكومة وعدم رغبتها بتحسين الأوضاع ولو بشكل نسبي، إضافة إلى عدم صرف مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية لمدة تجاوزت الـ4 أشهر، بعكس المناطق العسكرية الأخرى التي لا تستطيع أن تحمي شعبها من أبسط الأمور، ولا تستلم أوامرها من الحكومة بشكل جدي، في حين أن قوات النخبة الحضرمية التي شكلت بقرار جمهوري وأعلن ضمها للمنطقة العسكرية الثانية، وهي قوات تم تشكيلها من قبل قوات التحالف العربي وتحت إشراف الإمارات العربية المتحدة وبتمويل من المملكة العربية السعودية ودعم تقني من قوات الولايات المتحدة لتحرير مدينة المكلا من تنظيم القاعد في 2016.
 
ويوم الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول الجاري، قرر محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اتخاذ أول قرار حضرمي مصيري تجاه حكومة الشرعية، نزولاً عند الرغبة الشعبية الحضرمية ورداً على التجاهل الحكومي المتواصل لأهم المطالب الحضرمية المتمثلة بتسليم حضرموت نسبتها من عوائد تصدير شحنات نفط المسيلة.
 
وكشفت مصادر، تابعها "نيوزيمن" بعناية ونشرها يوم الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول الجاري، أن تلويح البحسني الجاد بإيقاف تصدير الشحنات النفطية الحضرمية إلى حكومة الشرعية، جاء بتوافق مع القيادات الحضرمية على ضرورة اللجوء لتنفيذ أول تهديد حضرمي حقيقي بإيقاف تصدير النفط، بعد أن بلغت الأوضاع الخدمية للكهرباء بحضرموت حداً لا يطاق.
 
وقالت المصادر إن المحافظ أكد للجميع أنه لن يتم السماح بعد اليوم بتصدير شحنات النفط بدون توريد مستحقات حضرموت من مبيعاته وصرف قيمة فواتير المحروقات بمحطات الكهرباء وفق توجيهات دولة رئيس الوزراء بشرائها لمحافظة حضرموت، وكذلك دفع رواتب جنود وصف ضباط المنطقة العسكرية الثانية أسوة بزملائهم في المناطق الأخرى.
 
وبالنسبة لأبناء حضرموت، لم يستغربوا هذا التلويح، حيث سبق وأن هدد محافظ حضرموت السابق اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، قبل سنوات بإيقاف تصدير النفط في حال لم تستجب الحكومة لمطالب المحافظة، واشتهر بعبارة "سنغلق البزبوز" أي سنمتنع عن تصدير النفط للحكومة متى ما امتنعت عن القيام بواجبها.
 
ويبدو أن الحكومة اليمنية وضعت محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني في موقف سيء أمام شعبه الذي يواليه، وفضل الصبر على الوضع الحالي، فضلاً عن الخروج للتظاهر بإقالته، لكونهم يعلمون أن تدخلات الحكومة لن تزيد الطين إلا بلة.