توضيح حكومي من المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة اليمنية

نفى مصدر في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الجمعة، صحة وثيقة منسوبة لرئيس الحكومة معين عبد الملك تتضمن توصيات بتعليق قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019، بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن. وأكد المصدر في بيان وصل إلى وكالة ديبريفر للأنباء أن الوثيقة "مزورة"، وتأتي في إطار حملة بائسة تقودها جماعة الحوثيين (أنصار الله) للتشويش على جهود الحفاظ على استقرار العملة، والحد من نشاط السوق السوداء وعدم تكرار الأزمات النفطية. ودعا وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى عدم الانجرار وراء ماوصفها بـ "الأكاذيب والتلفيقات المغرضة"، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة. وبحسب مسئولي الحكومة "الشرعية"، فإن جهات مجهولة، دأبت في الآونة الأخيرة على تزوير محررات، وتوزيعها على أنها رسمية، في محاولة بائسة لخلط الأوراق، وعرقلة نشاط الحكومة المعترف بها دولياً . وكانت وسائل إعلام محلية تداولت وثيقة رسمية زعمت أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، طلب من رئيس حكومته الدكتور معين عبد الملك، تقديم قراءاته وتقييمه للتداعيات المحتملة بشأن قرار مجلس الوزراء بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن في جميع محافظات البلاد. واحتوت الوثيقة المذيلة بتوقيع رئيس الحكومة "الشرعية" معين عبد الملك، موجهة إلى الرئيس اليمني، على التداعيات المحتملة لقرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019 . وذكرت الوثيقة أن أسعار المشتقات النفطية سترتفع في جميع المحافظات اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، بمتوسط مقداره (1500) ريال لكل 20 لتراً في مادتي البنزين والسولار. وأشارت إلى أن ذلك سيكون واحداً من التداعيات المؤكدة، في حال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن في جميع محافظات البلاد. وأوضحت أن مشروع قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي...