كشف البنك الدولي عن استمرار التوقعات القاتمة للاقتصاد اليمني والحاجة إلى مساعدات أجنبية ضخمة لتمويل الإنعاش وإعادة البناء في فترة ما بعد الصراع، في ظل وجود تحالفات هشة انتهازية تهيمن على السياسات المالية والنقدية، وقال وجود حاجة إلى مساعدات أجنبية من أجل استعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء الثقة في المؤسسات.
وأكد البنك الدولي في تقرير "اليمن الآفاق الاقتصادية أبريل 2019"،إن الحرب التي طال أمدها في اليمن أدت إلى خلق "اقتصاد حرب" حيث تهيمن على السياسات المالية والنقدية اعتبارات قصيرة الأجل من أجل المحافظة على تحالفات هشة انتهازية.
وتوقع البنك بدء تعافى الاقتصاد اليمني في النصف الثاني من عام 2019 بمعدل نمو في خانة العشرات.في حال استقرار الوضع السياسي والأمني، واحتواء العنف، وتحسن الأمن وتخفيف القيود على الاستيراد.
وأشار البنك الدولي، أنه في حال الاستقرار، وإعادة تشغيل الخدمات الحكومية، وانتعاش القطاع الخاص ستتحسن الكثير من جوانب عدم الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكداً أنه في ظل هذا السيناريو، فإن القليل من النمو المتوقع سوف يترجم إلى تخفيض كبير في معدلات انتشار الفقر.
وتوقع تقرير البنك الدولي، أن يظل معدل الفقر مرتفعاً إذ يعيش أكثر من ثلاثة أرباع السكان في عام 2019 على أقل من 3.20 دولار في اليوم على أساس تعافي القوة الشرائية، ونحو نصف السكان يعيشون على أقل من 1.90 دولار يومياً.
وقال البنك، في تقريره الصادرة مؤخرا، ان التقدير تشير، ومقارنة بمستويات ما قبل الصراع في اليمن،إلى أن الناتج قد تقلص نحو 40%، ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 22 مليون شخص في اليمن -ما يقدر ثلاثة أرباع السكان- يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
وحسب موقع نيوزيمن فقد أدى التراجع في النشاط الاقتصادي إلى انخفاض كبير في تحصيل الإيرادات العامة وزيادة الديون، وتشير البيانات المالية التقديرية إلى انخفاض الإيرادات العامة من نحو 24% من إجمالي الناتج المحلي قبل انقلاب الميليشيا على الدولة، إلى ما يقدر بنحو 8% من هذا الإجمالي الذي انخفض بدرجة كبيرة في عام 2018، ومن أجل تمويل العجز، واصلت الحكومة استخدام ائتمان البنك المركزي وتجميع الالتزامات الحكومية غير المدفوعة، بما في ذلك رواتب القطاع العام.
وحسب التقرير فقد تسببت حرب الميليشيا الحوثية، في توقف الأنشطة الاقتصادية في نطاق واسع، نظراً للانخفاض في الوظائف وعمليات القطاع الخاص وفرص الأعمال التجارية، كما ارتفعت تكاليف التشغيل بشدة نتيجة انعدام الأمن ونقص الإمدادات والمستلزمات، مما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي. بعد أن شهد الاقتصاد اليمني ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2019 ،تدهوراً حاداً، في حين لا تزال الإحصاءات الرسمية غير متوافرة، وتشير الشواهد غير الموثوقة إلى أن إجمالي الناتج المحلي تقلص بنسبة 39% منذ عام 2014.