أفادت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" باعتزام الحكومة الألمانية المشاركة بقوة صغيرة في بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في اليمن.
ونقلت عن معلومات أمس الاثنين بأن قراراً في هذا الشأن سيصدر غد الأربعاء، وذلك استناداً إلى إخطار بعثت به الحكومة الألمانية إلى كبار الساسة المختصين في شؤون الدفاع والسياسة الخارجية في البرلمان الألماني.
ومن المنتظر أن تضم القوة المؤلفة من الجيش والشرطة مبدئياً، عدداً قليلاً من الأفراد غير المسلحين.
كان مجلس الأمن الدولي أعطى الضوء الأخضر في يناير(كانون الثاني) الماضي، لتشكيل بعثة المراقبة الأممية التي ستستمر مبدئياً ستة أشهر، وستكلف بمراقبة وقف لإطلاق النار في ميناء الحديدة الاستراتيجي.
وتقع الحديدة على البحر الأحمر وتتمتع بأهمية محورية بالنسبة لليمن.
ويعاني اليمن، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، من أسوأ كارثة إنسانية بسبب الحرب الأهلية.
وقالت الحكومة في إخطارها لرؤساء الكتل البرلمانية إن "الأمل في تخفيف حدة الوضع الإنساني المأساوي مرتبط بالتفاهم على الهدنة"، ولفتت إلى أهمية دعم الخطوات الأولى للخروج من الصراع العسكري.
وكانت الأمم المتحدة ناشدت ألمانيا تحديداً لترشيح أشخاص لشغل منصب عسكري في المهمة هو "رئيس تقييم" والذي من المنتظر أن يعيين في خطوة أولى.
ومن المنتظر أن تقر الحكومة الألمانية إرسال خمسة جنود وخمسة شرطيين بحد أقصى وفقاً لطبيعة الموقف.
من جانبه، رحب ممثل الحزب الديمقراطي الحر في لجنة الدفاع في البرلمان، الكسندر مولر، بخطة الحكومة وقال إن " الحرب في اليمن يجب أن تتوقف في النهاية"، وأعرب عن اعتقاده بأن تخصيص ما يصل إلى عشرة أفراد للمشاركة في المهمة الأممية مناسب.