قالت منظمات حقوقية يوم الجمعة إن السعودية ألقت القبض على ثمانية أشخاص على الأقل بينهم مواطنان سعوديان يحملان الجنسية الأمريكية في حملة فيما يبدو على أنصار ناشطات فجرت محاكمتهن إدانة دولية.
كانت الناشطات المحتجزات وعددهن 11 يطالبن بإنهاء حظر قيادة النساء للسيارات ونظام ولاية الرجل. وصعدت قضيتهن من الانتقادات الغربية لسجل السعودية في حقوق الإنسان الذي يخضع لتدقيق شديد بالفعل بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي.
وذكر مصدر مقرب من أحد المحتجزين ومنظمة القسط الحقوقية السعودية ومقرها لندن أن مزدوجي الجنسية هما الصحفي صلاح الحيدر وهو ابن عزيزة اليوسف إحدى الناشطات اللائي يحاكمن وبدر الإبراهيم وهو طبيب ومؤلف كتاب عن الشيعة.
والمحتجزون، وهم سبعة رجال وامرأة، ليسوا ناشطين لكن عبروا عن دعمهم على الإنترنت لحقوق المرأة وغيرها من الإصلاحات. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ومنظمة القسط إن الاعتقالات جرت في وقت متأخر يوم الأربعاء ويوم الخميس.
وأضافا أن خمسة أشخاص آخرين مقربين من الناشطات ممنوعون من السفر منذ فبراير شباط.
ولم يرد مركز التواصل الدولي السعودي والسفارة الأمريكية في الرياض على طلبات للحصول على تعليق.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن السلطات ترسل بإشارة إلى شعبها بأنها لن تسمح بأي نوع من النقد ناهيك عن التشكيك في الممارسات الاستبدادية للدولة على حد وصفها.
كانت محكمة في الرياض قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما بالإفراج المؤقت عن ثلاث ناشطات بينهن عزيزة اليوسف مما أنعش الآمال في التعامل بصورة أكثر تساهلا مع القضية بعد شهور من الضغوط من جانب حكومات غربية.
لكن الاعتقالات الجديدة قد تشير إلى أن السلطات ستقاوم الضغوط الدولية وتصدر عقوبات قاسية.
وشوه مقتل خاشقجي صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي سعى للحصول على دعم الغرب لمساعيه لتحديث المملكة. وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وبعض الدول الغربية أنه أمر بقتل خاشقجي وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.
واعتُقل العشرات من الناشطين والمفكرين ورجال الدين بشكل منفصل في العامين الماضيين في محاولة للقضاء على المعارضة فيما يبدو.
* مزاعم تعذيب
ألقي القبض على الناشطات في مايو أيار ووصمتهم بعض وسائل الإعلام السعودية بالخيانة. وتواجه واحدة منهن على الأقل اتهاما بموجب قانون جرائم الإنترنت وقد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.
كما تم القبض على ما لا يقل عن خمسة رجال في الحملة نفسها. وتقول جماعات حقوقية إن اثنين منهم أطلق سراحهما لكن لا توجد معلومات بشأن وضع الباقين.
وهناك سعودي آخر يحمل الجنسية الأمريكية هو وليد الفتيحي محتجز منذ 2017 في إطار حملة الرياض على الفساد. وقال ابنه لأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي إنه تعرض للتعذيب في السجن ويشمل ذلك الصعق الكهربي والجلد.
وقال شقيق لجين الهذلول إحدى الناشطات المحتجزات، الذي يروج لقضيتها في وسائل إعلام أمريكية إن رجالا يصفون أنفسهم بأنهم ”مقربون من الدولة“ طلبوا من والديه منعهما من الحديث.
وقال وليد الهذلول لقناة (سي.إن.إن) الأمريكية يوم الخميس “التزمنا الصمت ثمانية أشهر. اعتقدنا أن الصمت سيحل القضية.
”اكتشفنا في النهاية أن هذا جعل الأمر أسوأ، لهذا نتحدث الآن. في النهاية لم يكن أمامنا إلا الكلام“.