قالت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الاثنين إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء فترته الرئاسية يوم 28 أبريل نيسان، وذلك بعد احتجاجات حاشدة مستمرة منذ شهر وضغوط الجيش في مسعى لإنهاء حكمه المستمر منذ 20 عاما.
وأضافت الوكالة أن بوتفليقة (82 عاما) سيتخذ قرارات مهمة لضمان ”استمرارية سير مؤسسات الدولة“. ولم توضح موعد رحيل بوتفليقة.
وبمقتضى الدستور الجزائري، سيتولى رئيس مجلس الأمة (مجلس الشيوخ) عبد القادر بن صالح الرئاسة لفترة انتقالية مدتها 90 يوما لحين إجراء انتخابات.
وقال بوتفليقة في 11 مارس آذار، في إطار سعيه لتهدئة المظاهرات، إنه تخلى عن سعيه لفترة ولاية خامسة. لكنه لم يصل إلى حد التنحي عن منصبه على الفور بانتظار ما سيتمخض عنه مؤتمر وطني بشأن الإصلاحات للتصدي لاستياء المواطنين من الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة وإحكام قدامي المحاربين في معركة الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962 قبضتهم على الحكم منذ فترة طويلة.
وزاد ذلك من غضب المتظاهرين مما دفع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح للتدخل الأسبوع الماضي مقترحا مطالبة المجلس الدستوري بتحديد ما إذا كان الرئيس لائقا للاستمرار بمنصبه.
في غضون ذلك، ذكر تلفزيون النهار يوم الاثنين أن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر 12 من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد، في حملة على ما يبدو على الشخصيات المرتبطة ببوتفليقة.