• صحيفة تكشف تفاصيل ابرز قضايا ملف الاراضي الشائك بحضرموت (وثائق)
باداؤود يطالب الدولة وقيادة حضرموت بتنفيذ احكام القضاء الفاصلة بأرض المنصة
السبت 9 مارس 2019 الساعة 10:58

مراقبون برس-المكلا-خاص

طالب المواطن الحضرمي عبدالسلام أحمد سعيد بابراهيم باداؤود قيادة الدولة والسلطتين المحلية والامنية بحضرموت وكافة الجهات المعنية بضرورة احترام وتنفيذ الاحكام القضائية الباتة للفصل في قضية ارضه الواقعة بمنطقة فوة امام 196 شقة وتمكينه من استكمال مشروعه السكني الواقع على مساحة اجمالية قدرها 33600م2 من اجمالي مساحة الارض البالغة 194000م2  المتنازع عليها بين ال باحيدان وبن مالك والجامعة والنيابات ومصلحة الاراضي بمدينة المكلا بشارع الستين بفوة , وفقا لما لديه من وثيقة انتفاع دائم شرعية صادرة عن وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط العمراني م/حضرموت بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية برقم 36143 بتاريخ 17/12/ 1994م باسم المجلس العمالي م/حضرموت.
واكد باداؤد استعداده للامتثال لاي احكام قضائية باته او وثائق ملكية شرعية تثبت ملكية ال باحيدان وبن مالك في تلك الارض الواقعة في حوزته منذ ان اشتراها بحر ماله من نقابات العمال بتاريخ 3/6/2008م ، وبعد انتهاء الفترة القانونية للاستئناف او الطعن في الحكم القضائي البات الصادر من المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية المؤيد لحكم محكمة استئناف حضرموت والذي قضى (بالقبول الشكلي للطعن المقدم من قبل الطاعنين محمد عبدالله باحيدان العكبري وحسن سعيد باحيدان العكبري وخالد حسين باحيدان العكبري ورفضه موضوعا ومصادرة الكفالة ) والصادر بتاريخ 12/12/2007م من المحكمة العليا الدائرية الجزائية هيئة (ب).(تلقت اخبار حضرموت نسخة من الوثيقة ومحضر التسليم وحكم المحكمة العليا وتاكدت من الجهات الرسمية بحضرموت من صحتها).
واستغرب بادواد في تصريح نقلته صحيفة "اخبار حضرموت" من التوجيهات الصادرة مؤخرا من سعادة القائد محافظ محافظة حضرموت القاضية بايقاف عملنا في ارضنا بموجب التوجيهات الصريحة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والمؤكدة من سعادته ، واحالة القضية الى القضاء الذي سبق وان فصل في الامر واصدر احكاما نهائية باتة كان الاولى بالجهات الحكومية والمعنية تنفيذها بدلا من تعطيلها ، كون ذلك لايخدم الامن والاستقرار وتطبيق القانون واحترام قدسية القضاء.
وناشد باداؤد المحافظ البحسني بضرورة اعادة النظر بتوجيهاته بايقاف العمل بارضنا وعدم الخضوع لاي اساليب ضغط او وسائل اثارة اعلامية للقضية التي اصبح على دراية كاملة بتفاصيل وابعاد القضية والمطلوب منه اتخاذ موقف رجل الدولة الحاسم وفقا لما لديه من احكام ووثائق لا تستدعي اكثر من فرض الدولة لهيبتها بحضرموت وتنفيذ احكام قضائية فاصلة ، معبرا عن اسفه لكل المغالطات والمزاعم التي يوردها خصومه في القضية ومحاولة توظيف احكام وتوجيهات صدرت بفترة الحرب على واقع واطراف لاعلاقة لنا بها , باعتبار ان ارضنا معروفة الموقع ومحددة الاتجاهات والمعالم والمساحة المحددة في وثيقة الانتفاع والتي اكدت صحتها محكمة الاستئناف بحضرموت وايدتها المحكمة العليا بالجمهورية .
وتوضح تفاصيل وثيقة الانتفاع الدائم لقطعة الارض المحالة الى عبدالسلام احمد باداؤد وفقا لعقد انتفاع سنوي بمبلغ وقدره 218400 ريال باجمالي مساحة قدرها 33600 م2 والمحددة بشارع 30م غربا وارض الدولة شرقا وشارع 30م والمزارع شمالا وارض الدولة والخط السريع المستقبلي جنوبا.
واوضح باداود انه اضطر الى اللجوء للنشر الاعلامي لتوضح ما لديه من ادلة ووثائق واحكام لالبس فيها او جدل حول ملكيته المشروعة للارض التي تمكن مؤخرا من اعادة تامين حدودها بموجب مذكرة رسمية من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية موجه بتاريخ 20/11/2018م الى محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني والذي يقضي بالنص (بتمكين المواطن/عبدالسلام احمد سعيد بابراهيم باداؤد من ارضه للانتفاع والعمل بموجب مايحمله من عقد الانتفاع رقم 36143 وبموجب الاحكام القضائية الباتة من المحكمة العليا ) ، وفي حين قضت توجيهات اخرى من محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني الى ادارة امن محافظة حضرموت الساحل بتاريخ 21 /11/2018م وعطفا على مذكرة وزير الداخلية قضت (باتخاذ الاجراءات وتمكين باداؤد من ارضه).
واوضح باداؤد ان حكم الالتماس الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 13/1/2003م ، كان مقتصرا على بقاء الحال على ماهو عليه حتى تصير الاحكام نهائية وباتة بين باحيدان وبين جامعة حضرموت ومكتب وزارة الاسكان ولاعلاقة لارض الاتحاد العمالي (النقابات العمالية) في منطوق ونص الحكم الذي يحاول الطرف الاخر مغالطة الراي العام وقيادة الدولة ومحافظ حضرموت وادارة الامن  بوجود علاقة لمساحة ارضنا المحددة وفقا لوثيقة الانتفاع والمؤكدة من محكمة الاستئناف بحضرموت والمحكمة العليا بالجمهورية في هذا الحكم .
مشددا بالمناسبة على ضرورة التنبه لمثل هذه المغالطات المكشوفة والحملات الاعلامية المدفوعة التي دفعت القيادة الحضرمية الى التدخل السلبي وايقافنا من عملنا بدلا من تعزيز حمايتنا وقيام الدولة بواجبها في تنفيذ الاحكام القضائية النهائية والباتة ، والتصدي لاي مظاهر واعمال مسلحة تحاول الترهيب غير المشروع والبلطجة على حساب الدولة  كون ذلك يضيف الينا مزيدا من الاعباء والتعطيل من اعمالنا وتكبيدنا مزيدا من الخسائر دون وجه حق , والانشغال في قضايا سبق الفصل فيها قضائيا ولاتحتاج من قيادتنا الحضرمية الحكيمة اكثر من قرار فصل شجاع وحاسم باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها حق الفصل في أي نزاع على ارض الدولة بحضرموت.
واشار باداؤد الى ان مخطط ديوان هيئة الاراضي المرفوض بالالغاء والابطال والشطب بقرار اداري رقم 34 لعام 2018م قضى (بالغاء وابطال وشطب المخطط الخاص بمؤسسة بن مالك وحدة جوار 2D1  بمنطقة فوه وانهاء كافة اثاره واجراءاته لصدوره بالمخالفة للقانون والاحكام القضائية الباتة الصادرة لصالح الدولة) اضافة الى كون ذلك المخطط المرفوض والملغي قد تضمن في شرطيه السادس والسابع بندين يبطلان أي  اعتراف بملكية الارض للطرف الراغب بالمخطط مقابل دفع الرسوم المحددة بخمسة ملايين ريال يمني , كون الشرطين قد قضيا بان هذا العقد لايعد ولايعتبر حجة او دليل في اثبات ملكية الارض والثاني اذا ظهر أي مانع قانوني يعيق تنفيذ المخطط في أي مرحلة من مراحله المتفق عليها لايعطي للطرف الثاني حتى حق المطالبة بارجاع اي مبالغ يكون قد دفعها للطرف الاول (ديوان الهيئة) من اجمالي مبلغ رسوم العقد، مع العلم ان ما لدينا من حكم بات ونهائي من المحكمة العليا ووثيقة انتفاع شرعية مؤكدة من محكمتي الاستئناف والعليا تكفي لابطال المخطط بناءا على هذين الشرطين  ، اضافة الى ما لدى جامعة حضرموت ومصلحة الاراضي ونيابة الاموال العامة من وثائق واحكام وتوجيهات.

توضيح هام من صحيفة أخبار حضرموت
وكانت صحيفة اخبار حضرموت قد سبق وان اعلنت الشهر الماضي عن اعتزامها فتح تحقيق صحفي موسع بين كل من ال باحيدان وبن مالك وباداؤد عن الاتحاد العام للنقابات العمالية وجامعة حضرموت ونيابة الاموال العامة ومصلحة اراضي الدولة غير ان الطرف الاول المدعي بملكيته للارض بوثيقة ملك واحكام قضائية باتة رفض تزويدنا بأي صور منها طوال اسبوعين من الانتظار بل واخبرنا بعدم رغبته في كتابة أي تقرير صحفي حول القضية بابعادها واطرافها المختلفة رغم اصراره على امتلاكه وثيقة ملك رسمية لاجمالي مساحة الارض المتنازع عليها تعود لمئات السنين لاال باحيدان التي اشتراها منهم مصرا في ذات الوقت على ان ما لدى باداؤد من وثيقة انتفاع في مساحة ال33600 م2 من اجمالي المساحة الكلية للارض البالغة اكثر من 194000م2 هي وثيقة غير محددة المعالم ولاتنطبق على الموقع محل النزاع , غير ان كافة الجهات الرسمية والقانونية والمحامين والمستشاريين القانونيين اكدوا للصحيفة ان وثيقة انتفاع الاتحاد العمالي المحالة لـ باداؤد سليمة ومنطبقة على موقع الارض المتنازع عليها بمنطقة فوه ضمن مخطط  196 شقة سابقا 2D1 حاليا .
 واطلعت صحيفة اخبار حضرموت على قرار اداري برقم 34 صادر من هيئة اراضي حضرموت الساحل بتاريخ 26/3/2018م أكد ان مايحمله ال باحيدان من محررات هي اثبات واقعة تم تسجيلها من قبل بالسجلات بالمخالفة للسجل العقاري وقانون الاثبات وان ليس لديهم أي حجة او مستند في مباشرة الاعتدءات على ارض الدولة غير مستند اثبات واقعة جاءت كافة الاحكام القضائية والتعاميم برفضها لعدم حجتها شرعا وقانونا وبالتالي عدم شرعية ابرام مخطط الارض مع ديوان رئاسة الهيئة الغير معتمد بكافة الاحكام القضائية بكونه (مستند اثبات واقعة وليس صك ملك شرعي).
واطلع محرر التحقيقات بالصحيفة على راي قانوني رسمي بالقضية يؤكد ان الثابت من خلال الاحكام المرفقة في القضية انها (لم تقرر ثبوت ملك لال باحيدان وانما قررت انهاء القضية الجنائية فيما بينهم وبين جامعة حضرموت وقررت بان من له حق او طلب عليه التقدم للمحكمة المدنية بينما الاحكام الصادرة ضد ال باحيدان هي الحكم الاستئنافي رقم 152 تاريخ 20/5/2006 والمؤيد بحكم المحكمة العليا قررت ادانة ال باحيدان بالاعتداء على ارض الاتحاد العمالي الحاصل على وثيقة رقم 36143 والذي تم تسليمه الارض بموجب محضر تسليم محرر بتاريخ 20/12/2009م ) واكد الراي القانوني ان هذا ينفي صفة الحيازة التي ذكرتها مذكرة رئيس الهيئة العامة للاراضي لال باحيدان .

وختاما
 يؤكد قسم التحقيقات الصحفية بصحيفة أخبار حضرموت انه تمكن من التدقيق والاطلاع والحصول على نسخ من الوثائق المؤكدة لكل ما تم التطرق اليه في فحوى التقرير اعلاه من احكام قضائية ووثائق رسمية وقرارات وتوجيهات ادارية على امل ان نكون قد وفقنا في تقديم اكبر قدر ممكن من اختصار لاحدى ابرز  قضايا ملف الاراضي بحضرموت، وعلى استعداد لتزويد أي جهة معنية او زملاء مهنة او منظمات مهتمة بصور من وثائق ملف القضية التي بحوزتنا معلقين املنا بقيادة حضرموت ممثلة بالقائد المحافظ اللواء فرج سالمين البحسني في اتخاذ قرار الحسم في القضية من خلال احد المقترحات الثلاثة :
الاول:تمكين الاطراف القائمة على الارض وفقا لما لديها من وثائق متاحة واحكام قضائية مفترضة .
الثاني: فرض سيادة الدولة على ارض الدولة واعادة توزيعها بناءا على مصلحة الدولة اولا وحق الاخرين المثبت ثانيا .
 الثالث: الزام الاطراف التي تدعي الحق في الارض على الاحتكام للقضاء المدني باعتباره صاحب الكلمة الفصل في تحديد ملكية الارض اولا قبل الخوض في أي اشكاليات اخرى وعلى اعتبار ان الارض المتنازع عليها ماتزال حتى اللحظة ملكا للدولة .

 

 

إضافة تعليق
الأسم*
الموضوع*
نص التعليق*