أقر وزير النقل بحكومة الشرعية اليمنية صالح الجبواني بصحة فضائح صرفياته خلال زيارة ميدانية قام بها مؤخرا الى محافظات بشرق البلاد، وبرر ذلك باعتباره يمثل الدولة ويصرف من مواردها وميزانيات وزارته ولايستلم بالريال السعودي أو الدرهم الاماراتي.
وقال الجبواني في مؤتمر صحفي عقده الخميس، ان مانشر اعلاميا عن صرفيات زيارته المثيرة للجدل قبل أيام، يعتبر من حقه وصلاحياته ولكون وفده المرافق كان كبيرا وصل ل14شخصا من كوادر الوزارة و40جندي ووصلت زيارته الخارقة تلك الى مارب والمهرة وحضرموت وشبوة.
وطالب وزير النقل بمحاسبة من قال انهم يتحركون بمواكب كبيرة الى حضرموت وغيرها وهم خارج السلطة ومساءلتهم عن مصدر تكاليفهم لتلك المواكب والتحركات، معتبرا أن ذلك هو الفساد الذي ينبغي التركيز الإعلامي عليه وتعريته وليس فساد وزير يصرف من موارد الدولة ونفقات وزارته وفقا لصلاحياته كوزير للنقل.
وكانت ثائق مسربة قد كشفت قبل ايام عن تورط الجبواني بجملة من فضائح نهب المال العام من مؤسسات الوزارة الايرادية تحت أكثر من ذريعة ومبرر، حيث طالب في احدى المذكرات المؤرخة بتاريخ 1/3/2019مؤسسة موانئ البحر العربي بصرف مبلغ خمسة الف دولار شهريا كنثريات لمكتبه وبأثر رجعي منذ2018م وفي حين طالب في مذكرة اخرى بتاريخ 8/1/2019 بصرف 10ملايين ريال لتغطية تكاليف زيارته الميدانية الجارية لحضرموت الغيضة سيئون.ورصد محرر مراقبون برس توجيه الجبواني للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بصرف قرابة 11 الف دولار بمايعادل أكثر من ثمانية ملايين وستمائة الف ريال يمني كبدل سفر خارجي لمدة عشرة ايام "درجة أولى" للوزير ومستشاره القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لذات المؤسسة الخاصة بتنظيم شؤون النقل البري "صالح الوالي" ومدير مكتب الوزير حسن صالح العطاس بصفتهم الوفد اليمني المشارك في المؤتمر العالمي للنقل الطرقي في بداية شهر نوفمبر2018م
وأكد مصدر مسؤول بارز أن السفر بـ"درجة أولى" يعد مخالف للوائح عمل وزارة النقل وان الفضيحة الكبرى بالأمر تتعلق بكون الوفد لم يسافر أو يشارك بالمؤتمر المذكور بمسقط الذي مثل اليمن فيه السفير اليمني لدى سلطنة عمان، بينما تشير التوجيهات الصريحة على المذكرة المسربة بأن عملية الصرف قد تمت للوزير ومستشاره ومدير مكتبه.