عبر نائب أمريكي بارز عن قلقه إزاء تقرير أفاد بأن السعودية أرسلت أسلحة إلى جماعات متطرفة في اليمن، وتساءل عما إذا كان ينبغي للكونغرس النظر في فرض مزيد من القيود على مبيعات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.
إذ قالت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء إن دولة الإمارات تنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى الى "فصائل غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب" في اليمن.
وقال النائب الديمقراطي إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب خلال إحدى الجلسات "هذه التقارير مقلقة للغاية، وعلى إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب إجراء مزيد من التحقيقات والعمل على الحيلولة دون حدوث ذلك مجدداً".
وتساءل إنجيل قائلاً "هل ينبغي للكونغرس فرض قيود أكبر على الأسلحة الهجومية التي تصل إلى التحالف (بقيادة) السعودية؟".
ومن حق أنجيل بصفته رئيساً للجنة أن يراجع مبيعات الأسلحة الكبرى إلى الخارج ويوقفها.
من جهته قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنها تأخذ على محمل الجد مزاعم إساءة استخدام العتاد. وأضاف "نحن على علم بهذه التقارير ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات".
وكانت ذكرت شبكة (سي.إن.إن) يوم الاثنين أن السعودية والإمارات، شريكتها الرئيسية في التحالف الداعم للحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، نقلتا أسلحة أمريكية الصنع إلى مقاتلين على صلة بتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات، وأن بعض الأسلحة وصل إلى متمردين تدعمهم إيران، مما "كشف تكنولوجيا حساسة للجمهورية الإسلامية".