تواصل مليشيات الحوثي المسيطرة لى العاصمة صنعاء عملياتها الابتزازية الممنهة على شركة الاتصالات النقالة بشكل فاضح،في ظل هيمنتها على قطاع الاتصالات بشكل عام باليمن،واستمرار ممارساتها الافقارية التي تهدد الشركات بالإفلاس أو التوقف عن العمل،بعد استمرار تعرض الشركة العالمية للهاتف النقال بعمليات نهب وابتزاز متواصل تمارسها بحقها تلك المليشيات الانقلابية التي أصدرت بحق “MTN” عدة أحكام من محكمة الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة (صنعاء) تقي بالحجز التنفيذي على أي أرصدة أو مبالغ تخصّ الشركة بعشرات المليارات.
واوضحت تقارير اعلامية ان تلك الأحكام الجائرة وغير القانونية قضت ايضا "بتوريد الصادرات اليومية التي تخصّ الشركة لدى “البنك التجاري اليمني” و “الشركة اليمنية للاتصالات الدولية” (#تيليمن) (الحكومية) وسبع شركات صرافة، وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب".
وأفادت مصادر أن مليشيات الحوثي بصنعاء تقوم حاليا بالضغط لإصدار حكم قضائي على شركة “ام تي ان” لمصادرة مبلغ يقارب من 200 مليون دولار، تحت مبرر الحاجة لرفد الجبهات بالمال ضمن مايسمى بالمجهود الحربي.
وأكدت المصادر إن مليشيات الحوثي “استغلت سيطرتها على جهاز الأمن القومي الذي لا يألوا جهدا في استخدام كل طرق الضغط و الترهيب و التهديد لقضاة المحكمة لإصدار احكام جائرة ظالمه لصالح سلطات المليشيا”، وأوضحت مصادر بالشركة أن هذه الممارسات ” وضعت إدارة الشركة في موقف صعب لمواجهة التزامات الاستمرار في نشاط فرعها اليمني”.
وأفادت معلومات في وقت سابق أن “مليشيات الحوثي احتجزت أكثر من 45 مليار ريال من أرصدة شركتي سبأ فون وإم تي إن بالإضافة الى عشرات الملايين من الدولارات، بدون مسوغ قانوني”.