كشف محافظ البنك المركزي اليمني عن توجه البنك إلى إصدار فئة نقدية جديدة بقيمة 100 ريال يمني فور إعلان الحكومة موازنة 2019م،وقال ان ذلك يأتي "بهدف "تغطية العجز من المصادر غير التضخمية في حين يبلغ إحتياطي البنك بنحو 2.8 مليار دولار".
وأعلن زمام - في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر عن حجم ماتم صرفه من وديعة الملياري دولار السعودية،وأكد أنه تم "صرف قرابة 352مليون دولار من الوديعة السعودية لدعم السلع الأساسية" وتوقعه بان "يستمر الصرف بحسب الوديعة للعام المقبل ونأكد إلى ان هذا الصرف يأتي متوافقاً مع المهمة الرئيسية للوديعة حسب الاتفاق مع وزارة المالية السعودية
وزعم زمام ان البنك المركزي استطاع ان يفعل كل أدواته منذ تسلمه الوديعة السعودية في مارس (آذار)الماضي من خلال تمويل التجارة الخارجية وبخاصة المواد الأساسية التي أصبح اثرها على المجتمع اليمني واضحاً متمثلاً في سهولة تمويل التجارة عبر البنك المركزي بعد ان كان هناك صعوبه في عمليه التمويل".
واعلن محافظ المصرف المركزي اليمني عن وجود "تنسيق مع الدول المجاورة خلال هذه المرحلة على وقف عمليات إخراج الأموال التي تقوم بها مليشيا الحوثي وقال أنها"تؤثر على السياسة النقدية"،مششيرا بالمناسبة إلى ان البنك اتخذ جمله من الخطوات أسهمت وبشكل مباشر في تحسن قيمة الريال اليمني في الشهرين الماضيين ولايزال الإستقرار في إطاره".
وأكد زمام إلى أن دور الأمم المتحدة يتمحور في المساعدات الخارجية لليمن سواء نقديه ام عينية وتمر عبر قنوات اخرى غير البنك،كاشفا بالمناسبة عن اتفاق جرى خلال لقاء مع الامين العام للأمم المتحدة "على أن يُستخدم البنك المركزي أداةً قانونيةً رسمية لجميع التحويلات المالية وسيكون لهذا إثر إيجابي"
وحذر زمام من الانباء التي قال أن المليشيات الحوثية تروج لها حول تراخي البنك في القيام بدوره وحسابته مغلقه في العالم وقال:نأكد إن البنك المركزي ومقره عدن يمارس كل إختصاصاته وله السلطة والصفة القانونية في جميع دول العالم والمعترف به من قبل الصندوق والبنك الدولي إضافه إلى أن حساباتنا أغلبها مفتوحة عدا أن هناك حسابان فقط لم نفعّلهما في دولتين أوروبيتين أحدهما يتعلق بإجراءات قانونية جارٍ العمل على إنهائها والآخر في ألمانيا مجمد لايستخدمه البنك المركزي"
وشدد زمام، في تغريد اخرى،على ان "أجور العاملين في الحكومه تشكل ضغطاً كبيراً لأن أي ضعف في الموارد يشكل بعض التعقيد للموازنة حيث كنا في السابق نقوم بتمويل هذا العجز من خلال الطباعة للعملة وجرى إيقاف هذه العملية ولن يتم سد العجز من خلالها ومايحدث في سد العجز الآن هو من خلال الودائع"
وقال:وننتظر الموازنة الجديدة لمعرفة مقدار الإيردات التي سوف تقدر الدوله الحصول عليها في عام 2019وننتظر الحجم المقدر من مصروفات للدوله ومن ثم نتباحث مع الحكومة في كيفية تغطية العجز ونعمل على تغطية هذا العجز من الموارد غير التضخمية حتى لايكون هناك ضغوط على العمله المحلية