لماذا يصر محافظ البنك المركزي اليمني المعطل بعدن، على تمرير أكبر صفقة غسيل وتهريب أموال عبر لبنان وتهريبها إلى تركيا.. ويواصل رفضه الإفصاح عن بيانات البنك المركزي بعدن والتجاوب مع هيئة مكافحة الفساد أسوة بمعياد.. وما فائدته من وراء هذه المغامرة الاستغلالية الخطيرة..وكيف تمكن من تجاوز الرئيس وتعيين وكلاء بالبنك دون علمه..ولماذا يغامر باستقدام مسؤولين مشتبهين بالبنك المركزي بصنعاء الى عدن بعد رفضهم القدوم قبله..وماذا وراء تحركاته الفضائحية ببيروت وقراراته المناطقية التخبطية بمركزي بعدن وكيف يدفع بنائبه الى العمل على التحريض والسعي لتفجير الموقف داخل البنك
وكيف يصر زمام على إتمام صفقات مالية مشبوهة بلبنان وفق تفاهم سري مع الحوثيين.. ومن المتورط بايصال البنك المركزي اليمني الى العزلة الدولية على طريقة البنوك الليبية؟
يواصل محافظ البنك المركزي اليمني بعدن محمد زمام، ارتكاب سلسلة فضائح ادارية ومصرفية صادمة كان أحدثها،سعيه لتمرير أكبر صفقة غسيل وتهريب أموال عبر لبنان، وتمرده على هيئة مكافحة الفساد، واستقدامه لأربعة وكلاء مشتبهين بالبنك المركزي بصنعاء وعشرة آخرين الى جانب قرابة 14 آخرين يتوقع وصولهم الى البنك المركزي بعدن خلال اليومين المقبلين، وسط خلافات عميفة محتدمة مع نائبه شكيب حبيشي على خلفية اصرار الأول على استكمال تمرير خطته الخاصة بأكبر عملية توطين شمالي في البنك المركزي بعدن المهدد بتعليق أعماله امميا ومن قبل بنوك عالمية لاتزال ترفض الاعتراف به، وتتعامل معه على الطريقة الليبية، نتيجة استمرار فشله المصرفي وغياب دوره الوطني وعجزه عن القيام باي من التزاماته المحلية وتعهداته للمجتمع الدولي وصندوق النقد والبنك الدولي تجاه الداخل والعالم.
وكشفت مصادر رفيعة بالبنك وخارجه عن تعقد علاقات زمام بنائبه حبيشي بصورة كبيرة وصلت حد لجوء الاخير لنشر تسريبات ومعلومات صحفية عن بعض مايجري داخل البنك المركزي بعدن وتحريض موظفين جنوبيين على الثورة ورفض أي تواجد شمالي بالبنك باعتبارهم يمثلون أكبر خطر يحيط بمستقبل نجاحه واستمراره بعدن في ظل كل المخاطر الإقليمية والدولية التي وصلت حد تعليق مهامه ووقف اي تعامل دولي ممكن معه بصورة نهائية وعلى ذات الطريقة التي وصل إليها المصرف المركزي الليبي المتنازع عليه وخاصة بعد تسرب معلومات صادمة عن ماوراء مباحثات سرية سبق لزمام وان اجراها مع بنك لبنان ومؤسسات مالية هناك.
زمام يسعى لتمرير أكبر صفقة غسيل وتهريب أموال نافذين يمنيين عبر لبنان
وأكدت مصادر بالبنك المركزي بعدن ان زيارات المحافظ زمام المتكررة مؤخرا، الى لبنان وعقده لقاء سابق،قبل عدة اشهر،مع مسؤولين لبنانيين،تأتي بهدف تمرير صفقة غسيل وتهريب أموال لمجموعة من كبار التجار والنافذين اليمنيين بمسميات مختلفة،وذلك من خلال استغلاله لمنصبه وعلاقاته المزدوجة مع الشرعية والتحالف من جهة والانقلابيين الحوثيين من جهة أخرى ومقابل حصوله على نسب عالية جدا نظير مخاطرته المصيرية بمنصبه الذي يشعر أنه يقضي آخر أيامه فيه وينبغي عليه إستثمار لحظاته الأخيرة.
وأكد مسؤول رفيع بالبنك أن زمام أجرى مؤخرا وقبل اشهر، عدة مباحثات سرية وأخرى مغلفة بلبنان،بهدف استكمال اجراءآت تلك الصفقة التي تهدف إلى تمكينه وتحت أكثر من طريقة ومسمى لتمرير عملية تهريب وغسل أموال وتبييضها كودائع واموال تجارية وغيرها،أغلبها من السعودية،ومن خلال استخدامه لبنوك لبنانية كمنافذ وسيطة لتهريبها إلى تركيا وغيرها من الدول الآمنة مصرفيا بالنسبة لأصحابها.
واعتبر المصدر -في افادته التي تحتاج إلى قراءة من أكثر من زاوية- ان هذه الفضيحة هي التي فجرت المواقف مؤخرا داخل قيادة البنك بعدن من جهة واعضاء بمجلس ادارة البنك من جهة اخرى،وذلك بعد ان مثلت صدمة كبيرة لدى قيادات رفيعة بالشرعية سبق وان طالبت الرئيس هادي بتحمل مسؤوليته تجاه مثل هذه الفضائح ودعته الى ضرورة إنقاذ بنك بنوك الدولة اليمنية وسمعته الدولية واقالة زمام والتحقيق معه حول جدوى زياراته المتكررة إلى بلد مختطف كلبنان وفحوى مباحثاته التسولية قبل يومين مع مؤسسة التمويل الدولية ببيروت باسم تفعيل التجارة اليمنية المعطلة بفعل استمرار تعطيل مهام ودور البنك المركزي ومخلفات الحرب والمخاوف الأمنية وغيرها.
والى ذلك أوضحت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المعطل المهام بعدن ان محافظه محمد زمام كان قد عقد فعليا أول جلسة مشاورات سرية مشبوهة،قبل عدة أشهر مع مسؤولين بالبنك اللبناني الغير معترف بشرعية وجود بنك مركزي بعدن حتى اليوم والغير قادر حتى على فرض سيادة عملة الليرة اللبنانية على التعاملات التجارية المعتبرة داخل الدولة اللبنانية نفسها في ظل استمرار تعطيل واختطاف الدولة من قبل مليشيات حزب الله الداعم الإقليمي الاول للحوثيين والحريص على استغلال مقدرات الدولة وتوظيف ادواتها الحكومية لخدمتهم وعقد أي صفقات مالية مشبوهة لدعمهم وخاصة مايتعلق منها بجرائم تهريب العملة وغسيل الأموال ومن خلال استخدام البنوك اللبنانية كوسيط مالي لتنفيذ تلك الجرائم التي بات لبنان الحضارة والفن والجمال موطنا أولا لاحتضانها بالمنطقة مع الأسف والاعتذار لحقيقية مرة كهذه.
زمام يسعى لإتمام صفقات مالية مشبوهة بلبنان وفق تفاهم وتنسيق سري مع الحوثيين
واشارت ذات المصادر الى أن لقاءات زمام بلبنان، تأتي من أجل إتمام صفقاته المالية المشبوهة وبناءا على تفاهمات سرية وتنسيق مع مسؤولين حوثيين كان من نتائجها أيضا استيعاب زمام لقرابة عشرة من بنكهم المركزي بصنعاء في بنكه المركزي بعدن،بينهم وكلاء للبنك بمسميات وكيل مساعد ومنهم للرقابة على البنوك واخر للعلاقات الخارجية بدلا عن الوكيل المعين بقرار جمهوري خالد العبادي المطاح به انتقاما من قبل زمام، على خلفية كشفه لمجلس إدارة البنك عن سلسلة من أكبر فضائح ومخالفات زمام
ماوراء الزيارات غير المعلنة والتحركات غير المتوقعة لزمام في لبنان!
وأكد مسؤول رفيع بالبنك المركزي بعدن، بتفاجؤ أعضاء بمجلس إدارة البنك المركزي بفحوى معلومات وصلتهم قبل قرابة خمسة الى ثمانية اشهر،تفيد فعلا بقيام زمام بزيارة غير معلنة أو متوقعة ضمن جدول تحركاته المطلوبة أو اولوياته المفترضة لتفعيل حسابات وعلاقات البنك الخارجية بعد أشهر قليلة على تعيينه،ما دفعهم لطلب توضيحات من المحافظ عن دوافع زيارته السرية وتحركاته غير المعلنة في بلد مختطف كلبنان،غير أن زمام تهرب من اي توضيح للأمر قبل أن يعود للادعاء انه أجرى مباحثات تخص علاقة البنك بمؤسسات مالية أجنبية لاعلاقة لها ببنك لبنان وحكومته خلافا لصورة يتيمة خرجت بصورة سرية له وهو يلج بنك لبنان برفقة آخرين توثق فضيحته وتعري كذبته التي عاد لتأكيدها رسميا من خلال جولته الاسبوع الماضي الى لبنان واللقاءات التي عقدها مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك اللبناني وغيرها من المؤسسات الحكومية بلبنان الخاضع لنفوذ مليشيات حزب الله.
وثيقة رسمية تكشف أحدث فضائح فساد وتجاوزات زمام
وكشفت وثيقة رسمية عن أحدث فضائح فساد وتجاوزات زمام تكمن في رفضه التجاوب مع ثاني مذكرة رسمية من هيئة مكافحة الفساد تطالبه بالافصاح عن بيانات البنك والتقارير الخاصة بالالتزام بتعهداته ومايتعلق بالمعاملات المرتبطة بالبنك وعلاقته باللجنة الاقتصادية التي سبق لرئيسها حافظ معياد وان تقدم بطلب رسمي للقاضية افراح بادويلان رئيس الهيئة يطالبها بمراجعة واجراء عملية تقييم شاملة لعمل اللجنة ومستوى إنجازها والتزامهاتها القانونية قبل أن ينشر منتصف الاسبوع الماضي، وثيقة رسمية موجهة منه إلى رئاسة هيئة مكافحة الفساد يؤكد فيها تجاوبه مع طلبها للجنة بالإفصاح عن بياناتها وارفاقه بكل البيانات الخاصة بتقييم ادائها والتزامهاتها،مرحبا بكل الخطوات الخاصة بتقييم العمل وتفعيل إجراءات الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد على سبيل تفعيل عمل مؤسسات الدولة اليمنية واستعادتها من قبضة المليشيات الحوثية الانقلابية.
وجاءت مذكرة معياد في الوقت الذي ماتزال فيه هيئة الفساد تنتظر تجاوب محافظ البنك المركزي بعدن مع طلب مذكرتها الثانية بالإفصاح عن بيانات البنك وتمكينها من اجراء عملية تقييم وفقا لقانون انشاء الهيئة ومهامها وصلاحياتها القانونية.وهو مايؤكد على غرق البنك في الفساد حد استحالة الكشف عن بيانات وتقارير العمل العشوائي اوالافصاح عن حجم السحب المالي التخبطي ونسب المخالفات المالية الصادمة التي يحاول من خلالها زمام إسكات هذا وشراء صمت هذا سواء بمناصب إدارية أو دورات تدريبية أو مكافآت وسفريات وصرفيات وهمية.
إقرار غير مباشر من زمام بوجود فضائح فساد صادمة بمركزي عدن
واعتبر حقوقيون ومتابعون أن غياب أي مبرر يمكن لزمام أن يتذرع به أمام هيئة مكافحة الفساد بعد تجاوب اللجنة الاقتصادية مع ذات الطلب، يعد إقرارا غير مباشرا منه بوجود فضائح فساد لايمكنه الكشف عنها أو الافصاح عن بياناتها مهما كانت العقوبات القانونية المترتبة على اضطراره المتعمد قسرياً،التغاضي وعدم التجاوب مع مذكرات هيئة مكافحة الفساد التي يبدو أنها في أمس الحاجة هي أولا إلى مكافحة الفساد طالما وقد قبلت الإلتزام بالصمت حيال تمرد زمام عليها ورفضه التجاوب مع كل مذكراتها الرسمية وتجاهله الاستعلائي حتى للمدة الزمنية المحددة له بثلاث أيام للتجاوب والرد على مذكرتها الموجهة إليه في تاريخ 26/11/2018وسط انباء تفيد بأنه أصبح اليوم أكثر قناعة بقرب اقالته من منصبه كمحافظ للنك المركزي على خلفية فشله وتوورطه بسلسلة فضائح واستمرار المضاربة المدفوعة الثمن بصرف العملة المحلية،اضافة إلى لجوئه لممارسة أكبر عملية توطين مناطقي بالبنك وأوسع حملة اقصاء جغرافي وسياسي للكوادر الجنوبية بالبنك
إقصاء مناطقي ممنهج للكوادر الجنوبية بالبنك المركزي واستبدالهم بمسؤولين وعاملين من صنعاء
وكشفت تحركات محافظ البنك المركزي بعدن عن جانب من مسلسل إقصاء مناطقي ممنهج للكوادر الجنوبية بالبنك المركزي بدأ بانتهاجه منذ الاسبوع قبل الماضي،وسط خلافات صامته مع نائبه شكيب حبيشي الذي شبق له وأن وعد العديد من الكوادر والموظفين الجنوبيين بالبنك بترتيب اوضاعهم الوظيفية ومنحهم مناصب ادارية ضمن المناصب الشاغلة بالبنك قبل أن يتفاجأ كغيره من العاملين والمسؤلين بالبنك باستقبال البنك أكثر من عشرة مسؤولين وعاملين بالبنك المركزي بصنعاء،استقدمهم زمام مقابل مرتبات وامتيازات مغرية وعلى حساب غيرهم من العاملين بالبنك.
واوضحت مصادر مطلعة بالبنك لـ"صوت المقاومة الجنوبية"،ان عنصرية زمام وصلت حد استقدامه الاسبوع الماضي فقط،قرابة 10 من البنك المركزي بصنعاء وترتيب أوضاعهم الوظيفية في اماكن مدروسة وقطاعات هامة منتقاة بحس مناطقي خبيث، مثل الرقابة على البنوك و الشؤون الادارية والمالية والعمليات المركزية المحلية والعلاقات الخارجية للبنك، وبمرتبات عالية وامتيازات وصلاحيات اغرائية غير مسبوقة وصلت حد تسليمه أهم اربعة قطاعات بالبنك إلى اربعة منهم رغم كل الشكوك التي تحوم حول دوافع قبولهم المتأخر بالمجيء للعمل بالبنك بعدن وترك عوائل أغلبهم بصنعاء،بعد رفضهم كل العروض التي قدمت لبعضهم في عهد المحافظ الجنوبي السابق للبنك منصر القعيطي وخاصة الوكيل المساعد والاهم لقطاع العمليات الخارجية منصور راجح الذي سبق له وحتى الشهر قبل الماضي وان مثل رسميا البنك المركزي بصنعاء في أكثر من فعالية خارج اليمن بصفته المذكورة سابقاً، ومع العلم أن زمام لايملك حق تسليم مهام وكيل بنك مركزي معين بقرار جمهوري من الرئيس، إلى وكيل مساعد استقدمه وأصدر له قرار تكليف،كما هو الحال مع سعيه لتعيين رشيد الانسي وكيلا لقطاع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب أو تكليف وكيل لقطاع العمليات الخارجية بدلا عن الوكيل بقرار جمهوري خالد العبادي ومثله حسين المحضار وكيل الرقابة على البنوك المقصيين من عملهما وصلاحياتهما اليوم بالبنك بفعل الانتقام المناطقي والتخبط الإداري من قبل زمام الفاقد للبوصلة الشرعية والمتكئ على علاقاته ونفوذ صديقه السفير لا أكثر ولا أقل،خاصة بعد تمكن الأخير وحتى اليوم،من استخدام نفوذه الملكي،لإحباط كل مساع الرئيس وتحركاته للاطاحة به وإنقاذ العملة والاقتصاد من فضائح عجزه المصرفي المتراكم لادارته الأكثر فشلا بالعالم كما يرى ويجمع الاقتصاديون والمختصون في العمل المصرفي ممن يتوقعون عودة ارتفاع أسعار الصرف إلى مستويات أكبر مما وصلت إليه بفعل غياب كل الحلول وافتقار البنك لأي سياسة نقدية أو احتياطي نقدي اجنبي وعجز محافظه عن افتتاح أي حساب خارجي من حساباته بالبنوك العالمية منذ تعيينه وحتى اليوم،بمافيه بنك إنجلترا الأهم الذي رد بقوة ووضوح -قبل قرابة ثلاثة اشهر، على مذكرة لزمام تطالبه باعادة تفعيل حساب البنك المركزي اليمني لديه وتمكينه من سحب 70مليون جنيه يحتفظ بها البنك المصرفي الحكومي الرسمي لبريطانيا منذ عهد محافظ البنك الأسبق والاهم محمد بن همام- رد بأن البنك لايعترف بشرعية نقل مقر البنك المصرفي اليمني من صنعاء إلى عدن وتغيير محافظه بن همام"حسب تأكيد المصادر.
زمام يحتقر العملة ويقلل من قيمة الريال اليمني في تصريحات تخبطية تؤكد فشله
وسبق محافظ البنك المركزي اليمني #محمد_زمام وان قال الاسبوع قبل الماضي، لوكالة سبأ بنسختها التابعة لحكومة الشرعية بالرياض،ان القيمة الحقيقية المستحقة لصرف الدولار هي450ريال و120 ريال يمني للريال السعودي.مع فترة الانخفاض المؤقت الناجم عن استمرار المضاربة بصرف العملة وغياب اي حلول حكومية للكارثة الناجمة عن غياب وفشل البنك المركزي في القيام بدوره تجاه حفظ استقرار صرف العملة
واعبتر بعض المراقبين، ان هذا تصريح تخبطي احتقاري غير منطقي ولامعقول من محافظ لبنك الدولة المركزي،كونه يقلل من قيمة العملة المحلية المنهارة بفعل فشله وفساده وتخبطه، الذي دفعه لاعادة تخفيض سعر الصرف للاعتمادات المستندية وفقا لتراجع الصرف بسوق الصرف قبل ان يعاود الخميس ارتفاعه متخطيا ال500 ريال للدولار الواحد.
زمام يقر بفشله المصرفي وغياب أي دور أوعلاقة خارجية للبنك المركزي بعدن
والى ذلك أقر محافظ البنك المركزي اليمني بفشله وغياب أي دور أوفاعلية للبنك المعطل مصرفيا بعدن، بعد ان زعم الاسبوع قبل الماضي، امتلاك مركزي عدن احتياطي نقدي ب500مليارريال يمني وانتظاره3 مليارات دولار، وتأكيده لوكالة الانباء الرسمية سبأ من الرياض أن البن وبدء ترتيبات بنكية مع منظمات الأمم المتحدة وبقية الدول والمنظمات لتوريد مساعداتها عبربنكه المركزي ويعلن اتخاذه جملة إجراءات لتفعيل نشاط العملية النقدية، معترفا بذلك بعدم وجود أي احتياطي أجنبي أو أي نشاط نقدي او تعامل أممي مع بنكه المركزي بعدن.
.لماذا يتهرب محافظ البنك المركزي اليمني بعدن من التجاوب مع هيئة مكافحة الفساد؟
وكشفت وثيقة رسمية موجهة من هيئة مكافحة الفساد إلى محافظ البنك المركزي اليمني بعدن محمد زمام، عن رفض الأخير التجاوب مع طلب الهية المتكرر بالافصاح عن البياناتم الخاصة بالبنك والتقارير التي تؤكد مدى التزامه بالقرارات والضوابط القانونية والتوجيهات الرئاسية لإنقاذ الوضع الاقتصادي وانهيار العملة.
وأوضحت المذكرة الصادرة بتاريخ 26 /11/2018م بناءا على طلب سابق من رئيس اللجنة الإقتصادية حافظ معياد الذي سبق وان تقدم بطلب رسمي حول ذلك الى رئاسة الهيئة ونشر أمس الأول بوثيقة تؤكد تجاوبه وارساله الى الهيئة بالوثائق والبيانات الخاصة بتقييم اداء وسير عمل اللجنة الاقتصادية.
وقال الزميل ماجد الداعري - رئيس تحرير موقع مراقبون برس الاخباري المستقل في تعليقه على المذكرة المنشورة بصفحته الشخصية - إن السؤال الذي ينبغي على الجميع توجيهه لزمام اليوم،يكمن في أسباب اصراره على رفض تقديم اي إقرار بالذمة المالية او افصاح عن بيانات البنك وتقارير الاداء -وفقا للطلب القانوني الثاني له، من رئيسة هيئة مكافحة الفساد القاضية افاح بادويلان بناءا على قرار إنشاء الهيئة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.
وتساءل الداعري:هل من مبرر يمكن زمام من التهرب من ثاني طلب قانوني مزمن بثلاثة أيام من تاريخ إصدار الخطاب، غير تخوفه من ظهور فضائح فساد واكتشاف مستوى التخبط الكارثي في العمل والتلاعب بمقدرات الوطن واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية والتورط بكارثة المضاربة المستمرة بالعملة؟
