أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن "رفضه للتغييب المتعمد والغير منطقي للجنوب في مشاورات إطار السلام وإجراءات بناء الثقة،التي تجري في السويد،واعتبر "أن عدم توجيه الدعوة للمجلس الانتقالي الجنوبي للمشاركة كطرف رئيس وفاعل في مشاورات السويد، يعتبر إغلاقاَ لنوافذ المشاورات أمام عدالة قضية لن يستطيع أحد تجاوزها أو الالتفاف عليها طالما وهي قضية عادلة محمية بإرادة الله، ثم إرادة شعب حر".
وقال المجلس في اول بيان توضيحي له حيال اقصائه من المشاركة بمشاورات السلام اليمنية الجارية باستكهولم- :"أن القضية الجنوبية قضية وطن ودولة وهوية ولا حل للأزمة اليمنية دون إنفاذ إرادة شعب الجنوب وإن تجاوزها يمثل تجاوزاً لأهم أسس وموجبات وأركان السلام".ورصد محرر مراقبون برس تأكيد بيان المجلس الانتقالي بأن "لا سلام بدون الجنوب كما أكد ذلك المبعوث الأممي في إحاطته الاولى لمجلس الأمن"،واتهم المجلس جماعتي الشرعية والحوثيين بممارسة ضغوطات وابتزاز على المبعوث الأممي الى اليمن أدت الى اقصائه من مشاورات السويد.معتبر ذلك "تصرفات لا تتسق وتحقيق السلام العادل، بل تكرار للأساليب العتيقة والفاشلة التي كانت سبباً في إشعال الحروب باجتزائها للحلول وتقزيمها للسلام وحصره بين كماشات طرفين انتهازيين كانا سبباً في الحرب والدمار وتهمش قضية الجنوب التي تعتبر مفتاح الحل للأزمة اليمنية".
وعبر الانتقالي عن أسفه "لاستجابة الوسطاء الإقليميين والدوليين لابتزاز جماعتي الشرعية والحوثي واصرارهما على تغييب القضية الجنوبية وعدم اشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في مشاورات السويد التي يتحملون المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أو آثار مترتبة على فشلها وانتكاس عملية السلام في اليمن".
وقال:إن مشاورات السويد أو أي مشاورات أخرى لا تكون القضية الجنوبية حاضرة فيها بممثلها الشرعي المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن نتائجها غير ملزمه لشعب الجنوب ولا لقضيته، وأي حلول تنتقص من تطلعات شعب الجنوب المشروعة أو تزور إرادته سيقاومها شعبنا الباسل بكل السبل والوسائل والخيارات المفتوحة مهما كلف الثمن.
وجدد الملجلس الانتقالي دعوته "لكافة الأطراف الفاعلة في عملية السلام إلى احترام تضحيات شعب الجنوب والتعاطي الإيجابي مع مطالبه وتطلعاته وفقاً لما نصت عليه كافة القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، باعتباره صاحب حق في نيل استحقاقاته السياسية المتمثلة باستعادة دولته المستقلة وحقه في تقرير المصير"،وفي وقت دعا فيه :" المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق في الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحق شعب الجنوب منذ عام 1994م ولا تزال قوى نظام صنعاء تمارسها بحق شعبنا الجنوبي حتى يومنا هذا".
وبينما أكد الانتقالي الجنوبي "على الانفتاح والقبول لكل مساعي السلام التي تحفظ لشعب الجنوب حقه في تحقيق تطلعاته وهدفه باستعادة استقلال دولته وسيادته على أرضه،فقد دعا في ذات الوقت "الجميع إلى احترام إرادة الشعب الجنوبي وشهداءه وتضحياته وعدم الانصياع وراء أي ترتيبات من شانها أن تعيد إنتاج دورات الصراع، والعودة بأوضاع البلاد إلى نقطة الصفر".
ووجه الانتقالي دعوة الى "كافة القوى الوطنية على امتداد الأراضي الجنوبية إلى رص الصفوف والوقوف صفاً واحداً والتحلي بالإرادة الواعية لمقاومة كافة الأساليب المراد اتخاذها لإعادة وضع الجنوب إلى ما كان عليه قبل مارس 2015م"مؤكدا أنه "وبموجب التفويض الشعبي الممنوح له يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي طارئ أو تهديدات أو ترهيب تستهدف الجنوب، وحماية إرادة شعب الجنوب وقضيته العادلة".