كشفت وثيقة رسمية موجهة من هيئة مكافحة الفساد إلى محافظ البنك المركزي اليمني بعدن محمد زمام، عن رفض الأخير التجاوب مع طلب الهية المتكرر بالافصاح عن البياناتم الخاصة بالبنك والتقارير التي تؤكد مدى التزامه بالقرارات والضوابط القانونية والتوجيهات الرئاسية لإنقاذ الوضع الاقتصادي وانهيار العملة.
وأوضحت المذكرة الصادرة بتاريخ 26 /11/2018م بناءا على طلب سابق من رئيس اللجنة الإقتصادية حافظ معياد الذي سبق وان تقدم بطلب رسمي حول ذلك الى رئاسة الهيئة ونشر أمس الأول بوثيقة تؤكد تجاوبه وارساله الى الهيئة بالوثائق والبيانات الخاصة بتقييم اداء وسير عمل اللجنة الاقتصادية.
وقال الزميل ماجد الداعري - رئيس تحرير موقع مراقبون برس الاخباري المستقل في تعليقه على المذكرة المنشورة بصفحته الشخصية - إن السؤال الذي ينبغي على الجميع توجيهه لزمام اليوم،يكمن في أسباب اصراره على رفض تقديم اي إقرار بالذمة المالية او افصاح عن بيانات البنك وتقارير الاداء -وفقا للطلب القانوني الثاني له، من رئيسة هيئة مكافحة الفساد القاضية افاح بادويلان بناءا على قرار إنشاء الهيئة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.
وتساءل الداعري:هل من مبرر يمكن زمام من التهرب من ثاني طلب قانوني مزمن بثلاثة أيام من تاريخ إصدار الخطاب، غير تخوفه من ظهور فضائح فساد واكتشاف مستوى التخبط الكارثي في العمل والتلاعب بمقدرات الوطن واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية والتورط بكارثة المضاربة المستمرة بالعملة؟
