قال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام: "إن السعر العادل للريال اليمني مقابل الدولار هو (450) ريالاً للدولار و (120) ريالاً للريال السعودي"، وحذر بالناسبة مما وصفها بالأخبار غير الصحيحة والمضاربات العكسية، تزامنا مع اعلانه عن بدء ترتيبات بنكية مع منظمات الأمم المتحدة لتوريد مساعداتها عبر البنك المركزي وبقية الدول والمنظمات.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التابعة لحكومة الشرعية بالرياض عن زمام قوله أمس الخميس،: "أن هذا التحسن جاء نتيجة الإصلاحات النقدية ومنها ادارة الكتلة النقدية بطريقة اقتصادية صحيحة، إضافة تفعيل أدوات الدين العام المحلي بالإصدار الأول بمبلغ مائة مليار ريال، ووقف الصرف على المكشوف لتغطية عجز موازنة الحكومة، ورفع أسعار الفائدة الى 28%، تكوين احتياطي من العملات المحلية بمبلغ خمسمائة مليار ريال.
وزعم زمام اتخاد البنك جملة من الإجراءات من أجل تفعيل نشاط العملية النقدية وخاصة بعد استلام البنك للوديعة السعودية بمبلغ اثنين مليار دولار والمنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار ومنحة وقود الكهرباء بنحو 60 مليون دولار، والتي كان لها الأثر الأكبر في تحسين الاقتصاد، وبالذات وديعة الملياري دولار التي ساهمت في تمكين البنك من تفعيل واستخدام الأدوات النقدية القانونية ومنها التدخل في تمويل بعض السلع الأساسية بحسب نصوص وشروط وثيقة الوديعة.
وجدد زمام، دعوته لجميع الجهات المعنية والمسؤولة إلى تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مواصلة الجهود الهادفة لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية، والمساهمة بتعافي العملة المحلية، وهو الأمر الذي يعد من أبرز القضايا التي تمس مصالح كافة أبناء الشعب اليمني.
وبينما أكد زمام انتظام تغطية المواد الأساسية من الوديعة السعودية، وإستمرار تدفق المشتقات النفطية من المنحة السعودية الى اغلب محافظات الجمهورية، فقد جدد اعلانه عن "اتخذ البنك الإجراءات المناسبة لتسهيل استيراد المواد الأساسية بنقص 5 - 10 درجات من متوسط الأسعار.. مؤكدا ان هذه الأسعار سوف تكون ثابتة حتى نهاية العام".