صدم محافظ البنك المركزي اليمني بعدن محمد زمام بفحوى رسالة بريطانية وصلته، الشهر قبل الماضي،ردا على رسالة استفسار، كان قد وجهها باسم البنك المركزي اليمني وصفته كمحافظ له،الى الخارجية والبنك المركزي البريطاني، عن سبب رفضه اعادة فتح حساب البنك المركزي اليمني لديه،وأكدت مصادر مصرفية رفيعة بمركزي عدن أن الرسالة تضمنت تأكيدين بريطانيين صريحين من البنك المركزي لإنجلترا بعدم اعترافه بشرعية قرار نقل مقر البنك المركزي اليمني الى عدن ومبرراته، وكذلك تعيين أي محافظ للبنك المركزي غير المحافظ المعترف به محمد بن همام.
وأشارت المصادر ان الرسالة شكلت صدمة نفسية كبيرة للمحافظ زمام دفعته لاجراء تحركات حكومية ومصرفية واسعة والتواصل مع الخارجية البريطانية والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون، دون ان يتمكن من التوصل الى اي تفسير او تغيير لذلك الموقف البريطاني الذي اضطر بعدها الاسبوع قبل الماضي الى مهاجمة بريطانيا واتهامها في حوار مع صحيفة الشرق الاوسط بالتدخل في شؤون البنك المركزي اليمني واستقلاليته وعدم احترام قوانينه المستقلة،ليدفع حديثه على مايبدو السفير البريطاني لدى اليمن،للخروج، قبل أمس الأول، بحوار توضيحي على ذات الصحيفة السعودية الصادرة من لندن، أورد فيه تأكيدات صريحة على فحوى الرسالة التي اعتبرها تمثل وجهة نظر "بنك انجلترا" كمؤسسة مالية مستقلة وليس وجهة نظر الحكومة البريطانية،رغم ان البنك حكومي ويمثل أهم مؤسسات الدولة البريطانية السيادية.
السفير البريطاني يكشف سبب اشتراطات«بنك إنجلترا» لاعادة فتح حساب المركزي اليمني
وكشف السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون عن سبب مطالبة «بنك إنجلترا»الحكومي باشتراطات سياسية مقابل إعادة فتح حساب البنك المركزي اليمني المجمد لديه،بعد أيام من اعلان محافظ البنك المركزي اليمني بعدن محمد زمام عن رسالة بريطانية صادمة وصلته من الجانب البريطاني تحمل ما اعتبره تدخلا باستقلالية البنك وقوانينه المستقلة.
وقال السفير البريطاني، في حوار مع صحيفة الشرق الاوسط، الخميس، انه سبق له وان تحدث مع محافظ البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص، وان لديه علاقات ممتازة معه،مشيرا إلى أن بريطانيا تعترف من دون شروط بالبنك المركزي في عدن، لكن «بنك إنجلترا» مؤسسة مستقلة أرسل رسالة منه وليس من الحكومة البريطانية للبنك المركزي في عدن، فيها سؤالان: الأول عن تعيين المحافظ من الرئيس، والآخر عن تغيير مكان البنك من صنعاء إلى عدن، وينتظر جواباً، وأوضح السفير الى ان المحافظ محمد زمام،أبلغه أنه على اتصال بالمستشارين القانونيين وسيجيبون على رسالة «بنك إنجلترا»، ومتفائل بحل إيجابي لهذه المشكلة قريباً.
وأوضح ان هناك أمر آخر، ومشكلة نعمل فيها مع البنك المركزي اليمني، وهو فتح الاعتمادات، نحن قلقون على إمدادات الغذاء الشركات الخاصة اليمنية مثل «هائل سعيد»، وغيرها تستورد القمح والغذاء لليمن باستمرار، وهذا أمر حيوي للشعب اليمني، وعملنا عن قرب مع الجانب السعودي ومحافظ البنك المركزي اليمني لتسهيل وتسريع فتح الاعتمادات، إلا أن الإجراءات المتخذة من قِبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء وتدخلها في عمل الجهاز المصرفي يعقد إجراءات الاستيراد ويزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية؛ لذلك نأمل من الجانب الحوثي وموظفي البنك المركزي في صنعاء إيقاف هذه الإجراءات الجديدة التي اتخذوها، وتسهيل عملية فتح الاعتمادات، البنك المركزي لديهم مساعدة سعودية جاهزة لهذه الاعتمادات، وقام بتسهيل الإجراءات للقطاع الخاص للاستيراد، لكن المشكلة ما زالت من قِبل السلطات في صنعاء، ونحن ندين هذه العقوبات بسبب أثرها على الوضع الإنساني للشعب اليمني، وبخاصة في المناطق ذات الاحتياج الكبير، مثل الحديدة وتعز.واوضح السفير البريطاني لدى اليمن أن قرار 2216 أساس الحل وان بلاده لا تسعى لاستبداله من خلال مشروع قرارها الجديد ذات الابعاد الانسانية المتعلقة بالحرب والمساعدات الاغاثية.
المبعوث الأممي يطالب بوحدة فروع البنك المركزي
وسبق للمبعوث الأممي الى اليمن مارتين جريفيث وان دعا قبل أشهر، الى ضرورة توحيد فروع البنك المركزي اليمني لضمان تمكين المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من تقديم مساعدات ومنح مالية لانقاذ الوضع المصرفي ومساعدة الشعب اليمني الذي يعاني مجاعة غذائية غير مسبوقة بالعالم.وهي التصريحات التي اعتبرها محافظ البنك المركزي بعدن، انحيازا من المبعوث الاممي البريطاني الجنسية لسياسة بلادها تجاه شرعية قيادته وتعيينه كمحافظ للبنك المركزي اليمني، واعتبر مراقبون ومتابعون أن تصريحات المبعوث الأممي تلك تعتبر خير دليل على عدم اعتراف المجتمع الدولي بشرعية قرار نقل مقر البنك المركزي من صنعاء الى عدن وتغيير محافظه الذي لايحق للرئيس تغييره إلا في حالة استقالته أو حدوث كارثة انهيار مصرفي غير مبرر او توافق غالبية اعضاء مجلس الادارة على سحب الثقة منه، وهي الحالات التي لاتتطابق مع اقالة محافظ البنك المركزي الاسبق محمد بن همام الذي تشترط المديرة الاقليمية لصندوق النقد الدولي حضوره ومشاركته حتى كمستشار في اجتماع كينيا لدعم الاقتصاد اليمني وتقديم مساعدات مالية لانقاذ العملة المحلية من كارثة الانهيار المصرفي في ظل فشل قيادة البنك المركزي الحالية في تفعيل دوره والقيام بهامه تجاه الشعب وفي مقدمتها صرف مرتبات جميع موظفي الدولة التي فشل فيها وأخل بتعهداته التي قطعتها قيادة حكومة الشرعية للمجتمع الدولي وصندوق النقد، عند محاولة الرئيس هادي ومحافظ البنك المقال منصر القعيطي الحصول على اعتراف دولي وتعامل خارجي مع بنك مركزي بعدن،بعد عدة ايام على صدور قرار نقل مقر البنك من صنعاء الى عدن وتغيير محافظ جديد له.