اعترف محافظ البنك المركزي اليمني بعدن محمد زمام، بشكل غير مباشر، بفشل إدارته للبنك في وقف انهيار صرف العملة المحلية وكبح الارتفاع الخيالي "غيرالمبرر" بأسعار صرف العملات الأجنبية. وقال -في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس بمقر البنك بعدن: أن ذلك الارتفاع الخيالي باسعار صرف العملات الأجنبية "ليس له أي مبررات اقتصادية" غير ماوصفه بـ"التلاعب وإثارة أزمات مفتعلة"،زاعما بالمناسبة قيام البنك المركزي المعطل المهام بعدن، بأداء أدواره كاملة حاليا، بقوله :أن جميع فروعه في المحافظات المحررة باتت تعمل ومرتبطة بالمقر الرئيسي في عدن، وأنه لا وجود لبنك مركزي قوي بدون قطاع مصرفي قوي وقانوني".
وقال زمام - في مؤتمره الصحفي الغير مجدي في ظل استمرار صرف الدولار فوق حدود ال700ريال يمني وتواصل عجزه وفشل بنكه المركزي وحكومته في ايجاد اي حلول انقاذية تذكر لوقف كارثة الانهيار المتواصل لصرف الريال - قال ان الميزانية التشغيلية الشهرية للشركة تبلغ 30مليون دولار من إجمالي 150مليون دولار قيمة عوائد كل دفعتي نفط مصدرة كل شهرين من حقول المسيلة ومقابل 20مليون فقط لكل حضرموت من حصة ال20% المقررة لحضرموت من قيمة كل صفقة ويزعم صرف 50مليون دولار من المبلغ على وقود كهرباء عدن وماجاورها. وتحدث زمام عن بدء مراسلات مع فرع البنك بمأرب لتوريد ايداعاته لمقر البنك الرئيسي بعدن الذي زعم أنه أصبح فاعلا ويستقبل إيرادات المؤسسات الحكومية.
وحسب التلفزيون اليمني من الرياض،فقد أكد زمام بدء إجراءات ربط البيانات مع فرع بنك مأرب، وأن الحكومة لديها خطة لإعادة تفعيل إنتاج وتصدير النفط، وهو الأمر الذي قال أن "سيعزز إيرادات الدولة وسيساهم في تعافي الاقتصاد والعملة".
وزعم المحافظ ان الحكومة بصدد البدء بتصدير النفط من شبوة وتحويل إيراداته إلى البنك المركزي.نافيا بالمناسبة وجود أي منح مقدمة للبنك المركزي من أي دول شقيقة أو صديقة غير المنح الثلاث المقدمة من المملكة العربية السعودية والمتمثلة بالوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار، والمنحة البالغة 200 مليون دولار ومنحة المشتقات النفطية لوقود الكهرباء بمبلغ 60 مليون
وقال زمام حسب وكالة سبأ اليمنية للأنباء من الرياض :"أن الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار تتم إدارتها بشكل مشترك بين الجانبين اليمني والسعودي، بحيث يتم استلام طلبات كبار التجار من كافة محافظات الجمهورية لاستيراد المواد الخمس الأساسية المدعومة وهي القمح، والأرز، والسكر، والحليب وزيت الطعام، ورفعها للجانب السعودي على دفعات ليتم إعطاء الموافقة الأولية وبعدها تسير العملية بشكل طبيعي، حيث تم الرفع بأربع دفعات من الطلبات وتمت الموافقة على ثلاث منها وبانتظار الموافقة على الرابعة، كما سيتم حالياً الرفع بالدفعة الخامس"