أول رد رسمي لوزارة الداخلية اليمنية على بيان المجلس الانتقالي الجنوبي

اعلنت وزارة الداخلية اليمنية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى وتخريب تطال مؤسسات الدولة ومرافقها وتعطيل مصالحها وإقلاق السكينة العامة وتهديد السلم الاجتماعي تحت أي غطاء أو مبرر.وذلك في أول رد لها على بيان للمجلس الانتقالي الجنوبي الى انتفاضة سلمية ضد الحكومة والسيطرة على المؤسسات السيادية.
واعتبرت الداخلية اليمنية في بيان بثته على موقعها، بيان المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه غير مسؤول وداعي إلى الفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي.
ودعا بيان الداخلية إلى "عدم الاستماع والانجرار نحو هذه الدعوات المشبوهة التي أطلقها المجلس الانتقالي بشكل غير مسؤول وعبثي، ورفض أي أعمال فوضى وشغب وتخريب من شأنها الإضرار بأمن الوطن واستقراره وجره نحو مربع الصراع".
وأكد أن "الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والسلطات المحلية بالمحافظات والمديريات ستقوم بواجبها الكامل في الحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن مؤسسات الدولة الخدمية والإيرادية ولن تسمح لأي أحد كان بالعبث فيها وتحت أي مبررات كانت وستظل درعا واقيا لحماية مكتسبات الوطن ومقدراته ومواطنيه".
وأشار إلى "أن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لا تسيرها بيانات عبثية وغير مسؤولة ولكنها تسير وفق عمل قيادي يخضع لسلطات الدولة ممثلة بالمشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن".
ودعا البيان "التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكافة الدول الأعضاء بالتحالف، إلى تحمل المسؤولية القانونية في تأمين وسلامة الأوضاع في عموم المحافظات المحررة باعتبارهم شريكا أساسيا مع الحكومة اليمنية لاستعادة الشرعية الدستورية والوقوف ضد المشروع الحوثي الانقلابي الكهنوتي والحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية مرافقها من العبث".
وأهابت الداخلية بجميع القادة والضباط وصف الضباط والأفراد والقادة من الأمن والجيش بالالتزام القيادي لعمليات الأمن والجيش والقيام بواجبهم الوطني في حماية ممتلكات الدولة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين الخاصة كلا في نطاق صلاحياته المحددة وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم على أكمل صورة.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي دعا في بيان أمس الأربعاء، إلى انتفاضة سلمية ضد الحكومة اليمنية التي اتهمها بالفساد والعبث، كما دعا المحتجين إلى السيطرة على المؤسسات الإيرادية وطرد مسؤوليها بـ"الوسائل السلمية".