فضائح نهب صادمة لـ"بترومسيلة"واستنزاف منظم لحقول النفط بحضرموت
الجمعة 14 سبتمبر 2018 الساعة 00:42
مقر شركة بترومسيلة النفطية

مقر شركة بترومسيلة النفطية

مراقبون برس-خاص
كشفت تقارير صحفية عن فضائح فساد صادمة تتعلق بعمليات استنزاف منظمة لحقول النفط الحضرمية ونهب لمليار دولار من مخصصات التعويضات الممنوحة للمتضررين بيئيا من مناطق الامتياز النفطي،وسط تحذيرات من انهيار كارثي لقطاع النفط باليمن،وذلك بعد أيام من قيام محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني بزيارة طارئة الى الشركة الاسبوع قبل الماضي، للاطلاع على وضعها في ظل التقارير الصحفية المتوالية عن افلاس الشركة وتوالي فضائح النهب المنظم داخلها وتورط قيادات فيها ومسؤولين بارزين بالحكومة في عمليات استنزاف انتقامية جائرة وغير مسبوقة لحقول النفط وصلت مؤخرا حد تخلي الشركة عن كل مسؤولياتها المجتمعية تجاه أبناء حضرموت بحجة تراجع حجم الانتاج وتوقعه بين 35 الف برميل الى 45 ألف برميل باليوم،قبل ان تكشف وكالة رويترز العالمية للأنباء الخميس الماضي بتصدير حضرموت مائة ألف برميل يوميا.
مراقبون برس يعيد نشر نص التقرير الصحفي المنشور بصحيفة أخبار حضرموت بعددها الصادر امس الاول عن فضائح نهب صادمة لـ"بترومسيلة" واستنزافها المنظم لحقول النفط الحضرمية في الاتي:
ثورة شعبية حضرمية لانقاذ بترومسيلة من الانهيار والحقول النفطية من الاستنزاف
أكد وزير يمني سابق لصحيفة" اخبار حضرموت" أن هناك عمليات استنزاف غير مسبوقة لحقول النفط الحضرمية بالمسيلة منذ استئناف تصدير النفط الخام واستغلال كبير للأزمة وغياب المساءلة والرقابة والتفتيش على حجم الانتاج السري وعلى سير عمليتي الانتاج والتصدير للنفط من قبل شركة بترومسيلة التي تدار بتوافق مصالح بين قيادات حكومية رفيعة بحكومة الشرعية وأخرى بجماعتي الاخوان وأنصار الله الحوثيين.
 وعن امكانية افلاس الشركة، أكد الوزير الذي فضل عدم ذكر اسمه،أن كل المؤشرات والغموض والتراجع في الأداء المعلن وتقليص مستحقات العاملين تؤكد أن هناك محاولات مشبوهة باغراق شركة نفطية حكومية يعول عليها في النهوض بكل حضرموت والجنوب واليمن كله كونها تحتكر اليوم كل مهام إدارة القطاع النفطي بحضرموت من الاستكشاف والانتاج الى التصدير وتحديد الكميات المصدرة دون مساءلة أو رقابة الأمر الذي اتاح لها فرص التلاعب بالأرقام وحجم الانتاج مقابل تقاسمات سرية لقيمة الكميات الزائدة عن الكمية المعلن تصديرها عبر وسيط يجري التفاهم معه مسبقا، بين مسؤولين بارزين بالحكومة وكبار المسؤولين بالشركة تعود عليهم حصص تلك العوائد كلا حسب نفوذه وموقعه. وشدد الوزير السابق على ضرورة تحرك المجتمع الحضرمي بثورة شعبية عارمة لاغلاق مقر الشركة وفرض واقع اداري جديد يمنح من خلاله خبراء حضارم يخافون الله مسؤولية ادارة الشركة وانقاذها من الانهيار الوشيك الذي بات يعصف بمستقبلها في ظل استمرار عمليات النهب والاستنزاف لحقول النفط من قبل سماسرة كبار بالبلاد وعبر التعاون مع عملاء لهم في قيادة الشركة ممن يقبضون ملايين أخرى خارج النظام والقانون وعلى فرضيات أن أيامهم معدودة بالشركة المهددة بالافلاس من ناحية ولادراكهم بقرب بقائهم في اعمالهم من ناحية أخرى،حسب المسؤول اليمني السابق.
6 مليار دولار تحققها الحكومة في أقل تقدير على الإنتاج المنخفض حاليا
وكشفت مصادر عاملة في شركة بترومسيلة النفطية بحضرموت،عن عمليات نهب منظمة طالت ما يقارب 80% من حقول بعض القطاعات النفطية،وتسلم الشركة مليار دولار تعويضات للبيئة بمناطق الإمتياز، لم تخصص قيادة الشركة منها إلا الفتات،باسم مشاريع خدمية بسيطة ببعض مناطق الامتياز الحضرمي،وفي وقت قدرت فيه المصادر حجم الدخل القومي اليمني من عوائد النفط الحضرمي بالعملة الصعبة خلال الثلاث سنوات الماضية باكثر من 6 مليار دولار في أقل تقدير من الإنتاج المنخفض حاليا.
وحسب موقع صحيفة عدن الغد فقد أوضحت المصادر أن لوبي الفساد في الشركة، يتحكم بعملية بيع الديزل بدون رقابة من الجهات الإشرافية أو من جهة محايدة، بالإضافة إلى ابرام عقود مع مقاولين جدد بدون أي مناقصات.
وأكدت المصادر أن عملية النهب أدت الى تخريب الحقول الإنتاجية والمنشآت، عقب سرقة الكيبلات والمولدات والسيارات الخاصة بالعمليات وتحطيم رؤوس الابار وبعض المعدات الأساسية وتحطيم لوحات التحكم، مؤكدة أن إدارة بترومسيلة  تطالب 2 مليار لإعادة ما تم نهبه وإصلاح حقول النفط،في وقت يتم استنزافها في المشاريع الصغيرة .
وقالت هل بالفعل سيتم منح هذا العمل الضخم لشركات تتبع مدراء في بترومسيلة؟ ولذا كان الصمت على استمرار عمليات النهب والتخريب وعدم الكشف عن المتسببين فيه بهدف الاستمرار في فتح مجالات عمل لشركات الباطن الخاصة بهؤلاء المدراء؟
وبحسب المصادر فإن قيادات في إدارة الشركة تغض الطرف عن اعادة تشغيل الحقول لعرقلة رفع الإنتاج، واستمرار عمليات النهب والتخريب بهدف فتح مجالات عمل لشركات الباطن الخاصة بهم،وكما تقول الشركة فإن أغلب حقول بترومسيلة تم نهبها وبحاجة الى تمويل لإعادة التشغيل ورفع الإنتاج.
 إصلاح وترميم ماتم تخريبه 
ودعت المصادر حكومة الشرعية إلى سرعة اصلاح وترميم ماتم تخريبه في اغلب حقول المسيلة والحفاظ على موجوداته وتطوير هذا القطاع بما يزيد من انتاجه الحالي ووصوله للانتاج الطبيعي، مؤكدا ان ذلك سيرفع دخل اليمن من العملة الصعبة الى الضعف وسينقذ اليمن من الانهيار الاقتصادي الوشيك وانهيار الريال اليمني وسيحل اغلب الازمات المالية والعبث الحاصل الان. وهذا مالا ترغب به بعض الإطراف الصاعدة مؤخرا.
وقدر المصدر دخل اليمن من العملة الصعبة خلال الثلاث سنوات الماضية باكثر من 6 مليار دولار في أقل تقدير على الإنتاج المنخفض حاليا وسيساهم رفع هذا الرقم الى الضعف بشكل كبير في استقرار العملة فيما لو تم إعادة تشغيل وتطوير حقول البترول لرفع الطاقة الإنتاجية الى المعدل الطبيعي .
 انهيار"كارثي" 
وحذرت المصادر من تعرض قطاعات النفط إلى انهيار"كارثي" حيث تواجه الشركة تحديات تتمثل في تدني الإنتاج ونضوب عدد من الآبار والحقول بالإضافة الى تدني دخل النفط، وتدني وفرة الوقود في السوق المحلي، والسماح بالمتاجرة بالوقود وتهريبه، الى ان تفاقمت هذه المشاكل بدون الوقوف امامها بجدية مما سيؤدي الى انهيار القطاع بأكمله في وقت قياسي.
ووصفت تصدير النفط من 4 قطاعات في المسيلة بأقل من 30% من طاقتها وهي من اوائل المناطق المحررة منذ 2015 بالامر المحيّر وغير المقبول، مشددا على ان تصدير النفط يحتاج الى إجراءات فنية عالية، حماية أمنية مشددة من قبل قوات مدربة من أبناء المحافظة.
وبات رفع الإنتاج النفطي وإعادة تشغيل كافة الحقول وتصدير النفط هو المخرج الوحيد لانقاذ الاقتصاد من الانهيار، في ظل تجاهل الرئاسة والحكومة واستمرار القرارات الشكلية المدمرة .
نهب مليار دولار تعويضات للبيئة
وأكدت المصادر تسلم الشركة مليار دولار من الحكومة كتعويضات بيئية للمتضررين من سكان مناطق الإمتياز النفطي بحضرموت غير انها تعرضت للنهب، وخصصت منها الفتات لمشاريع خدمية بسيطة في  بعض مناطق حضرموت، في الوقت الذي ماتزال الشركة ترفض الافصاح عمن قام بنهب الحقول ومستحقات التعويضات ولم تقم بأي إجراءات تحقيق شفاف حتى الآن لتحميل المتسبب مسئولية ماحدث ويحدث من عبث وتخريب، والجهة التي ترفض توفير الحماية الأمنية وإعادة عملية الإنتاج والتصدير الى اليوم .
تحذيرات من انهيار كارثي للقطاع النفطي في اليمن
وحذرت المصادر من مغبة انهيار كارثي للقطاع النفطي في اليمن بينما الحكومة لا تكترث للانهيار الاقتصادي، وخاطبت الحكومة بقولها: لإيقاف الانهيار الاقتصادي فانه يتوجب على الدولة اولاً بسط سيطرتها لوقف نهب قطاعات بترومسيلة، ومن ثم رفع الإنتاج وتصدير النفط والغاز، مضيفة : اذا كانت الحكومة عازمة بالفعل بمعية التحالف على دعم العملة وإخراج البلد من الانهيار الاقتصادي يجب عليها اتخاذ اجراءات حقيقية وملموسة، قبل الخوض في غمار قرارات الإصلاح الاقتصادي واتخاذ خطوات يصعب تطبيقها في ظل الوضع الأمني شبه المعدوم في حقول النفط، وقبل تخصيص أو دفع إي مبالغ مالية لإي غرض كان .
وقالت المصادر ذاتها : لا يمكن بعدها أن نعفي الحكومة من المسؤولية، لعدم قدرتها على رفع الإنتاج وتصدير النفط والغاز، لإن كل الحلول والاجراءات تعتبر عقيمة بدون توفر أبسط مقومات الصناعة النفطية، والمتمثلة بتوفير الأمن والسلامة للعملية الإنتاجية، ممثلة بحماية حقول ومنشآت النفط وذلك من خلال بسط الدولة يدها لحماية قطاعاتها النفطية، والقبض على من يقوم بتخريب ونهب ممتلكات الدولة ومعرفة من شجعهم على ذلك ومحاسبة الجهات المسؤولة في المحافظة لعدم اتخاذها الإجراءات القانونية ضدهم، رغم علمهم بما حدث ويحدث وهو ما شجع ضعفاء النفوس على الاستمرار في النهب المنظم والتي تقدر قيمته بأكثر من 2 مليار حسب التقرير الاولي المقدم لتقييم الاضرار.
وتساءلت عن الإجراءات القانونية التي قامت بها الشركة فيما يخص إبلاغ الجهات المختصة في مثل هكذا حالات واعتداء وسرقة للمال العام؟ ومن هي الجهات التي استلمت البلاغات ؟ وماذا عملت تلك الجهات من اجراءات نحو بلاغات الشركة ؟ هذا إن كان هناك بلاغات اصلا ؟
إجراءات قانونية ضد كل من قام بنهب ممتلكات الدولة
وذكرت المصادر أنه بحسب المعلومات المتوفرة لا يعلم أحد اذا كانت الهيئة العامة لإنتاج واستكشاف النفط أو قيادة السلطة المحلية قد قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من قام بنهب ممتلكات الدولة أو حتى عمل تحقيق داخلي أو خارجي أو إي إجراء اتخذ من قبل السلطة المحلية لتوجيه أصابع الاتهام لجهة ما، فهل الهيئة طرف إشرافي ومسؤول عن ما يقع في حقول النفط ام انها ديكور امام سطوة ادارة بترومسيلة؟ في حين أننا نستغرب من حصول ماحصل من نهب للحقول وهناك من كان يحمي القطاع من ابناء مناطق الإمتياز، فماهي الاجراءات المتخذة الآن في حماية الحقول أمنياً ومن المسؤول الرسمي في حالة حدوث إي خلل في الوقت الحالي؟.
تقييم الأضرار نتيجة النهب الذي حصل
وذكرت المصادر أن التقييم الأولي بطبيعة الحال تم داخل شركة بترومسيلة نفسها وبالتالي هي من تضع الأولويات فلا يمكن أن يولي مثل هذا العمل لجهة لم ولن تساعد في إعادة الوضع كما كان عليه من سابق لأسباب كثيرة، لعل أهمها الضغوط التي أدت الى التغاضي عن من نهب وينهب حقول النفط، بل أنها لم تسعى في التواصل مع الدولة للقبض عليهم، ولذلك فانه يجب أن يكون هناك طرف ثالث يسند اليه تقييم الأضرار ويعهد له إصلاح ماتم تخريبه ونهبه.
واكدت أن مثل هذه الأعمال يجب تسليمها لجهة ذات خبرة وبإشراف لجنة متخصصة من وزارة النفط والمالية والداخلية، مثل هذه القضايا لا تخص بترومسيلة وحدها وإنما هي قرارات سيادية تخص الشعب وأمن واقتصاد البلاد، لذا يجب تحييد إي طرف يتحمل ولو نسبة من المسؤولية كاملة من التخريب ومن الإنهيار الاقتصادي المتعمد.
بلاغ الى  نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومحافظ حضرموت 
ووجهت المصادر المهتمة بالشأن الاقتصادي بلاغاً الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومحافظ محافظة حضرموت تساءلت فيه بدورها عن ماذا عملت تلك الجهات الأمنية من إجراءات نحو بلاغات الشركة ؟ وكيف نضمن عدم تكرارها ؟
وقالت : اذا كان رفع الإنتاج مربوط باعادة تأهيل الحقول المنهوبة كيف يمكن تأهيل الحقول وإعادة تشغيلها ومن نهب الحقول ويشجع على نهبها مازال يسرح ويمرح مستغليين ضعف وجود الدولة وعدم قدرة المحافظة على اتخاذ اي اجراء لردعهم .
وتابعت : نقولها لكم وبكل وضوح أن سبب الإنهيار الاقتصادي الحاصل، هو رفض جهات مسيطرة في المنطقة وبتنسيق مع لوبي الفساد رفضها رفع الإنتاج وتشغيل الحقول وتصدير النفط، لوبي يجني ملايين الدولارات من استمرار نهب الحقول وتعطيل تشغيل الحقول، فكيف يوكل بحماية الحقول بعيدا عن سيطرة الدولة ؟.
وزادت: اذا أستمرت وزارة الداخلية والجيش والسلطة المحلية في تجاهل تنظيم وحماية هذا الصرح الاقتصادي الأكبر في البلاد، وإصلاح الخلل من الأصل، وقبل تخصيص أو دفع اية مبالغ مالية لغرض تطوير وتأهيل الحقول، بدون عمل إي اتفاق ملزم، وضمانات وقبل تحديد الاولويات فهذا معناه فتح باب آخر للنهب والسرقة وسيذهب هباء منثورا وضحك على الشعب، ستحاسبو عليه يوما ما، يجب أن نكون امناء مع الشعب في طريقة إصلاح ما افسده الدهر .
ومضت قائلة : لذا يتوجب على دولة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وسيادة محافظ محافظة حضرموت وحلف قبائل حضرموت الذي شرف حضرموت بمواقفه الإيجابية وشركة بترومسيلة الصرح الاقتصادي الصامد في ظل الظروف الصعبة تحديد موقفهم من المتسببين في نهب وتخريب حقول النفط ومن يتحمل مسئولية هذا النهب، والسكوت عنهم وهم مازالو يمرحون في المنطقة دون محاسبة من السلطة المحلية في المحافظة، وكيف سيتم ترميم وإصلاح الحقول والنهب مازال مستمر؟ والأمن مفقود "عن عمد" لوجود قوى مسلحة متعددة ترفض عودة الدولة لتضارب مصالحها في حالة تم بسط يد الدولة .
وأشادت المصادر بجدوى تكليف حلف القبائل كجهة معنية بحماية الحقول والمنشآت وقالت أنه خير من يوكل إليه هذه المسألة في هذا الوضع الحرج لمعرفته بطبيعة المنطقة وأهل مناطق الإمتياز ولما له من احترام ومواقف وطنية معروفة للجميع، ولعلم الجميع بقيم ومبادئ ابناء القبائل وعلى رأسهم حلف ابناء حضرموت لن يقبل التهديد او المساس بأمن وسلامة كافة ابناء الجمهورية اليمنية او ممتلكات الدولة في حقول المسيلة وغيرها، على العكس ما يروج له البعض من قيادات الشركة الذي يصل صوتهم بحجة أن هناك توجيهات من حلف القبائل بمنع دخول ابناء الجمهورية اليمنية شمالا وجنوبا على حد سواء لاستمرار مصالحهم التي صنعوها منذ بداية الأزمة وحتى اليوم.
أولوية حماية القطاعات النفطية
وشددت المصادر العمالية داخل شركة بترومسيلة على ان أبناء القطاع ومناطق الإمتياز لهم الأولوية في حماية القطاعات النفطية على أن تكون تحت مظلة مؤسسات الدولة الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية والجيش في المحافظة، فكما على ابناء المنطقة واجبات لهم حقوق وامتيازات ومرتبات يجب ان تصرف من الدولة وحتى تتمكن الدولة بعد ذلك من تحمل المسؤولية ومحاسبة المتسبب في اي تقصير، معتبرة ذلك بلاغ للرئيس هادي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ حضرموت.. وحلف قبائل حضرموت.. وكل من يهمه امر في هذه البلاد.
إضافة تعليق
الأسم*
الموضوع*
نص التعليق*