بن دغر يتدخل مجدداً لايقاف قرارتخبطي جديد لوزيرالنقل والأخيريتمرد(وثائق)
الجمعة 14 سبتمبر 2018 الساعة 00:25
وزير النقل بحكومة الشرعية صالح الجبواني

وزير النقل بحكومة الشرعية صالح الجبواني

مراقبون برس-رصد خاص
تدخل رئيس حكومة الشرعية اليمنية أحمد عبيد بن دغر مجددا لالغاء قرار تخبطي جديد أصدره وزير النقل بحكومته صالح الجبواني لتحديد الرسوم على السفن التجارية الواصلة الى اليمن،وأصدر بن دغر توجيها قضى بإلغاء قرار وزير النقل رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٨، الخاص بتحديد الرسوم المستحقة مقابل التصريح للسفن التجارية والإغاثية والرحلات الجوية لخطوط الطيران القادمة إلى الموانئ والمطارات اليمنية.ورصد محرر مراقبون برس تأكيد مذكرة توجيه رئيس الوزراء إن القانون حدد الجهات التي من حقها إقرار الضرائب والرسوم ولا يجوز تجاوز القانون بهذا الشأن..
وأوضحت المذكرة الحكومية نشرتها صحيفة أخبارحضرموت بعددها الصادر امس الاول الاربعاء، ان رئيس الوزراء قضى بـ"إلغاء القرار كونه لم يتم وفق الإجراءات القانونية ولا يخدم المصلحة العامة"
وبدوره أوضح وزير النقل صالح الجبواني أن قراره رقم 60 لعام 2018 م الصادر وفقا لصلاحياته بشأن الرسوم على السفن التجارية "قرارا نافذاً" ولم يلغى يتوجيهات رئيس حكومته،معتبرا أن من وصفها بأطراف معروفة بمواقفها من الشرعية تقف وراء نشر مثل تلك التسريبات،في اشارة منه الى قرار رئيس الوزراء القاضي بالغاء قراره المثير للجدل من جديد.
وقال الجبواني ،في تغريدة على حسابه بتويتر،الاثنين، أنه تفاجأ "ببعض المواقع الممولة من أطراف معروف مواقفها من الشرعية والبلد تنشر تسريبات أن رئيس الوزراء ألغى قرارنا رقم 60 بشأن رسوم رمزية فرضناها على السفن التجارية وليس الإغاثية وإيداعها حساب رسمي في البنك المركزي ،نؤكد أن رئيس الوزراء لم يتصل بنا ولم يبلغنا وعلية فالقرار نافذ".
وإلى ذلك أوضح مسؤول حكومي رفيع أن الحظر المفروض من قبل قوات التحالف مقتصر على الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقط،بينما سبق للحكومة ووزراء النقل السابقين للجبواني وأن طالبوا التحالف بعودة الوضع الى طبيعته في المناطق المحررة وكما كان عليه الحال قبل الحرب. 
ووافقت قوات التحالف واكتفت بمطالبة الحكومة ووزارة النقل بـ"إجراءات روتينية بسيطة تمثلت بتعيين موظفين اثنين فقط بمكتب السفارة يقومان من خلاله بكافة المهام المتعلقة بمنح التصاريح وتدوين الملاحظات والرقابة بالتنسيق مع قوات التحالف،وتمكن المكتب بموظفيه بتقديم التسهيلات في حال وجدت عراقيل والاعتذار عن التأخير حتى تسهل دخول المواد الغذائية واحتياجات المواطنين بحرا للبلاد وكذلك الحال بالنسبة للطيران.
الجبواني يسعى لفرض مبالغ رسوم خيالية قد تصل شهريا الى أكثر من مليون دولار بالبلطجة
واعتبر - المسؤول الذي فضل اغفال ذكر اسمه - ان قرارا كهذا يعد بلطجة وابتكارا وقحا لاساليب لصوصية جديدة يظهر الجبواني بصورة "سارق" و تحت مبرر وجود المكتب التنظيمي المؤقت الذي يعمل على مدى اربع سنوات بكل اقتدار وتصرف الحكومة على موظفيه، بينما يريد الجبواني بذلك القرار فرض مبالغ خيالية قد تصل شهريا الى أكثر من مليون دولار .
مؤكدا بأن لا رسوم الا بقانون والمكتب التنظيمي المؤقت تصرف عليه الحكومة وليست عليه أي رسوم.
واختتم المسؤول تصريحه لـ"أخبار حضرموت" باعتباره لذلك القرار التخبطي - الذي سارع رئيس الحكومة الى الغائه بينما رفض الجبواني قرار الالغاء-  نموذجا مصغرا لفساد حكومة لصوص الشرعية التي تنكل بالشعب اليمني.

إضافة تعليق
الأسم*
الموضوع*
نص التعليق*