عبر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أحمد عوض بن مبارك، عن استيائه من توصيفات وصفها بـ"غير الدقيقة في مجلس الأمن وقال أنها “تبرر سلوكيات الحوثيين” وأكد أمس الاول الثلاثاء،إن ما حدث في اليمن “ليس صراعًا بين أطراف كما يرغب البعض في توصيفه، بل هو انقلاب على شرعية دستورية تم انتخابها بأغلبية”.
وعبّر بن مبارك في بيان بلاده الذي قدمه أمام مجلس الأمن، في الجلسة المفتوحة المنعقدة مساء امس الأربعاء حول اليمن، عن أسفه من استخدام توصيف “غير دقيق وعبارات فضفاضة لتبرير سلوك ميليشيات الحوثيين الانقلابية”. معتبرًا أن عدم الدقة في توصيف ما حصل ويحصل في اليمن، لن يساعد مطلقًا في إنهاء هذه الأزمة.
وأشار بن مبارك، إلى أن الحوثيين، كانوا يحاولون فرض شروط مسبقة لعرقلة مشاركتهم في كل جولة من جولات السلام، وتقويض جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، من خلال افتعال أزمات وممارسات تعطيلية، على الرغم من كل المرونة والتسهيلات اللوجستية التي قدمها مكتب المبعوث الخاص وتحالف استعادة الشرعية في اليمن، وممارسة التحالف لأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، والذي قوبل باستمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على المدن الآهلة بالسكان في اليمن، والمملكة العربية السعودية.
وأكد أن الحكومة اليمنية، قبل أن ترسل ممثليها إلى جنيف، أكدت على ضرورة إعطاء الأولوية لإجراءات بناء الثقة، التي سبق أن تم الاتفاق عليها في مشاورات “بييل” العام 2015، مع ضرورة التركيز على الجانب الإنساني كالإفراج عن المعتقلين والأسرى، وضمان تدفق المعونات الإنسانية دون أي تدخلا أو عرقلة، ومناقشة التدابير التي من شأنها بناء قدرات البنك المركزي اليمني للتخفيف من معاناة المواطنين، والتمكن من استئناف عملية دفع المرتبات، وتفاعلت الحكومة بإيجابية معهودة مع هذه القضايا مع مكتب المبعوث الخاص.
وحسب موقع ارم نيوز الاماراتي فقد تطرق مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى لقاء رئيس وفد الحوثيين، بالأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قبيل أيام قليلة من انطلاق مشاورات جنيف.
واعتبر أن ذلك كان مؤشرًا له تأثيراته السلبية على المشاورات، ويبين مدى ارتباط هذه الجماعة بالأجندات الإيرانية، وامتداداتها في المنطقة، وسعيها لتنفيذ النموذج الإيراني في اليمن، وهو أمر لا يمكن للشعب اليمني وقيادته القبول به.
ودعا بن مبارك، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، إلى الوقوف أمام “مسؤولياتهما المباشرة في تنفيذ القرارات الدولية وإجبار هذه الجماعة الانقلابية على الخضوع لإرادة أبناء الشعب اليمني ورغبات المجتمع الدولي للتوصل إلى سلام مستدام مبني على المرجعيات الثلاث، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار ٢٢١٦.”