كشفت مصادر عاملة في شركة بترومسيلة النفطية بحضرموت،عن عمليات نهب منظمة طالت ما يقارب 80% من حقول بعض القطاعات النفطية،وتسلم الشركة مليار دولار تعويضات للبيئة بمناطق الإمتياز، لم تخصص قيادة الشركة منها إلا الفتات،باسم مشاريع خدمية بسيطة ببعض مناطق الامتياز الحضرمي،وفي وقت قدرت فيه المصادر حجم الدخل القومي اليمني من عوائد النفط الحضرمي بالعملة الصعبة خلال الثلاث سنوات الماضية باكثر من 6 مليار دولار في أقل تقدير من الإنتاج المنخفض حاليا.
وحسب موقع صحيفة عدن الغد فقد أوضحت المصادر أن لوبي الفساد في الشركة، يتحكم بعملية بيع الديزل بدون رقابة من الجهات الإشرافية أو من جهة محايدة، بالإضافة إلى ابرام عقود مع مقاولين جدد بدون أي مناقصات.
وأكدت المصادر أن عملية النهب أدت الى تخريب الحقول الإنتاجية والمنشآت، عقب سرقة الكيبلات والمولدات والسيارات الخاصة بالعمليات وتحطيم رؤوس الابار وبعض المعدات الأساسية وتحطيم لوحات التحكم، مؤكدة أن إدارة بترومسيلة تطالب 2 مليار لإعادة ماتم نهبه وإصلاح حقول النفط،في وقت يتم استنزافها في المشاريع الصغيرة .
وقالت هل بالفعل سيتم منح هذا العمل الضخم لشركات تتبع مدراء في بترومسيلة؟ ولذا كان الصمت على استمرار عمليات النهب والتخريب وعدم الكشف عن المتسببين فيه بهدف الاستمرار في فتح مجالات عمل لشركات الباطن الخاصة بهؤلاء المدراء؟
أعذار تعطيلية واهية
وبحسب المصادر فإن قيادات في إدارة الشركة تغض الطرف عن اعادة تشغيل الحقول لعرقلة رفع الإنتاج، واستمرار عمليات النهب والتخريب بهدف فتح مجالات عمل لشركات الباطن الخاصة بهم،وكما تقول الشركة فأن أغلب حقول بترومسيلة تم نهبها وبحاجة الى تمويل لأعادة التشغيل ورفع الإنتاج .
فقد دعا المصدر الشرعية إلى اصلاح وترميم ماتم تخريبه في اغلب حقول المسيلة والحفاظ وتطوير هذا القطاع بما يزيد من انتاجه الحالي ووصوله للانتاج الطبيعي، مؤكدا ان ذلك سيرفع دخل اليمن من العملة الصعبة الى الضعف وسينقذ اليمن من الانهيار الاقتصادي الوشيك وانهيار الريال اليمني وسيحل اغلب الازمات المالية والعبث الحاصل الان. وهذا مالا ترغب به بعض الإطراف الصاعدة مؤخرا.
وقدر المصدر دخل اليمن من العملة الصعبة خلال الثلاث سنوات الماضية باكثر من 6 مليار دولار في أقل تقدير على الإنتاج المنخفض حاليا وسيساهم رفع هذا الرقم الى الضعف بشكل كبير في استقرار العملة فيما لو تم إعادة تشغيل وتطوير حقول البترول لرفع الطاقة الإنتاجية الى المعدل الطبيعي .
انهيار"كارثي"
وحذرت المصادر من تعرض قطاعات النفط إلى انهيار"كارثي" حيث تواجه الشركة تحديات تتمثل في تدني الإنتاج ونضوب عدد من الآبار والحقول بالإضافة الى تدني دخل النفط، وتدني وفرة الوقود في السوق المحلي، والسماح بالمتاجرة بالوقود وتهريبه، الى ان تفاقمت هذه المشاكل بدون الوقوف امامها بجدية مما سيؤدي الى انهيار القطاع بأكمله في وقت قياسي.
ووصفت تصدير النفط من 4 قطاعات في المسيلة بأقل من 30% من طاقتها وهي من اوئل المناطق المحررة منذ 2015 بالامر المحيّر وغير المقبول، مشددا على ان تصدير النفط يحتاج الى إجراءات فنية عالية، حماية أمنية مشددة من قبل قوات مدربة من أبناء المحافظة.
وبات رفع الإنتاج النفطي وإعادة تشغيل كافة الحقول وتصدير النفط هو المخرج الوحيد لانقاذ الاقتصاد من الانهيار، في ظل تجاهل الرئاسة والحكومة واستمرار القرارات الشكلية المدمرة .