آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-04:10ص

محليات


رويترز ترجح موقف روسيا من مشروع قرار أممي جديد حول إيران والحوثي

رويترز ترجح موقف روسيا من مشروع قرار أممي جديد حول إيران والحوثي
نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة تتحدث في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 2 يناير كانون الثاني 2018. - رويترز

الأحد - 18 فبراير 2018 - 09:56 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس- رويترز:

رجحت وكالة رويترز للأنباء أن تواجه مسودة - مشروع قرار بريطاني أمريكي فرنسي يدين فيه مجلس الأمن الدولي إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة الحوثي باليمن والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات - مقاومة من روسيا.وأكدت الحاجة لكي يتم إقرارها، بحلول 26 فبراير شباط،موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
ونقلت الوكالة العالمية لأنباء عن دبلوماسيين قولهم :"إن مسودة قرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لعام آخر ستسمح أيضا للمجلس المؤلف من 15 عضوا بفرض عقوبات ضد ”أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن“.مشيرين الى إن بريطانيا أعدت مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل طرحها على المجلس بكامل أعضائه يوم الجمعة.
وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ شهور لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة في نفس الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 بين القوى الكبرى للحد من برنامج إيران النووي ما لم يتم تصحيح ”عيوب كارثية“.
وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة في مقال نُشر في صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت ”منذ التوقيع على الاتفاق النووي زاد دعم النظام الإيراني للميليشيات الخطيرة وجماعات الإرهاب بشكل ملحوظ. وبدأت صواريخها وأسلحتها المتطورة تظهر في مناطق الحرب في كل أنحاء الشرق الأوسط“.
وتدور حرب بالوكالة في اليمن بين إيران والسعودية. وتدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن في 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين المدعوميين من إيران. وتنفي إيران تزويد الحوثيين بأسلحة.
ويتعين الموافقة على مسودة قرار الأمم المتحدة بحلول 26 فبراير شباط ومن المرجح أن تواجه المسودة مقاومة من روسيا. وكي يتم إقرارها لا بد من موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
ولم يتسن الاتصال بالبعثة الروسية في الأمم المتحدة للتعليق على مشروع القرار.