تقرير أممى يكشف مصادر تمويل الحوثيين وحجم المبالغ التى استولوا عليها

كشف التقرير النهائى للفريق الأممى المعنى باليمن عن مصادر إيرادات ميليشيات الحوثى الانقلابية، والمبالغ التى استولت عليها من إيرادات الدولة، حسبما أورد موقع العربية.
وأكد تقرير الخبراء المكلف بموجب قرار مجلس الأمن 2342 (2017)، أن الحوثيين يجمعون الضرائب ويبتزون التجار ويصادرون الممتلكات باسم "المجهود الحربى"، وأفاد بأن ما لا يقل عن 407 مليارات ريال يمنى (1.62 مليار دولار) من أموال الدولة وإيراداتها غير الضريبية خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبحسب التقرير، فأن توزيع الوقود والمنتجات النفطية لا يزال أحد المصادر الرئيسة لإيرادات الحوثيين، مشيرا إلى سيطرتهم على هذا القطاع بعد إنهائهم احتكار شركة النفط (حكومية) لاستيراد وتوزيع النفط، كما يستخدم الحوثيون "موزعين فى سوق سوداء يخضعون لسيطرتهم".
وقدرت إيرادات الحوثيين من السوق السوداء لبيع المنتجات النفطية التى سلمت فى ميناءى الحديدة ورأس عيسى على البحر الأحمر بحوالى 318 مليار ريال يمنى، ما يعادل مليار و270 مليون دولار، وذلك خلال الفترة بين مايو 2016 ويوليو 2017م.
وأوضح التقرير أن "هناك تجار حروب جدد آخذون فى الظهور"، منوها بأن الأمور فى الوقت الحاضر تنذر بأن "الغلبة ستكون للسوق السوداء على المعاملات الرسمية.، وأكد التقرير الذى قدمه الفريق لمجلس الأمن الدولى أن شركات الاتصالات تشكل المصدر الرئيس لإيرادات الحوثيين فى صنعاء، وقدرها بما يعادل 159 مليون دولار سنويا.
كما لفت إلى أن مبيعات التبغ تشكل المصدر الثانى للإيرادات المتاحة للحوثيين، حيث أوضح أن الضرائب والرسوم الجمركية التى دفعتها شركة كمران (مختلطة لكن الحكومة تمتلك النسبة الأكبر وتخضع لإدارتها)، بلغت خلال عام 2015م حوالى 24 مليار ريال (65 مليون دولار). وأشار إلى مبلغ مماثل من المنتجين الآخرين.
وبحسب التقرير، بدأ الحوثيون، من أجل زيادة الإيرادات الجمركية، فى تحصيل رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة عبر المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
واتهم التقرير الحوثيين أيضا بتنفيذ آليات غير قانونية لتحصيل الرسوم الجمركية لصالح كيانات وأفراد يعملون بالإنابة عن عبدالملك الحوثى (زعيم الانقلابيين)، وتحت سيطرته