مصير مجهول لحملة آخر مرشح قوي للرئاسة المصرية بعد احتجازه

احتجزت السلطات المصرية يوم الثلاثاء الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق، وآخر مرشح قوي قد يشكل تحديا لإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس آذار.

وقالت الحملة الانتخابية لعنان بعد بيان القوت المسلحة إنها توقفت ”لحين إشعار آخر حرصا علي أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير“. وكان عنان أعلن ترشحه للرئاسة يوم الجمعة الماضي.

وقال نجل عنان وأحد محاميه إن القائد العسكري السابق نقل إلى مكتب المدعي العام العسكري في القاهرة. وكان الاثنان يقفان خارج المقر.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد قالت في بيان بثه التلفزيون الرسمي في وقت سابق يوم الثلاثاء ”القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة“.

وأضافت أن عنان أعلن الترشح ”دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له“.

ونفى حازم حسني المتحدث باسم عنان مخالفته لأي قوانين. وقال ”الفريق لم يرتكب ما هو موضوع الاتهامات الموجهة له. هذه الاتهامات صادرة لقراءة غير دقيقة للبيان (الخاص بترشح عنان)“.

وأضاف أنه إذا منعت الدولة عنان من الترشح فهذا يعني أنها لا تريد إجراء انتخابات.

ورفض الجيش التعليق على احتجاز عنان.

وقال شاهد على صلة بعنان لرويترز إن المرشح المحتمل احتجز أثناء توجهه بسيارته إلى مكتبه وذلك قبل قليل من إذاعة بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف أن أفرادا مسلحين من الشرطة العسكرية على ما يبدو أوقفوا السيارة على طريق رئيسي بالقاهرة.

وكان عنان، الذي تولى قيادة أركان الجيش من 2005 وحتى 2012، آخر مرشح قوي أمام السيسي بعد انسحاب مرشحين آخرين من السباق تعلل بعضهم بتعرض حملاتهم لترهيب من السلطات.

ولم يصدر تعليق من الرئاسة المصرية أو المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للحكومة على السباق الانتخابي.

وتعهدت الهيئة الوطنية للانتخابات بضمان إجراء انتخابات تتمتع بالنزاهة والشفافية.

وأعلن السيسي يوم الجمعة الماضي ترشحه لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقررة على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس آذار. وقد تجري جولة إعادة فيما بين 24 و26 أبريل نيسان في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.

واكتسح السيسي انتخابات 2014 والتي أٌجريت بعد عام من إعلانه حين كان وزيرا للدفاع وقائدا عاما للجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

* انسحاب مرشحين

كان الفريق أحمد شفيق قائد القوات الجوية ورئيس الوزراء الأسبق أعلن في وقت سابق من يناير كانون الثاني الجاري تراجعه عن الترشح للرئاسة قائلا إن مكوثه لنحو خمس سنوات في الإمارات ربما أبعده عن المتابعة الدقيقة لما يجري في مصر.

وصدر ذلك البيان وسط انتقادات له وفي وسائل الإعلام وتكهنات بأن السلطات تحتجزه في فندق بالقاهرة.

وقال محمد أنور عصمت السادات ابن شقيق الرئيس السابق أنور السادات إنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة مستشهدا بمناخ الخوف الذي يحيط بالانتخابات.

وقال المحامي والحقوقي البارز خالد علي في وقت سابق هذا الشهر إنه مستمر في مسعاه للترشح للرئاسة. وقد يُحرم علي من الترشح إذا أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر أيلول بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام. وينفي علي الاتهام ويقول إنه واثق من البراءة.

وقال خالد البلشي المتحدث باسم حملة خالد علي لرويترز يوم الثلاثاء ”هناك اجتماع للحملة اليوم لاتخاذ موقف وإعلان موقفنا مما حدث اليوم“.

وردا على سؤال حول إمكانية اتخاذ قرار بعدم الاستمرار في الترشح قال ”كل القرارات مطروحة. من البداية قلنا إننا نعيد تقييم الموقف في كل مرحلة وأظن أن هذه مرحلة مهمة وسيعاد فيها تقييم الموقف بشكل كامل“.

ويوم الجمعة الماضي أعلن عنان، الذي يتم عامه السبعين في مطلع الشهر المقبل، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد ساعات من تأكيد السيسي سعيه للفوز بفترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات.

وقال عنان في بيانه المصور إنه يعتزم خوض الانتخابات ”لإنقاذ الدولة المصرية“ من سياسات خاطئة. ودعا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.

ويتعين على القادة العسكريين السابقين إنهاء خدمتهم أولا والحصول على إذن من القوات المسلحة قبل الترشح لمناصب سياسية في مصر.

واتهمت القيادة العامة للقوات المسلحة عنان بارتكاب ”جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق“.

وأضافت أن بيان عنان الذي أعلن فيه ترشحه للرئاسة تضمن ”ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري“.

ويقول منتقدو السيسي إن شعبيته تراجعت بسبب الإصلاحات الاقتصادية الصعبة المرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والتي أضرت بقطاع كبير من المصريين، وكذلك بسبب قمع المعارضين.

ويقول أنصاره إن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات حازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد التي شهدت اضطرابات منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

وتواجه مصر متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية يتمركزون في محافظة شمال سيناء. وتركزت هجمات المتشددين على رجال الجيش والشرطة خلال الأعوام القليلة الماضية لكنهم وسعوا نطاق هجماتهم لتشمل مدنيين خاصة من المسيحيين خلال العام الماضي.