الإثنين - 20 نوفمبر 2017 - 08:14 م بتوقيت عدن
- مراقبون برس- المكلا- خاص:
طالب ممثلون عن تسع محافظات يمنية محررة، حكومة الشرعية، بضرورة منح السلطات المحلية، الصلاحيات الكاملة لإدارة مواردها المحلية وتمكينها من الانفاق على احتياجاتها الخدمية المختلفة، بعيدا عن المركزية المعيقة للانشطة التنموية،وحتى تتمكن من حل الاشكاليات المتفاقمة وتجاوز التحديات الخدمية المختلفة القائمة في تلك المحافظات. وأعلن 20 من وكلاء ومدراء المكاتب التنفيذية في محافظات (عدن ولحج والضالع وأبين وحضرموت وشبوه وسقطرى ومارب،والمهرة)، عن تأييدهم الكامل لدعوة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني - في كلمته أمس،بافتتاح ورشة عمل خاصة بـ"تحديات سلطات المحافظات اليمنية الخارجة من الصراع ،وكيفية تمكينها من تعزيز الاستقرار وتقديم الخدمات وتحقيق التنمية - للرئاسة وحكومة الشرعية بضرورة منح السلطات المحلية الصلاحيات الكاملة لادارة مواردها الخدمية المختلفة وفقا للوقائع القائمة اليوم على الارض وتجاوبا مع الحاجة المجتمعية التي فرضتها المتغييرات الجارية بعد الحرب وماتقتضيه من ضرورة تمكين السلطات المحلية من ادارة محافظاتها باعتبار ذلك هو الحل الأنسب والامثل والاقرب لتقديم الخدمات للمواطنين،مشددين على أهمية ايجاد الحلول اللازمة للمشاكل الخدمية المتفاقمة التي يعيشها سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أكثر من عامين على تحريرها من مليشيات الانقلاب الحوثي صالح وغيرها من مسلحي المجاميع الارهابية كالقاعدة وداعش. وأكد المشاركون،في ختام ورشة العمل، أن تردي الأوضاع الخدمية في المحافظات الخارجة عن دائرة الصراع والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، العاجزة عن القيام بأدنى واجباتها الوطنية تجاه مواطنيها نتيجة اثار الحرب وشحة الامكانيات وعدم مقدرتها على تجنب نتائح استمرار الصراع الدائرة في بقية المحافظات اليمنية منذ قرابة ثلاث سنوات او قدرتها على حل الاشكاليات الخدمية الاساسية في المحافظات المحررة،فرض على الجميع التحرك باتجاه مخاطبة المجتمع الدولي والمانحين لتكثيف الدعم والمساعدات لليمن وفقا لدراسات علمية دقيقة في مختلف النواحي تعتمد على وضع عدة حلول ومقترحات لأهم المشاكل والتحديات التي تعانيها السلطات المحلية في هذه المحافظات الخارجة من دائرة الصراع. وطالب المشاركون - في رشة العمل الخاصة بتحديات سلطات المحافظات اليمنية الخارجة من الصراع وكيفية تمكينها من تعزيز الاستقرار وتقديم الخدمات وتحقيق التنمية" التي استضافتها مدينة المكلا على مدى يومين من تاريخ 19- 20 نوفمبر 2017- على ضرورة التحول نحو الحكم المحلي كامل الصلاحيات ومنح السلطات المحلية الصلاحيات الكاملة لادارة وتنفيذ البرامج الاستثمارية سواء على المستوى المحلي أوالمركزي،ومنح المناطق المنتجة للنفط امتيازات معينة تعود على سكانها والجوانب التنموية المختلفة فيها، اضافة الى منح المحافظات نسبة لاتقل عن 30% من اجمالي الايرادات السيادية المركزية. وشدد المشاركون في الورشة، على ضرورة تمكين السلطات المحلية من التعامل المباشر مع المانحين ومخاطبة الدول والجهات الداعمة لتكثيف المساعدات وتوفير الاحتياجات الانسانية والاغاثية الكافية والكفيلة بتمكين السلطات المحلية من تنفيذ المشاريع التنموية على مستوى المحافظات، وتنفيذ برامج اعادة الإعمار بالمناطق التي شهدت صراعات وكوارث،اضافة الى منح محافظة ارخبيل سقطرى امتيازات استثمارية تضمن تمكينها من الاستفادة القصوى من مختلف امكانياتها السياحية والبيئية المتنوعة والفريدة على مستوى العالم.