النائب العام السعودي يعلن استجوابا مفصلا لكبار المعتقلين وقرب محاكمتهم

أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب استجواب المعتقلين بشكل مفصل ضمن ما وصف بأنه حملة لمكافحة الفساد في السعودية، قالت الجزيرة أن البعض يعدها خطوة إضافية لتعزيز سلطة ولي العهد محمد بن سلمان، وتمهيدا لتوليه الحكم خلفا لوالده الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف المعجب في بيان صدر، امس الاثنين،أنه تم استجواب كل المشتبه بهم بشكل مفصل، وتحدث عن جمع عدد كبير من الأدلة، وسيحال جميعهم إلى المحاكمة قريبا.
وتابع أن المشتبه بهم "يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مضيفا أن منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة.
كما قال في البيان إنه لا فرق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين وبين أي محتجز آخر، وأنهم لن يتلقوا معاملة خاصة، معتبرا أن اعتقال عشرات الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين ورجال الأعمال استكمال للمرحلة الأولى من جهود مكافحة الفساد.
وذكر مسؤولون سعوديون أن من شملتهم حملة الاعتقالات غير المسبوقة في المملكة هم 49 بينهم 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وآخرون سابقون. ومن بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، والملياردير الوليد بن طلال.
وحسب موقع قناة الجزيرة فقد "جرت حملة الاعتقالات بعيد الإعلان عن تشكيل الملك سلمان لجنة مكافحة الفساد التي عهد برئاستها لولي العهد محمد بن سلمان. وفي وقت سابق، قال مصدر سعودي لوكالة الأنباء الألمانية إن عددا من الموقوفين احتجزوا في فنادق بالرياض ومنعوا من إجراء أي اتصالات إلى حين استكمال التحقيق معهم".
وقال مسؤول آخر قبل ذلك إن من بين الاتهامات الموجهة للمعتقلين غسل الأموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية. وقالت السلطات السعودية إنها ستجمّـد الحسابات البنكية للشخصيات التي أُوقفت بتهم الفساد، وأوضحت وزارة الإعلام أن كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستُسجل باسم الدولة.