كشفت مصادر يمنية مطّلعة النقاب عن مقترحات وصفتها بـ "الجديّة"، قالت بأنه "تم عرضها لحل أزمة اليمن، وذلك على هامش زيارة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى العاصمة السعودية، وأنه تمّ عرض الوثيقة على الأطراف المعنية بالأزمة لمناقشتها تمهيدا لتبنّيها كأرضية للحوار".
وذكرت صحيفة "عدن الغد" الالكترونية، أن المبادرة الجديدة تحظى بدعم ومباركة من دول كبرى، لافتة إلى اللقاء الذي جمع أمس السبت الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي بمساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة ديفيد ساتر فيلد بالتزامن مع وجود المبعوث الأممي في الرياض".
وتقوم المبادرة على عدة عناصر من بينها إعلان وقف إطلاق النار لعشرة أيام من طرف الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح لإثبات حسن النية، على أن يقوم التحالف بعدها بيومين بوقف القصف الجوي والعمل على إيقاف الحرب الداخلية بإرسال اللجان العسكرية التي سيتم تشكيلها مباشرة إلى المحاور المحددة.
ويتكون وفد الحكومة المعترف بها دوليا بممثلين عن حكومة أحمد بن دغر ومن يختاره الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، فيما يتكون وفد حكومة عبد العزيز بن حبتور من صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء من المجلس وعناصر أخرى ممّن يختارها.
ووفق المبادرة المسرّبة، التي نقلتها ذات الصحيفة، فإن الوفود الممثلة لطرفي النزاع تغادر إلى الرياض خلال اليومين الأولين من إعلان وقف إطلاق النار، وبعد ذلك تعلن السعودية بمبادرة خليجية عربية عن إيقاف عاصفة الحزم، والترحيب بعقد مؤتمر سلام تشارك فيه كل الأطراف اليمنية بالداخل والخارج، وعلى أن تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.
ويعمل التحالف العربي مع الأطراف اليمنية على تشكيل فريق واحد يتكون من لجان أربع (مدنية وعسكرية ودبلوماسية وإنسانية) ويشارك فيها كذلك ممثلون عن الأمم المتحدة وسلطنة عمان والكويت ودول أخرى ممثلة عن الجامعة العربية توافق عليها الأطراف اليمنية.
وتلزم المبادرة الأطراف اليمنية بعدم مغادرة الرياض إلا بعد توقيع اتفاق سلام وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني خلال عشرة أيام من توقيع اتفاق السلام في الرياض.
ويتم إعلان جمهورية اليمن الاتحادي، وكذلك إعلان تنحّي عبدربه منصور هادي ونائبه، ويعلن الرئيس السابق علي عبد الله صالح اعتزاله العمل السياسي والحزبي واستعداده للخروج من اليمن لفترة محددة إذا طلب منه كون قرار بقائه وممارسته للعمل الحزبي قضية تتعدّى حزب المؤتمر.
وبالتوازي مع ذلك، تعلن دول الخليج قبول اليمن كعضو رسمي في الاتحاد الخليجي النقدي المنتظر إعلانه في السنوات المقبلة.
وتقترح المبادرة تشكل لجنة دولية لتقديم الدعم المالي العاجل للحكومة اليمنية الجديدة في الاستفتاء على مسودّة الدستور الجديد ومشروع الأقاليم، وإعداد قوائم انتخابات رئاسية برلمانية وفق مخرجات الحوار الوطني خلال فترة ستين أو تسعين يوما من تشكيل الحكومة.
وتحث المبادرة المجتمع الدولي على متابعة أعمال الحكومة الجديدة في كلّ من مدينه صنعاء وعدن وتقديم الدعم اللازم والعاجل لها في تأهيل الوزارات ومقرات الحكومة بما يسمح لها بترتيب الوضع الإداري والمالي للمراكز السيادية للدولة، وعلى رأسها البنك المركزي وتسريع عودة النشاط الدبلوماسي بفتح السفارات والقنصليات وإتاحة المجال للمنظمات الدولية لممارسة عملها ودعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي لتعيين مندوبيهم وفتح مقراتهم بصورة عاجله في أيّ مدينة تناسب مهامها سواء في صنعاء أو عدن.
ويعوّل المبعوث الأممي، على الجانب الإنساني في إنجاح أولى مهامه بعد تمديد فترة عمله، في (سبتمبر) الماضي، لمدة 6 أشهر فقط، وسيكون التمديد لمدة عام كامل، مرهونا بتحقيق اختراق حقيقي هذه المرة، وانتشال الأزمة اليمنية من جبهات القتال، إلى طاولة المفاوضات.
ويسيطر أنصار الله (الحوثيون) وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، على العاصمة صنعاء منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، ولهم حكومة غير معترف بها دوليا يرأسها عبد العزيز بن حبتور، بينما تسيطر قوات موالية للرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي على مدينة عدن وتتخذها عاصمة مؤقتة لحكومتها التي يرأسها أحمد بن دغر.