• ماجد الداعري
ماوراء تحركات مشبوهة لزمام بلبنان وتغييراته بمركزي عدن ورفضه مكافحة الفساد!
الاربعاء 5 ديسمبر 2018 الساعة 22:10
ماجد الداعري
- لماذا يصر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن على تمرير أكبر صفقة غسيل أموال عبر لبنان وتهريبها إلى تركيا..وما فائدته من وراء هذه المغامرة الاستغلالية الخطيرة؟
-تحركات فضائحية وقرارات تخبطية تفجرالموقف داخل البنك المركزي بعدن!
-لماذا يواصل زمام رفضه الإفصاح عن بيانات البنك المركزي والتجاوب مع هيئة مكافحة الفساد أسوة بمعياد؟(وثيقة)
-كيف تمكن محافظ البنك المركزي من تجاوز الرئيس وتعيين وكلاء بالبنك دون علمه..ولماذا يغامر باستقدام مسؤولين بالبنك المركزي بصنعاء رفضوا القدوم قبله؟
-من المتورط بايصال البنك المركزي اليمني بعدن الى عقوبة العزلة الدولية على طريقة البنوك الليبية.. ولماذا!؟

تحتدم خلافات عميقة بين محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام ونائبه شكيب حبيشي على خلفية اصرار الأول على استكمال تمرير خطته الخاصة بأكبر عملية توطين شمالي في البنك المهدد بتعليق أعماله امميا على الطريقة الليبية بعد استمرار فشله المصرفي وغياب دوره الوطني وعجزه عن القيام باي من التزاماته المحلية وتعهداته للمجتمع الدولي وصندوق النقد والبنك الدولي.
وكشفت مصادر رفيعة بالبنك وخارجه عن تعقد علاقات زمام بنائبه حبيشي بصورة كبيرة وصلت حد لجوء الاخير لنشر تسريبات ومعلومات صحفية عن بعض مايجري داخل البنك المركزي بعدن ومايحيط بمستقبل استمراره من مخاطر إقليمية ودولية وصلت حد تعليق مهامه ووقف اي تعامل دولي ممكن معه بصورة نهائية وعلى ذات الطريقة التي وصل إليها المصرف المركزي الليبي المتنازع عليه وخاصة بعد تسرب معلومات صادمة عن ماوراء مباحثات سرية سبق لزمام وان اجراها مع بنك لبنان ومؤسسات مالية هناك.
وأكدت المصادر ان زيارات زمام المتكررة الى لبنان وعقده لقاء سابق،قبل عدة اشهر،مع مسؤولين لبنانيين،تأتي بهدف تمرير صفقة غسيل وتهريب أموال لمجموعة من كبار التجار والنافذين اليمنيين بمسميات مختلفة،وذلك من خلال استغلاله لمنصبه وعلاقاته المزدوجة مع الشرعية والتحالف من جهة والانقلابيين الحوثيين من جهة أخرى ومقابل حصوله على نسب عالية جدا نظير مخاطرته المصيرية بمنصبه الذي يشعر أنه يقضي آخر أيامه فيه وينبغي عليه إستثمار لحظاته الأخيرة.
وأكد مسؤول رفيع بالبنك أن زمام أجرى عدة مباحثات سرية بلبنان لاستكمال الصفقة التي تهدف إلى تمكينه وتحت أكثر من طريقة ومسمى لتمرير عملية تهريب وغسل أموال وتبييضها كودائع واموال تجارية،أغلبها من السعودية اضافة الى اليمن دول اخرى،ومن خلال استخدامه لبنوك لبنانية كمنافذ وسيطة لتهريب تلك الاموال إلى تركيا وغيرها من الدول الآمنة مصرفيا بالنسبة لأصحابها. 
واعتبر المصدر -في افادته التي تحتاج إلى قراءة من أكثر من زاوية- ان هذه الفضيحة هي التي فجرت المواقف مؤخرا داخل قيادة البنك بعدن من جهة واعضاء بمجلس ادارة البنك من جهة اخرى،وذلك بعد ان مثلت صدمة كبيرة لدى قيادات رفيعة بالشرعية سبق وان طالبت الرئيس هادي بتحمل مسؤوليته تجاه مثل هذه الفضائح ودعته الى ضرورة إنقاذ بنك بنوك الدولة اليمنية وسمعته الدولية واقالة زمام والتحقيق معه حول جدوى زياراته المتكررة إلى بلد مختطف كلبنان وفحوى مباحثاته التسولية قبل يومين مع مؤسسة التمويل الدولية ببيروت باسم تفعيل التجارة اليمنية المعطلة بفعل استمرار تعطيل مهام ودور البنك المركزي ومخلفات الحرب والمخاوف الأمنية وغيرها .
والى ذلك اوضحت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المعطل المهام بعدن ان محافظه المودع زمام كان قد عقد فعليا أول جلسة مشاورات سرية مشبوهة،قبل عدة أشهر مع مسؤولين بالبنك اللبناني الغير معترف بشرعية وجود بنك مركزي بعدن حتى اليوم والغير قادر حتى على فرض سيادة عملة الليرة اللبنانية على التعاملات التجارية المعتبرة داخل الدولة اللبنانية نفسها في ظل استمرار تعطيل واختطاف الدولة من قبل مليشيات حزب الله الداعم الإقليمي الاول للحوثيين والحريص على استغلال مقدرات الدولة وتوظيف ادواتها الحكومية لخدمتهم وعقد أي صفقات مالية مشبوهة لدعمهم وخاصة مايتعلق منها بجرائم تهريب العملة وغسيل الأموال ومن خلال استخدام البنوك اللبنانية كوسيط مالي لتنفيذ تلك الجرائم التي بات لبنان الحضارة والفن والجمال موطنا أولا لاحتضانها بالمنطقة مع الأسف والاعتذار لحقيقية مرة كهذه.
واشارت ذات المصادر الى أن لقاءات زمام بلبنان،تأتي من أجل إتمام صفقاته المصيرية وبناءا على تفاهمات سرية وتنسيق مع مسؤولين حوثيين كان من نتائجها أيضا استيعاب زمام لقرابة عشرة من بنكهم المركزي بصنعاء في بنكه المركزي بعدن،بينهم وكلاء للبنك بمسميات وكيل مساعد ومنهم للرقابة على البنوك واخر للعلاقات الخارجية بدلا عن الوكيل المعين بقرار جمهوري خالد العبادي المطاح به انتقاما من قبل زمام، على خلفية كشفه لمجلس إدارة البنك عن سلسلة من أكبر فضائح ومخالفات زمام.
وابلفني مسؤول رفيع بالبنك المركزي بعدن قبل امس، بتفاجؤ أعضاء بمجلس إدارة البنك المركزي بفحوى معلومات وصلتهم قبل قرابة خمسة الى ثمانية اشهر،تفيد فعلا بقيام زمام بزيارة غير معلنة أو متوقعة ضمن جدول تحركاته المطلوبة أو اولوياته المفترضة لتفعيل حسابات وعلاقات البنك الخارجية بعد أشهر قليلة على تعيينه،ما دفعهم لطلب توضيحات من المحافظ عن دوافع زيارته السرية وتحركاته غير المعلنة في بلد مختطف كلبنان،غير أن زمام تهرب من اي توضيح للأمر قبل أن يعود للادعاء انه أجرى مباحثات تخص علاقة البنك بمؤسسات مالية لاعلاقة لها ببنك لبنان وحكومته خلافا لصورة يتيمة خرجت بصورة سرية له وهو يلج بنك لبنان برفقة آخرين توثق فضيحته وتعري كذبته.
ولعل تحدث فضائح زمام تكمن في رفضه التجاوب مع ثاني مذكرة رسمية من هيئة مكافحة الفساد تطالبه بالافصاح عن بيانات البنك والتقارير الخاصة بالالتزام بتعهداته ومايتعلق بالمعاملات المرتبطة بالبنك واللجنة الاقتصادية التي سبق لرئيسها حافظ معياد وان تقدم بطلب رسمي للقاضية افراح بادويلان رئيس الهيئة يطالبها بمراجعة واجراء عملية تقييم شاملة لعمل اللجنة ومستوى إنجازها والتزامهاتها القانونية قبل أن ينشر أمس وثيقة رسمية موجهة منه إلى رئاسة هيئة مكافحة الفساد يؤكد فيها تجاوبه مع طلبها للجنة بالإفصاح عن بياناتها وارفاقه بكل البيانات الخاصة بتقييم ادائها والتزامهاتها،مرحبا بكل الخطوات الخاصة بتقييم العمل وتفعيل إجراءات الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد على سبيل تفعيل عمل مؤسسات الدولة اليمنية واستعادتها من قبضة المليشيات الحوثية الانقلابية.
وجاءت مذكرة معياد في الوقت الذي ماتزال فيه هيئة الفساد تنتظر تجاوب محافظ البنك المركزي بعدن مع طلب مذكرتها الثانية بالإفصاح عن بيانات البنك وتمكينها من اجراء عملية تقييم وفقا لقانون انشاء الهيئة ومهامها وصلاحياتها القانونية.وهو مايؤكد على غرق البنك في الفساد حد استحالة الكشف عن بيانات وتقارير العمل العشوائي اوالافصاح عن حجم السحب المالي التخبطي ونسب المخالفات المالية الصادمة التي يحاول من خلالها زمام إسكات هذا وشراء صمت هذا سواء بمناصب إدارية أو دورات تدريبية أو مكافآت وسفريات وصرفيات وهمية.
وليس هناك أي مبرر يمكن لزمام أن يتذرع به أمام هيئة مكافحة الفساد بعد تجاوب اللجنة الاقتصادية مع ذات الطلب،إلا الإقرار بوجود فضائح فساد لايمكنه الكشف عنها أو الافصاح عن بياناتها مهما كانت العقوبات القانونية المترتبة على اضطراره المتعمد قسرياً،التغاضي وعدم التجاوب مع مذكرات هيئة مكافحة الفساد التي يبدو أنها في أمس الحاجة هي أولا إلى مكافحة الفساد طالما وقد قبلت الإلتزام بالصمت حيال تمرد زمام عليها ورفضه التجاوب مع كل مذكراتها الرسمية وتجاهله الاستعلائي الأحمق حتى للمدة الزمنية المحددة له بثلاث أيام للتجاوب والرد على مذكرتها الموجهة إليه منذ تاريخ 26/11/2018وحتى اليوم الذي أصبح فيه أكثر قناعة بقرب اقالته على خلفية توورطه باستمرار المضاربة المدفوعة الثمن بصرف العملة المحلية،فلجأ إلى ممارسة أكبر عملية توطين مناطقي بالبنك وأوسع حملة اقصاء جغرافي وسياسي بلغت حد استقدامه الاسبوع الماضي فقط،حوالي 8 من البنك المركزي بصنعاء وترتيب أوضاعهم الوظيفية في اماكن مدروسة وقطاعات منقاة بحس مناطقي خبيث، مثل الرقابة على البنوك و الشؤون الادارية والعمليات المركزية المحلية والعلاقات الخارجية للبنك، وبمرتبات عالية وامتيازات وصلاحيات اغرائية غير مسوقة وصلت حد تسليمه أهم ثلاثة قطاعات بالبنك إلى ثلاثة منهم رغم كل الشكوك التي تحوم حول دوافع قبولهم المتأخر بالمجيء للعمل بالبنك بعدن وترك عوائل أغلبهم بصنعاء،بعد رفضهم كل العروض التي قدمت لبعضهم في عهد المحافظ السابق البنك منصر القعيطي وخاصة الوكيل المساعد والاهم لقطاع العمليات الخارجية منصور راجح الذي سبق له وحتى الشهر قبل الماضي وان مثل رسميا البنك المركزي بصنعاء في أكثر من فعالية خارج اليمن بصفته المذكورة سابقاً، ومع العلم أن زمام لايملك حق تسليم مهام وكيل بنك مركزي معين بقرار جمهوري من الرئيس، إلى وكيل مساعد استقدمه وأصدر له قرار تكليف،كما هو الحال مع سعيه لتعيين وكيل لقطاع خاص بغسيل الأموال ووكيل لقطاع العمليات الخارجية بدلا عن خالد العبادي أو مع المحضار وكيل الرقابة على البنوك المقصيين من عملهما اليوم بالبنك بفعل الانتقام المناطقي والتخبط الإداري من قبل زمام الفاقد للبوصلة الشرعية والمتكئ على علاقاته ونفوذ صديقه السفير لا أكثر ولا أقل،خاصة بعد تمكن الأخير حتى اليوم،من استخدام نفوذه الملكي،لإحباط كل مساع الرئيس وتحركاته للاطاحة به وإنقاذ العملة والاقتصاد من فضائح عجزه المصرفي المتراكم لادارته الأكثر فشلا بالعالم كما يرى ويجمع الاقتصاديون والمختصون في العمل المصرفي ممن يتوقعون عودة ارتفاع أسعار الصرف إلى مستويات أكبر مما وصلت إليه بفعل غياب كل الحلول وافتقار البنك لأي سياسة نقدية أو احتياطي نقدي اجنبي وعجز محافظه عن افتتاح أي حساب خارجي من حساباته بالبنوك العالمية منذ تعيينه وحتى اليوم،بمافيه بنك إنجلترا الأهم الذي رد بقوة ووضوح -قبل قرابة ثلاثة اشهر، على مذكرة لزمام تطالبه باعادة تفعيل حساب البنك المركزي اليمني لديه وتمكينه من سحب 70مليون جنيه يحتفظ بها البنك المصرفي الحكومي الرسمي لبريطانيا منذ عهد محافظ البنك الأسبق والاهم محمد بن همام- رد بأن البنك لايعترف بشرعية نقل مقر البنك المصرفي اليمني من صنعاء إلى عدن وتغيير محافظه بن همام
إضافة تعليق
الأسم*
الموضوع*
نص التعليق*