موقع يكشف أسباب أزمة وثائق رسمية متفاقمة يعيشها اليمنيون منذ عامين

كشف موقع اخباري خليجي عن أزمة وثائق رسمية يعيشها اليمنيون منذ نحو عامين، لكنها تتفاقم يوماً بعد آخر، برغم الحلول الجزئية التي اتخذتها الحكومة الشرعية في المناطق المحررة من قبضة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وأكد موقع الخليج اونلاين أن مفتتح الأزمة تمثل في إعلان الانقلابيين في يونيو 2015، نفاد الكروت الخاصة بالبطاقات الشخصية والعائلية ودفاتر الجوازات وصعوبة استيرادها؛ بسبب الحصار المزعوم الذي كشفت زيف ادعائه السوق السوداء لشراء وثائق الهوية الرسمية المختلفة.
وقال مواطن يمني"لا يوجد كروت" هو جواب يحصل عليه من يريد الحصول على وثائق رسمية كشهادات الميلاد، في حين أن موظفي الخدمة المدنية يبحثون داخل المبنى عن زبون يدفع قيمة الكرت بمتوسط ألفي ريال يمني (نحو 7 دولارات أمريكية)، فضلاً عن الإتاوات التي تدفع للموظفين لإنجاز المعاملة.ونقل موقع لـ"الخليج أونلاين" الخليجي عن المواطن فؤاد عبد الله تأكيده صحة قيمة الكروت.
وقال ذات الموقع القطري أن قرار الحكومة الشرعية الذي تجاوبت معه دول الخليج العربي والولايات المتحدة ودول أخرى، ولّد صعوبات جمّة؛ لكون مراكز إصدار الجوازات انحصرت في جدة السعودية ومدن عدن ومأرب وسيئون، قبل أن يتم افتتاح مركز آخر قبل نحو شهرين في تعز.
ونقل الموقع عن الطالب اليمني المبتعث في الخارج، نصر الريمي،قوله : إن جواز سفره أوشك على الانتهاء؛ لذلك حاول أن تكون زيارته لليمن فرصة لتجديد جوازه، لكنه اصطدم بعديد الصعوبات.
وأضاف: "فكرت في السفر إلى مأرب لتجديد الجواز أو إصدار آخر جديد، لكن الحوثيين يمنعون الوصول إلى مأرب، تحت مبرر أن المسافرين إليها ينضمون إلى الجيش الوطني وقوات الشرعية".
وتابع الريمي: "لم يكن من خيار سوى الذهاب إلى عدن، ومعروف أن دخول عدن بالنسبة لي كمواطن من الشمال صعب، إلا إن كنت أملك حجز طيران، حتى إن شركات النقل البري ترفض قطع تذكرة إلى عدن إذا لم يكن لديك حجز طيران عبر مطار عدن".
وأشار إلى أنه لجأ لسماسرة يوفرون عناء السفر، ويكتفون بالبيانات والوثائق إلكترونياً مقابل مبلغ مالي يترواح بين (200-300 دولار)، وهو ما يعني إعادة السوق السوداء التي ابتدعها الحوثيون.
وعن إمكانية الحصول على الجواز أو تجديده عبر سفارة اليمن في الجزائر التي يدرس فيها، قال الريمي إن التجديد موقف بموجب قرار الحكومة، وإن عليه دفع رسوم كبيرة وإرسال وثائقه إلى جدة السعودية والانتظار لشهرين على الأقل.
ونقل الموقع الاخباري القطري عن مسؤول الفحص في جوازات عدن، سامح يحيى، تأكيده أن مصلحة الجوازات تتحمل الضغط الكبير نتيجة الإقبال على إصدار الجوازات، لا سيما في ظل محدودية المراكز.
وأوضح أن الإجراءات واضحة وميسرة لاستخراج الجوازات، نافياً وجود عملية سمسرة مثلما يُشاع، مشيراً إلى أن العمل يسير بسلاسة رغم العدد الكبير لطالبي الجوازات.
ودعا سامح الحكومة الشرعية إلى فتح مراكز أخرى لمواكبة الطلب على الجوازات، بالإضافة إلى أخذ الجانب الجغرافي بعين الاعتبار، خصوصاً في ظل عوائق التنقل بين المحافظات التي أفرزتها الحرب.
وحسب الموقع الخليجي فان اليمن يعيش على وقع حرب ضروس أشعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، التي نفذت انقلاباً مسلحاً على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، قبل أن يتدخل التحالف العربي لمساندة الشرعية، الأمر الذي ساهم في استعادة معظم الأراضي اليمنية من قبضة الانقلابيين المدعومين من إيران.