تسببت اتهامات وجهها البنك المركزي اليمني الى خلية أمنية بمطار عدن تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية بمنع هبوط طائرات تنقل سيولة مالية تابعة للبنك، في وقوع ملاسنة حادة بين الإعلامية بقناة الجزيرة غادة عويس، ونائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان المشهور بتغريداته المثيرة للجدل.
وقالت وسائل اعلام يمينة أن السب يعود إلى انتقادات حادة وجهها خلفان لحلقة ما وراء الخبر التي قدمتها عويس بوقت سابق، وخصصت لمناقشة ماوراء بيان البنك المركزي اليمني، الذي اتهم فيها خلية أمنية تابعة للتحالف العربي بمنع وصول الأموال إلى البنك عبر مطار عدن، والذي فهم على نطاق واسع بأن تلك الخلية تابعة لدولة الإمارات؛ كونها القوة المسيطرة على مطار عدن وأبرز المنشآت الحيوية بالمدينة وجنوب اليمن
وقال خلفان، في تغريدة هجومية له معززة بمقطع فيديو من الحلقة: " أيتها المذيعة.. بالزور.. بالعافية تبين تتهمين الإمارات.. والله حالة حالتكم".لتخرج الاعلامية عويس عن صمتها وتقوم بالرد الساخر عليه قائلة في تغريدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوم بعد استشهادها بصورة لتغريدة خلفان بأن: "البنك المركزي اليمني هو من اتهمكم وليس أنا، صحيح أنك خلفان وحالتك حالة!ولقيت هذه التغريدتان اهتماما اعلاميا يمنيا مثيرا للاهتمام،باعتبار الرد الغير مسبوقة على تغريدات خلفان كان وراء الاهتمام الاعلامي بالموقف.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي اليمني قد ناقش برئاسة محافظ البنك منصر القعيطي، جدول توريد الأوراق النقدية المطبوعة من الريال اليمني في الخارج إلى مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن.وقال محافظ البنك في بيان صحفي ان المجلس وقف: “أمام الصعوبات البالغة التي تواجه ترتيبات النقل والتوريد بسبب إعاقة إنزال هذه الأموال جواً إلى مطار عدن الدولي من قِبَل خلية التحالف لأسباب مجهولة منذ أبريل 2017م ولعدد (13) رحلة تم إلغاء تصاريح نزولها إلى عدن وتوريدها إلى خزائن البنك المركزي دون مبرر أو تفسير واضح. وفشل اللجنة الإشرافية في تحقيق نتائج قراراتها في هذا المجال”.وأضاف البيان: “قد عبر المجلس عن استغرابه واستيائه البالغ من هذه العراقيل خاصة وأنها تعيق البنك المركزي اليمني من القيام بوظائفه وواجباته القانونية في توفير السيولة المناسبة والملائمة للاقتصاد اليمني وفقاً لقانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لعام 2000م خاصة في مجال دفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.وتابع البيان: “إن هذه العراقيل المصطنعة تسيئ إلى سمعة البنك المركزي اليمني وإدارته التنفيذية، وتظهر قيادة البنك وكأنها فاشلة في أداء مهامها وتحرم قطاعات واسعة من موظفي الجهاز الإداري للدولة من استلام مرتباتهم. وتسبب للاقتصاد اليمني اختناقات خطيرة في توفير السيولة اللازمة، وتلقي تبعاتها السلبية على الجهاز المصرفي والاقتصاد اليمني عموماً.واختتم المحافظ بيانه: “أمام هذا الوضع قرر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني استمرار التواصل مع التحالف العربي والمجتمع الإقليمي والدولي من أجل تعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني واحترام أدائه لوظائفه القانونية ومراعاة استقلالية وسيادية هذه المؤسسة على الصعيد اليمني وتجنيبها خلط الأوراق السياسية وتبعات الخلافات السياسية من قِبَل جميع الأطراف واحترام استقلال وسيادة الجمهورية اليمنية.
