كشفت وسائل إعلام محلية، عن تسريبات متعلقة بالمقترح الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بشأن تحييد محافظة الحديدة ومينائها، عن أي صراع عسكري، وإدارته عبر لجنة تُشرف عليها الأمم المتحدة، بما يضمن تسخير إيراداته لتسليم رواتب موظفي الدولة.
وورد في نصوص هذه المبادرة الأممية، بند يتعلق بترتيب الوضع الاقتصادي في الحديدة، فور انسحاب المسلحين الحوثيين منها، من خلال افتتاح فرع للبنك المركزي اليمني بالمحافظة، تديره كوادر عربية، تعتمدها الأمم المتحدة، ويساندها موظفو الفرع الموجودون ما قبل عام 2010، على أن يتولى الإشراف عليه، البنك الدولي، أو كيان معتمد من الأمم المتحدة.
وتعهد المجتمع الدولي – وفق نص المبادرة المسربة – بتوزيع رواتب موظفي الدولة في مختلف المحافظات، وفقاً لبيانات الاستحقاق للعام 2014 (أي ما يسبق سيطرة الحوثيين على صنعاء)، شريطة توريد المتحصلات من الجمارك والضرائب لفرع البنك المركزي اليمني بالحديدة، وتوريد متحصلات بيع النفط والغاز، إلى الفرع نفسه.
مقترح سابق
ويبدو هذا المقترح، مشابهاً لمقترح قدمه البنك الدولي، لإنشاء صندوق مستقل، لعدم مقدرة البنك المركزي اليمني، على أداء وظائفه الرئيسة في دعم الاقتصاد وتمويل الواردات الغذائية.
وتعليقاً على هذا المقترح، قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر لـ”إرم نيوز”، إن “البنك الدولي، طرح هذه الفكرة منذ فترة، مخصصاً 500 مليون دولار لدعم استيراد السلع، بدلاٌ من التعامل مع البنك المركزي في عدن، نتيجة ما قال عنه البنك الدولي، إنه عدم تعاون البنك المركزي معه، وبالتالي سيتعامل مباشرة مع بنوك محلية لتمويل واردات السلع الأساسية”.
وأضاف نصر، أن “فكرة تمويل الواردات الأساسية ورفد الاقتصاد اليمني بالعملة الصعبة، هي فكرة جيدة، لكن الإجراءات العملية لهذه الفكرة تحتاج إلى تفكير ودراسة، بحيث تضمن ديمومتها، لا أن تغطي فترة مؤقتة، دون أن يكون هناك استدامة للعملية”، لكن السؤال المهم يتعلق بالكيفية التي سيضمن بها البنك الدولي هذا التمويل، الذي سينعكس مباشرة على المواطنين، ولن يكون المستفيد منه التجار فقط.
وأشار، إلى أن “هذه الفكرة لم يكتب لها التقدم إلى الأمام ولم تجد استحساناً من قبل الحكومة الشرعية، وأنه من غير الواضح إذا كان البنك الدولي لا يزال مصرّاً على هذه الفكرة”.
وحول مقترح ولد الشيخ الأخير، ومدى تأثيره على سلطة الحكومة الشرعية، في حال نجاحه، قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، “بكل تأكيد، يفترض أن يلعب هذا الدور، البنك المركزي اليمني، لكن في ظل بطء أداء البنك المركزي، ينبغي أن يبحث المجتمع الدولي وكل الفاعلين، عن أدوات بديلة لمعالجة بعض المشكلات الاقتصادية، ومنها استيراد السلع الأساسية”.
ونقل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، المقر الرئيس للبنك المركزي من صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين والموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد استخدامه كمصدر تمويل للانقلابيين في تمويل مجهودهم الحربي، حتى بلغت السحوبات غير القانونية 1.8 مليار دولار، إضافة إلى نهب 3.5 مليار دولار من الاحتياطات الخارجية.
العمل بنظام “سويفت”
وأعلنت الحكومة اليمنية، قبل أسبوعين، تدشين البنك المركزي اليمني بعدن لنظام التحويلات المالية الدولي (سويفت)، بعد مرور قرابة 10 أشهر على نقل مقر البنك إلى عدن، التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
وبعد أسبوع واحد على دخول نظام سويفت للخدمة في البنك المركزي، هاجمت عصابة مسلحة فرعاً للبنك الأهلي الحكومي بعدن، عقب عملية سطو أخرى، نفذها مسلحون على إحدى شركات الصرافة المحلية بالمدينة، قبل أقل من شهر.
وأكد الخبير الاقتصادي، محمد الجماعي في حديث لـ “إرم نيوز”، أن “تركيز عمليات السطو على القطاع المالي والمصرفي، يستهدف النيل من سمعة الحكومة ومصرفها المركزي”.
وقال، إن تزامن عمليات السطو الأخيرة، مع إعلان رئيس الوزراء، بدء تشغيل نظام التحويلات المالية الدولية، “يوحي بأن هناك خدمة ما لمصلحة الخيار الدولي المطروح بإنشاء صندوق مؤقت من قبله، لتغطية اعتمادات واردات الغذاء وما إلى ذلك، بمعنى تعطيل خطوة نقل البنك المركزي، وسحب بساط القرار المالي من يد الحكومة والشرعية، وهو ما يعني إضاعفها ووضعها في حرَج كبير داخلياً وخارجياً”.
وأشار الجماعي، إلى أن “خيار إنشاء الصندوق، هو مؤقت إلا أن أصواتاً كثيرة دعت إلى عدم السماح بهذه الخطوة”.