تحركات حكومية جارية لإعادة فساد«إمبراطورية توتال» مجدداً إلى جنوب اليمن

أفادت مصادر اعلامية بتحركات حكومة الرئيس هادي، إلى اعادة «إمبراطورية توتال» للعمل مجددا في جنوب اليمن، وتحركها لبسط سيطرتها على مواقع إنتاج وتصدير الغازوخاصة بمحافظة شبوة، ونشر قواتها العسكرية لحماية أنبوب الغاز الممتد إلى ميناء بلحاف جنوباً.وسط توقعات متضارية باحتمالية سعي «المجلس الانتقالي» إلى عرقلة أي إجراء يهدف لعودة «توتال» للعمل جنوباً
وأكدت المصادر أن خطوات الحكومة هذه، تأتي بعد أن كانت قد طلبت في منتصف العام الماضي، من المسؤولين في شركة «توتال» إعادة شراء غاز اليمن لفرنسا عبر الشركة التي كانت قد توقفت عن العمل في اليمن نهاية العام 2015.غير أن مراقبين شككوا من نزاهة الصفقة التي يجري الاتفاق بشأنها بين الحكومة والشركة الفرنسية كون الأخيرة لها تاريخ سيء السمعة عبر مسيرة عملها في أكثر من بلد من ضمنها اليمن التي استغلت الشركة ثروات البلاد النفطية والغازية لثلاثة عقود.
دفع الرشاوى مقابل استمرار الاحتكار
وكانت شركة «توتال» تلجأ في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى دفع الرشاوى مقابل استمرار احتكار الشركة لاستخراج الغاز اليمني وبيعه بثمن رخيص وحرمان البلاد من ثرواته النفطية. ففي الوقت الذي كان فيه السعر العالمي للمليون وحدة حرارية من الغاز يساوي 12 دولاراً كانت «توتال» تشتريه من اليمن بدولار واحد فقط، فيما كان نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، يبيعه لكوريا بـ3 دولارات فقط، الأمر الذي أدّى إلى حرمان اليمن مئات الملايين من الدولارات.
وأوضحت المصادر أن هادي لم يتمكن، منذ العام 2012 وحتى العام 2015 من إيقاف «مافيا» شركة «توتال» وشركائها المحليين من العبث بثروات البلاد واستنزافها. بعد أن استمرت الشركة في عملها حتى قررت إيقاف العمل ومغادرة البلاد نهاية العام 2015 بفعل الأحداث التي شهدتها البلاد حينها، من دون أن تقوم حكومة هادي، حينها بعمل أي إجراءات لاستلام المواقع والمعدات وإحلال العمالة المحلية الكفوءة، بل تركت الأمر للشركة نفسها والتي قامت بتعيين شخصيات تضمن من خلالهم استمرار مصالحها في اليمن بعد مغادرتها البلاد وربما لضمان عودتها مرة أخرى.
استغلال توتال لعدم وجود سوق لبيع الغاز اليمني
ونقل موقع العربي عن مصدر اقتصادي وصفه بالمقرب من الحكومة، أن عودة «توتال» للعمل في اليمن قد لا تكون تحمل نوايا حسنة، مضيفاً أن شركة «توتال» تستغل عدم وجود سوق لبيع الغاز اليمني واضطرار الحكومة اللجوء إليها لبيعه لفرنسا.
وأشار المصدر إلى أن الشركة ستستغل "ضعف موقف الشرعية" وتقبل ببيع الغاز مقابل فرض شروط مجحفة على حكومة هادي التي ستقبل بها مقابل حصولها على عمولات بملايين الدولارات، لافتاً إلى أن هذه الشروط إن تم القبول بها فسيحرم اليمن من مئات المليارات من الدولارات.
وحسب الموقع فإن من المتوقع أن تسعى شركة "توتال" إلى فرض سيطرتها على غاز مأرب والسيطرة على جميع القطاعات النفطية التي تحتوي على مادة الغاز في شبوة وحضرموت، خاصة وأنها تمتلك قاعدة بيانات جيولوجية بآبار الغاز والنفط في اليمن لا تمتلكها لا الحكومة في عدن ولا وزارة النفط في صنعاء. في حين يستغل نافذون قبليون في المناطق التي تقع فيها حقول وآبار الغاز لفرض سيطرتهم على المناطق المحيطة بالمنشأت النفطية والغازية وعلى امتداد أنابيب الغاز للحصول على الأموال تحت مبرر حماية الأنابيب من الاعتداءات التخريبية.