آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-04:10ص

محليات


الحوثيون يردون على دعوة مجلس الأمن لوقف هجماتهم على السعودية

الحوثيون يردون على دعوة مجلس الأمن لوقف هجماتهم على السعودية
زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي بخطاب سابق عبر قناته المسيرة

الأحد - 18 يونيو 2017 - 02:27 ص بتوقيت عدن

- مراقبون برس-وكالات:

اعلنت جماعة الحوثيين عن رفضها دعوة مجلس الأمن الدولي لوقف الهجمات على السعودية وحل الأزمة اليمنية، معتبرين أن بياناته "تبعد أي أمل بحل سياسي يطوي الحرب ويؤسس لسلام عادل".
وكان مجلس الأمن قد دعا، فجر أمس الجمعة، الحوثيين وحلفاءهم إلى وقف هجماتهم على الأراضي السعودية، والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية في اليمن، وهو ما أثار حفيظتهم.
وقال الناطق باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، في بيان نشرته قناة المسيرة التابعة لهم، فجر اليوم السبت، إن مجلس الأمن عندما يناقش قضية اليمن "يخرج ببيانات تشجع تحالف العدوان (في إشارة للتحالف العربي) على مواصلة شن الغارات، وفرض الحصار، وهو ما يفاقم مأساة الملايين من أبناء شعبنا، ويبعد أي أمل بحل سياسي يطوي الحرب، ويؤسس لسلام عادل".
وبشأن الحوار السياسي الذي دعا مجلس الأمن إلى استئنافه دون شروط، أشار ناطق الحوثيين إلى مشاركتهم في كافة محطات المشاورات، ومطالبتهم بضرورة الحل الشامل والعادل كما تضمنه اتفاق مسقط برعاية سلطنة عمان وتم التوقيع عليه، وفقاً لتعبيره.
وقال "وعليه فمن يتحمل تعطيل الحوار السياسي هي الجهة التي تشن العدوان وتفرض الحصار الشامل، وتمارس حظرا على مطار صنعاء الدولي، وتمنع صرف مرتبات الموظفين".
وجاء بيان ناطق الحوثيين، بعد ساعات من بيان لحليفهم في الحرب الداخلية الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والذي ربط وقف الهجمات على السعودية بشرط إيقاف الغارات الجوية للتحالف العربي على اليمن.
وعلى صعيد آخر، قال "عبدالسلام" إن "المساومة بصرف مرتبات موظفي الدولة مقابل التخلي عن الأرض، أمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف كان"، في رفض صريح لقرار مجلس الأمن الذي دعاهم إلى الموافقة على مقترحات الأمم المتحدة بالإنسحاب من ميناء الحديدة وتسوية أزمة الرواتب.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد دعا أيضاً الأطراف اليمنية إلى "الانخراط بصورة بناءة" مع المقترحات الجديدة التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، والترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومحافظة الحديدة، كآلية لبناء الثقة، وإبرام اتفاق لاستئناف دفع المرتبات والحفاظ على الخدمات الحكومية في جميع أنحاء البلد.