آخر تحديث :الأحد-21 أبريل 2024-08:58م

محليات


فضائح فساد وراء أزمة الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره بشكل جنوني باليمن

فضائح فساد وراء أزمة الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره بشكل جنوني باليمن

الجمعة - 09 يونيو 2017 - 12:28 ص بتوقيت عدن

- مراقبون برس- متابعات:

رتفعت أسعار الغاز المنزلي في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين بحدة، لتصل إلى أكثر من 4400 ريال يمني (نحو 17.6 دولاراً) للقارورة الواحدة، في حين أن سعرها الرسمي 1200 ريال (4.8 دولارات أمريكية).
وقال رئيس "الجمعية اليمنية لحماية المستهلك" (منظّمة غير حكومية)، فضل منصور: إن "أسعار قوارير الغاز المنزلي ارتفعت كثيراً مقارنة بالسعر الرسمي قبيل شهر رمضان، مع انخفاض الوزن المحدد بالمواصفة القياسية اليمنية، في ظل انعدام أي رقابة أو مساءلة، وانتعاش السوق السوداء".
وأوضح منصور لصحيفة "الحياة" اللندنية، أن "المستهلكين لا يعانون ارتفاع أسعار الغاز فقط؛ بل أيضاً انخفاض وزن القوارير؛ إذ تشترط المواصفة القياسية اليمنية أن يكون وزن القارورة وهي مملوءة بالغاز 25 كيلوغراماً، إلا أن ما تتم تعبئته في المحطّات المنتشرة بالشوارع والأحياء السكنية هو 8 كيلوغرامات، ليكون وزن القارورة مملوءة 21 كيلوغراماً، أي إن المستهلك يُستغل مرتين، بالسعر والوزن".
وطالب منصور باتّخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل المتلاعبين بالأسعار والأوزان؛ ما يحمي المستهلكين من الانتهاكات والابتزاز.
وثائق فساد
من جهة أخرى، كشفت وثائق عن فساد في "الشركة اليمنية للغاز" في صنعاء تتعلّق بارتفاع مصاريف البيع والتوزيع في 2015 بنسبة 1321% عمّا تم صرفه في 2014، مؤكدةً استيلاء مسؤولي الشركة على مبلغ 1.722 مليار ريال يمني (6.8 ملايين دولار) في 2015.
وحذّرت وزارة الصناعة والتجارة (في الحكومة الشرعية) من أي تلاعب في أسعار المواد الغذائية والتموينية خلال شهر رمضان. وأوعزت إلى المكاتب التابعة لها في المحافظات بالقيام بالإجراءات القانونية كافة في متابعة حالة الأسواق خلال الشهر الفضيل.
وأطلقت "الجمعية اليمنية لحماية المستهلك"، مشروع التوعية الاستهلاكية خلال شهر رمضان.
وأوضح منصور أن المشروع يهدف إلى "نشر الوعي بين المستهلكين وتعريفهم بالعادات الاستهلاكية السليمة؛ لتخفيف الأخطار والآثار السلبية التي يتعرّضون لها خلال شهر رمضان نتيجة العادات الاستهلاكية الشائعة والخاطئة وعدم إدراك أخطارها وآثارها على المديين القريب والبعيد".
وأشار إلى أن المشروع يهدف أيضاً إلى "إعلام المستهلكين بما يتبعه بعض التجّار من الترويج لمنتجات منتهية الصلاحية ومغشوشة وغير صالحة للاستخدام البشري، مستغلين حاجات الناس وإقبالهم على شراء متطلبات شهر رمضان".