موقف صادم لبن دغر من اضراب جامعة صنعاء وتصاعد خلافات المناصب بين الانقلابيين

كشفت صحيفة لندنية الكترونية عن موقف مستغرب أبداء رئيس حكومة الشرعية اليمنية أحمد بن دغر موقفا رافضا لاضراب هيئة التدريس بجامعة صنعاء ومطالبتهم بصرف مستحقاتهم الممالية، وسط تصاعد حدة خلافات المتمردين الحوثيين وحلفائهم في حزب المؤتمر (جناح علي عبدالله صالح) على المناصب في وزارة التعليم العالي التي كانت من نصيب الأخير في حكومة الإنقاذ التي شكلها الطرفان، ووصولها للعلن ككرة ثلج إلى الجامعة.
ونقلت صحيفة"عربي21" الالكترونية عن مصدر مقرب من نقابة جامعة صنعاء أن الوفد الذي أوفدته نقابة هيئة التدريس في الجامعة إلى مدينة عدن (جنوبا)،قبل قرابة يومين للتفاوض مع الحكومة الشرعية، حول موضوع "صرف مستحقات أعضائها المالية"، تعرضوا لموقف كان صادما لهم.
وأضاف المصدر أن الوفد المكون من "عبدالحميد البكري" و"علي العسلي" و"فاتن العزعزي" تفاجئوا خلال لقائهم برئيس الحكومة "بن دغر" بموقف غريب أبداه الرجل.
وتابع المصدر حديثه قائلا: "إن ابن دغر انتقد إضراب أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء عن التدريس، وطالبهم برفعه، وهو الأمر الذي لم يكن يتوقعه أحد من المسؤول الثالث في الشرعية".
وأشار إلى أن رئيس الحكومة كان يتوقع منه الإشادة بالإضراب كونه حق مكفول بالدستور والقوانين، وسلوك حضاري يعبر عن مستوى وعي متقدم، إلا أن موقفه بدا معاكسا ومعارضا لما قاموا به.
وكشف مصدر يمني وصفته الصحيفة الالكترونية الصادرة من لندن بالمطلع ـ عن ايعاز قيادات حزب صالح في جامعة صنعاء، إلى موظفيها في القطاعات الإدارية بالجامعة بتعطيل العمل فيها احتجاجا على قرارات أصدرها الحوثيون أطاحت بستة مسؤولين مواليين للحزب من مناصبهم في الجامعة الأكبر في اليمن.  
وقال المصدر إن الأجراء الذي اتخذه المؤتمريون تسبب في تعطيل العمل الإداري في الجامعة، بعدما تحولت إلى ساحة جديدة للتجاذبات بين الحليفين في صنعاء.
وأكد المصدر - حسب الصحيفة التي زعمت أنه فضل عدم نشر اسمه-أن هناك مساع لاحتواء الأزمة بين الطرفين، خوفا من أن يستفيد منها أكاديميو جامعة صنعاء الذين يتمسكون بقرار الإضراب عن التدريس، حتى تلبي سلطة الحوثيين مطالبهم أهمها صرف المستحقات المالية الخاصة بهم منذ أشهر.
وكانت هيئة التدريس بجامعة صنعاء، قد أعلنت في 7 كانون ثاني/ يناير الماضي، عن الإضراب الشامل عن التدريس بشكل كامل في الجامعة، في خطوة تصعيدية للمطالبة بصرف مستحقاتهم، بعد مرحلتين من الوقفات الاحتجاجية.