محافظ المركزي اليمني الجديد يستعرض الفضائح المالية للانقلابيين وأسباب نقل مقر البنك

أعلن محافظ البنك المركزي اليمني الجديد منصر القعيطي عن تنسيق الحكومة اليمنية مع المجتمع الدولي حول نقل مقر البنك إلى عدن بعد أن فقد استقلاليته وحياديته بصنعاء.في وقت أكد فيه تورط البنك بصرف 25مليار ريال شهرياً لاتسمى باللجنة الثورية للحوثيين، رغم تأكيد محافظ  البنك  السابق  محمد بن همام أن المبلغ  يصرف كميزانية مرتبات معتمدة لوزارة الدفاع من عام 2013م.ورصد محرر مراقبون برس تأكيد القعيطي في أول مؤتمر صحفي عقده بالرياض بعد ساعات على صدور قرار تعيينه بالمنصب بدلا عن وزارة المالية أن  البنك المركزي سمح للحوثيين بالاستيلاء على النقد المحلي والخارجي ومكنهم من إدارة حسابات الحكومة وسحب أموال  منه بطريقة غير قانونية بلغت قرابة   مائة مليون دولار أمريكي.واكد إلتزام الحكومة بواجباتها تجاه كافة ابناء الشعب اليمني وقيامها بواجباتها في مواجهة التحديات والصعوبات الكبيرة المترتبة على قرار نقل مقر البنك إلى عدن وسداد الديون المترتبة عليه بعد أن صار خال من النقد المحلي والاجنبي نتيجة استنزاف مليشيات الحوثيين الانقلابية للأموال كمجهود حربي ولتغذية حربها التي قال إنها طالت بسبب وضع يدها على أموال البنك.وكشف القعيطي عن محاولة  الانقلابيين الاتفاق مع أشهر  الشركات الروسية الخاصة لطباعة العملة وتوجيه طلبين اليها احدهما بتوقيع محافظ البنك السابق بن همام والاخر بتوقيع نائبه وذلك من أجل طباعة 400مليار ريال دون موافقة من الحكومة.واشار  القعيطي إلى أن الاجتماع اليتيم لمجلس إدارة البنك المركزي الذي عقد بالعاصمة عمان وخرج بمحضر اجتماع مهم يتعلق بتعزيز إجراءات تحييد البنك غير أن المحضر تعرض لتغييرات جوهرية بعد عودة المحافظ السابق ونائبه إلى صنعاء إضافة  إلى عقد مجلس البنك اجتماعات دون استدعاء عضو البنك الممثل عن البنوك وارتكاب مجلس إدارته مخالفات عديدة إلى جانب  جملة المخالفات المتعلقة بهيمنة الحوثيين على البنك  وإدارة  حساب الحكومة والاستيلاء غير القانوني على قرابة مليار وثلاثمائة مليون دولار ونقل سيولة مالية الى صعدة لتمويل الحرب. واكد ان ذلك ما استدعى الحكومة إلى إتخاذ القرار  الاضطراري الخاص  بنقل مقر البنك   المركزي إلى عدن وتغيير قيادته  وأعضاء مجلس إدارته.واكد محافظ  المركزي اليمني الجديد أن المليشيات الحوثية أتت على أموال  الوديعة السعودية البالغة مليار دولار بالبنك المركزي ولم يتبقى منها  سوى سبعمائة مليون دولار.